انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 3 2026 09 23 Legislative Requirements and Necessities for Combating Money Laundering in Islamic Jurisprudence, the Iranian Legal System, and Islamic Countries الزامات و بایسته های تقنینی مبارزه با پولشویی در فقه، نظام حقوقی ایران و کشورهای اسلامی 74 92 246225 10.22034/jccj.2026.557412.1802 FA پوریا غلامی گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران 0009-0007-0614-1233 شهربانو کاهدی استادیار،گروه فقه و حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی،اراک،ایران 0009-0008-5908-4444 Journal Article 2025 11 04 <span>With the growing complexity of economic crimes and the expansion of organized money laundering activities, the pivotal role of this offense in financing criminal networks, terrorism, human trafficking, and drug trafficking has become increasingly evident. Under these circumstances, revising and strengthening criminal legislation within the legal systems of Iran and other Islamic countries</span><span dir="RTL"> </span><span>such as Egypt, Saudi Arabia, and Iraq</span><span dir="RTL"> </span><span>has become an unavoidable necessity.</span><span dir="RTL"> </span><span>This study, employing a descriptive</span><span dir="RTL"> </span><span>analytical approach, examines the legislative requirements and imperatives for combating money laundering within Islamic jurisprudence, the Iranian legal system, and the legal frameworks of selected Islamic countries. The findings reveal that the Iranian legislator, through the 2018 amendment to the Anti-Money Laundering Act, sought to modernize the domestic legal framework by incorporating international policy standards. The amendments introduced significant innovations, including the diversification of sanctions, the establishment of criminal liability for legal persons, and the specification of aggravating circumstances for offenders.</span><span dir="RTL"> </span><span>Nevertheless, several challenges continue to undermine the law’s effectiveness. Among these are overlapping jurisdictions among supervisory authorities, inadequate penal provisions for accomplices, and conflicts arising from certain jurisprudential and legal principles. These deficiencies have limited the practical efficacy of the law, allowing the spread of money laundering despite the legislature’s ostensibly stringent reforms.</span><span dir="RTL"> </span><span>The research concludes that, due to the absence of a specialized and expert-oriented legislative approach, the anticipated deterrent effect of the law has not been achieved. Accordingly, comprehensive reform based on comparative studies and the integration of both jurisprudential foundations and the legislative experiences of other Islamic countries is essential to enhance the efficiency and effectiveness of future anti–money laundering legislation</span><span lang="EN">.</span> پیچیدگی روزافزون جرایم اقتصادی و گسترش فعالیت‌های سازمان‌یافته پولشویی، نقش این جرم را در تأمین مالی گروه‌های مجرمانه، تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر بیش از گذشته آشکار کرده است. این شرایط، نیاز به بازنگری و تقویت قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران و کشورهای اسلامی (مانند مصر، عربستان سعودی و عراق) را ضروری ساخته است. این جستار با روشی توصیفی تحلیلی الزامات و بایسته های تقنینی مبارزه با پولشویی در فقه، نظام حقوقی ایران و کشورهای اسلامی را مورد بررسی قرار داده است یافته های تحقق حاکی از آن است که مقنن در سال 1397 با اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، سیاست‌های بین‌المللی را به طور قابل توجهی در نظام حقوقی داخلی گنجاند. این اصلاحات شامل متنوع‌سازی کیفرها، پیش‌بینی کیفر برای اشخاص حقوقی و تعیین شرایط تشدیدکننده برای مجرمان بوده است. با این حال، کاستی‌هایی در این رویکرد وجود دارد که تأثیر قانون را تحت الشعاع قرار داده است. از جمله این کاستی‌ها می‌توان به تداخل وظایف نهادهای نظارتی، عدم کیفرگذاری مناسب برای معاونین جرم و چالش‌های ناشی از قواعد فقهی و حقوقی اشاره کرد. این مسائل، عملکرد قانون را در مبارزه با پول‌شویی محدود کرده و باعث شده است که به رغم رویکرد سختگیرانه در اصلاحات، توسعه جرم پول‌شویی همچنان ادامه یابد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که به دلیل عدم تقنین تخصصی در این قانون، بازدارندگی مورد انتظار از آن محقق نشده است و نیاز به کارشناسی دقیق‌تر و تخصص‌گرایی در اصلاحات آینده این قانون ضروری است. https://www.jccj.ir/article_246225_3ead34906d1acd269a8060b77ac420af.pdf