انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 3 2026 09 23 The Legitimacy of Contractualization of Criminal Law in Imami Jurisprudence مشروعیت قراردادی شدن حقوق کیفری در فقه امامیه 152 163 246967 10.22034/jccj.2026.551071.1776 FA مریم نانکلی دکترای تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران 0000-0003-2898-2416 معصومه مظاهری استادیار دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران. Journal Article 2025 10 04 The theory of contractualization of criminal law is a strategy that is based on agreement between judge and offender. This agreement is expressed through words or actions, and as a result, prosecution or punishment is set aside at different stages of trial, before or after, or the amount of punishment is reduced at the stage of issuing sentence and its execution. Postponement of sentence, suspension of prosecution, suspension of execution of sentence are examples of contractualized criminal law in Iranian penal system that have been studied to a limited extent. Changing the criminal justice system in order to promote contractualized criminal law depends on examining the prevailing jurisprudential limitations, for this purpose, the main issue of this research is to examine the position of aforementioned solutions in Imami jurisprudence. The authors examine the question of to what extent the use of these strategies is limited in terms of limits and punishments. The findings indicate that sovereign's authority to prevent offender from confessing and accepting repentance clarifies the scope of using aforementioned strategy in hadd crimes. The sovereign's broad authority in applying punishments also indicates permissibility of implementing principle of having a position to prosecute, abandoning or reducing punishment, ordering alternative punishments to imprisonment, suspending the execution of punishment, and conditional release. A brief comparison between Imami jurisprudence and the laws leads to the conclusion that Imami jurisprudence has outlined the scope of the sovereign's authority in concluding an agreement with the offender more broadly than the Iranian penal system. Of course, the specifics governing criminal policy in Islam do not accept some common contractual criminal law solutions such as plea bargaining, and changing the criminal justice system in order to increase the aforementioned solutions will only achieve a desirable result if these solutions are used in a localized manner. نظریۀ قراردادی شدن حقوق کیفری، راهبردی در سیاست جنایی به شمار می‌رود که مبتنی بر توافق قاضی و بزهکار است. این موافقت از طریق قول یا فعل ابراز می‌شود ودر اثر آن، تعقیب یا مجازات در مراحل مختلف دادرسی، قبل یا بعد از آن، کنارگذاشته می‌شود یا از میزان کیفر در مرحلۀ صدور حکم و اجرای آن، کاسته می‌شود. تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات از جمله مصادیق حقوق کیفری قراردادی شده در نظام کیفری ایران است که به صورت محدودی مورد پیش بیتی قرار گرفته‌اند. تغییر نظام عدالت کیفری در راستای ترویج حقوق کیفری قراردادی شده در گروی بررسی محدودیت‌های فقهی حاکم است، به همین منظور مساله اساسی این پژوهش بررسی جایگاه راهکارهای مذکوردر فقه امامیه است. نگارندگان این پرسش را مورد بررسی قرار می‌دهند که استفاده از این راهکارها در حدود و تعزیرات مقید به چه حدودی است؟یافته‌ها حاکی از آن است که اختیار حاکم در بازداشتن از اقرار و پذیرش توبه مجرم محدوده استفاده از راهبرد مذکور در جرایم حدی را روشن می‌سازد. اختیار وسیع حاکم در اعمال تعزیرات نیز دال بر جواز اجرای اصل موقعیت داشتن تعقیب، ترک یا تخفیف در مجازات، حکم به مجازات‌های جایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط می‌باشد. با مقایسه‌ای اجمالی میان فقه امامیه و قوانین مرتبط با بحث این نتیجه حاصل می‌شود که فقه امامیه قلمرو اختیار حاکم در انعقاد توافق با بزهکار را موسع‌تر از نظام کیفری ایران ترسیم کرده است. البته مختصات حاکم بر سیاست جنایی در اسلام، برخی راهکارهای شایع حقوق کیفری قراردادی شده نظیر معامله اتهام را نمی‌پذیرد و تغییر نظام عدالت کیفری در راستای افزایش راهکارهای مذکور، تنها در صورتی به نتیجه مطلوبی می‌رسد که به صورت بومی شده از این راهکارها استفاده شود. https://www.jccj.ir/article_246967_c0367ee020f2f34f8b03a7a7c90bbf6f.pdf