انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 3 2026 09 23 Foundations of Criminalizing Protest Behaviors of Rioters within the Framework of Islamic Jurisprudence and Iranian Law اصل مبانی جرم انگاری رفتارهای اعتراضی اغتشاشگران در چارچوب فقه و حقوق ایران 138 151 250657 10.22034/jccj.2026.556739.1800 FA زهره سادات موسوی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران. 0009-0003-9181-675X محمد امین ملکی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(نویسنده مسئول) 0000-0003-4004-7260 ابراهیم یاقوتی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0003-2091-5374 Journal Article 2025 11 01 In recent years, the boundary between “legitimate civil protest” and “riotous behavior” has become one of the major challenges within Iran’s criminal justice system. From the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh), social protest—when conducted within the framework of enjoining good and forbidding evil—may be regarded as a form of civic participation. However, when such actions lead to public disorder, property destruction, or threats to social security, they may be criminalized under titles such as baghy (rebellion), ifsād fi al-ard (corruption on earth), or tasbīb (causing harm). This research, through an analytical–comparative approach, examines the fiqhi and legal foundations of criminalizing riotous conduct and demonstrates that principles such as “preservation of the social order” (ḥifẓ al-niẓām), “no harm” (lā ḍarar), and “prohibition of corruption on earth” constitute the core of Islamic penal policy in confronting such acts. In Iranian law, the Constitution recognizes the right to protest under Articles 24 and 27, yet limits it by the requirement to maintain public order. Likewise, the Islamic Penal Code criminalizes violent and destructive acts. The findings suggest that while the fiqhi and legal foundations of Iran are largely coherent, the precise boundary between legitimate protest and riotous behavior still requires clearer legislative definition to prevent the over-criminalization of civil activities. در سال‌های اخیر، مرز میان «اعتراض مدنی مشروع» و «رفتار اغتشاشگرانه» به یکی از چالش‌های اصلی در نظام کیفری ایران تبدیل شده است. از منظر فقه اسلامی، اعتراض اجتماعی در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند مصداقی از مشارکت شهروندی باشد، اما هنگامی که این رفتارها موجب اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال یا تهدید امنیت جامعه گردد، تحت عناوینی چون بغی، افساد فی‌الارض یا تسبیب در ضرر دیگران قابل جرم‌انگاری است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی ـ تطبیقی، به بررسی مبانی فقهی و حقوقی جرم‌انگاری رفتارهای اغتشاشگرانه می‌پردازد و نشان می‌دهد که اصولی مانند «حفظ نظام»، «لاضرر»، و «حرمت افساد فی‌الارض» بنیان‌های اصلی سیاست کیفری اسلام در مواجهه با این پدیده را شکل می‌دهند. در حقوق ایران نیز، قانون اساسی با شناسایی حق اعتراض در اصول ۲۴ و ۲۷، حدود آن را به رعایت نظم عمومی منوط ساخته و قانون مجازات اسلامی، رفتارهای مخرب و خشونت‌آمیز را جرم تلقی کرده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که هرچند مبانی فقهی و حقوقی ایران در کلیت هماهنگ‌اند، اما در تعیین مرز دقیق میان اعتراض مشروع و اغتشاش نیازمند بازنگری و تبیین تقنینی دقیق‌تر هستند تا از جرم‌انگاری بی‌رویه‌ی رفتارهای مدنی جلوگیری شود. https://www.jccj.ir/article_250657_577200ca101243e6bd619e8d2dff8561.pdf