انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 5 5 2026 02 20 Analysis of the Jurisprudential (Fiqh) and Legal Foundations of the Criminal Liability of Legal Persons in Environmental Crimes in Iranian Law تحلیل مبانی فقهی و قانونی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم زیست‌محیطی در حقوق ایران 17 30 251004 10.22034/jccj.2026.584644.1877 FA فاطمه فخاری گروه فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره) ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران. 0009-0007-3063-6543 ابراهیم یاقوتی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(نویسنده مسئول) 0000-0003-2091-5374 جمشید معصومی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0001-1676-9143 Journal Article 2026 06 02 The transformation of contemporary economic and industrial activities and the prominent role of legal persons (corporations and other legal entities) in causing environmental damage have made the need to revise the individual-centered approach of criminal law more evident than ever. This study, conducted using a descriptive–analytical method, aims to explain the jurisprudential (fiqh) and legal foundations of the criminal liability of legal persons for environmental crimes in Iran’s legal system. The findings indicate that general fiqh rules such as *“no harm” (lā ḍarar)*, *causation (tasbīb)*, and the prohibition of *corruption on earth (ifsād fī al-arḍ)* have a strong capacity to justify attributing liability to legal/constructive entities and are compatible with modern foundations of criminal law. Nevertheless, despite the legislator’s positive step in Article 143 of the 2013 Islamic Penal Code, ambiguity in concepts such as “organizational will” and weaknesses in judicial practice have reduced the effectiveness of this institution in confronting systemic negligence. A comparative examination of French law also highlights the need to move from requiring proof of an “explicit managerial order” toward recognizing “structural negligence” as an expression of organizational will, along with diversifying restorative sanctions. Ultimately, this research concludes that, to achieve genuine deterrence, Iran’s legal system requires transformation in judicial practice and a broader interpretation of attribution criteria so that—while maintaining consistency with fiqh principles—the criminal liability of legal persons can be elevated from a merely formal status to an effective tool for protecting environmental public order. <span dir="RTL" lang="AR-SA">تحول فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی معاصر و نقش پررنگ اشخاص حقوقی در بروز خسارات زیست‌محیطی، لزوم بازنگری در رویکرد فردمحور حقوق کیفری را بیش از پیش نمایان ساخته است. پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی فقهی و قانونی مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران و با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که قواعد عام فقهی نظیر «لاضرر»، «تسبیب» و «منع افسادفی‌الارض»، ظرفیت بالایی برای توجیه انتساب مسؤولیت به نهادهای اعتباری دارند و با مبانی مدرن حقوق کیفری سازگارند. با این حال، علی‌رغم گام مثبت قانون‌گذار در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ابهام در مفاهیمی نظیر «اراده سازمانی» و ضعف در رویه قضایی، کارآمدی این نهاد را در مقابله با قصورهای سیستمی کاهش داده است. مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه نیز حاکی از ضرورت گذار از اثبات «دستور صریح مدیریتی» به‌سمت پذیرش «قصور ساختاری» به‌مثابه اراده سازمانی و تنوع‌بخشی به ضمانت‌اجراهای ترمیمی است. درنهایت، این پژوهش نتیجه می‌گیرد که برای تحقق بازدارندگی واقعی، نظام حقوقی ایران نیازمند تحول در رویه قضایی و تفسیر موسع از معیارهای انتساب است تا ضمن حفظ انطباق با مبانی فقهی، مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی از وضعیتی صوری به ابزاری کارآمد در حمایت از نظم عمومی زیست‌محیطی ارتقا یابد.</span> https://www.jccj.ir/article_251004_5429c47f7f7dbd07133badec95bba5be.pdf