انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X مقالات آماده انتشار 2026 08 23 Redefining a Criteria-Based Framework for the Offence of Insulting Islamic Sanctities at the Intersection of Jurisprudential Foundations and Criminal-Law Structures بازتعریف چارچوب معیارمحور جرم اهانت به مقدسات اسلامی در تلاقی مبانی فقهی و ساختارهای حقوق کیفری 251506 10.22034/jccj.2026.552136.1783 FA حمیدرضا معارفی زنجانی اصل گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشکده الهیات،معارف اسلامی و ارشاد،دانشگاه امام صادق(ع)،تهران،ایران. خارج فقه و اصول،حوزه علمیه 0009-0005-9750-6765 علی اکبر براتی گروه جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، تهران، ایران. 0009-0007-3129-5947 محمد احمدی گروه مدیریت قضایی، دانشکده ثبت و مدیریت قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، تهران، ایران. 0009-0003-2769-6415 Journal Article 2025 10 09 Within Iran’s criminal justice system, the offence of insulting Islamic sacred tenets occupies a contentious position at the intersection of protecting religious rites and values and safeguarding freedom of expression and legitimate critique. Transformations in media ecosystems and digital platforms have reshaped traditional boundaries of speech and conduct, exposing legislative gaps—particularly the ambiguity of “sacred tenets” and “insult,” and the lack of method-driven criteria to distinguish scholarly criticism from criminal behaviour. These gaps have produced inconsistent judicial decisions, weakened legal predictability, and heightened the risks of over-criminalisation and disproportionate penal intervention, making a doctrinal and institutional re-examination necessary.<br /> This study employs a descriptive–analytical methodology with a comparative assessment of Islamic jurisprudence and positive law. Data were collected through documentary research and scholarly texts, and processed using inferential and analytical approaches to extract the conceptual and evidentiary mechanisms of the issue.<br /> Findings indicate that challenges surrounding insults to Islamic sacred tenets manifest in three dimensions. First, the conceptual dimension: broad statutory language, absence of criteria-based definitions, and unclear demarcation between critique and insult have led to divergent interpretations and enforcement. Second, the evidentiary dimension: digital evidence and online dissemination remain without frameworks for authenticity, chain of custody, and probative value. Third, the institutional–procedural dimension: limited coordination among jurisprudential, judicial, and expert bodies, reliance on customary indicators, and absence of interdisciplinary mechanisms have produced fragmented rulings and conflicting practices.<br /> Typological analysis further shows that the scope of dissemination, the actor’s intent, and social consequences are decisive in assessing gravity and criminal liability-factors that the current legislative regime still lacks sufficient systematisation and normative structure to address. در نظام کیفری ایران، جرم اهانت به مقدّسات اسلامی در تلاقی حمایت از شعائر و ارزش‌های دینی و تضمین آزادی بیان و نقد مشروع، به‌گونه‌ای چالش‌برانگیز در عرصه نظری و عملی بروز کرده است. تحوّلات رسانه‌ای و فضای مجازی مرزهای سنّتی گفتار و رفتار را دگرگون ساخته و خلأهای تقنینی، به‌ویژه ابهام در تعریف «مقدّسات» و «اهانت» و فقدان شاخص‌های معیار‌محور برای تمیز نقد علمی از رفتار مجرمانه را آشکار کرده است. این وضعیت، علاوه بر تشتّت آراء قضائی و تضعیف پیش‌بینی‌پذیری حقوقی، خطراتی چون کیفری‌سازی افراطی و نقض اصل تناسب را پدید آورده و بازخوانی نظری و نهادی مسئله را ضروری می‌سازد.<br /> پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و رویکرد تطبیقی میان فقه اسلامی و حقوق موضوعه صورت گرفته است. داده‌ها از مطالعه اسنادی و متون پژوهشی، گردآوری و با رهیافت استنباطی و تحلیلی پردازش گردید تا سازکارهای مفهومی و اثباتی مسئله استخراج شوند.<br /> یافته‌ها نشان می‌دهد چالش‌های اهانت به مقدّسات اسلامی در سه بعد عبارت‌اند از: نخست، بعد مفهومی: اطلاق واژگان قانونی، فقدان تعاریف معیارمند و مرزبندی نامشخص میان نقد و توهین که موجب چندگانگی در تفسیر و اجرای قانون شده است؛ دوم، بعد اثباتی: ورود ادله دیجیتال و گستره انتشار در فضای مجازی بدون چارچوبی برای سنجش اصالت، زنجیره تحصیل و وزن امارات؛ و سوم بعد نهادی-رویه‌ای: ضعف همگرایی میان نهادهای فقهی، قضائی و کارشناسی، اتکا به قرائن عرفی و فقدان سازکار میان‌رشته‌ای که تشتّت آراء و تعارض رویه‌ها را تشدید می‌کنند. همچنین، تحلیل گونه‌شناسی مصادیق نشان می‌دهد گستره نشر، قصد عامل و پیامدهای اجتماعی در تعیین شدّت رفتار و مرز مسئولیت کیفری نقش اساسی دارند؛ مؤلفه‌هایی که در نظام تقنینی فعلی همچنان فاقد نظام‌مندی و ضابطه‌مندی کافی‌ می‌باشند.