انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 3 3 2023 09 23 Social Prevention of Corruption پیشگیری اجتماعی از فساد اداری 1 11 176038 10.22034/jccj.2023.384209.1186 FA امیر حسین تسلیمی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. محمود اشرافی استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول) 0000-0001-5628-0978 محمود مالمیر دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. 0000-0003-2128-0980 Journal Article 2023 06 02 Corruption has existed as an inescapable and uncommon phenomenon among all societies from the past to the present and it seems that wherever there is some degree of authority, corruption is an inescapable thing. Corruption is one of the problems facing the administrative system that has many negative social, political and economic consequences. The question of the article is, what are the social prevention mechanisms of corruption? The hypothesis of the article is that the development of citizens' awareness and participation is the most important social prevention mechanism against corruption. This article is descriptive and analytical and has investigated the question by using the library method. Social prevention is one of the types of non-criminal crime prevention that plays an important role in controlling and reducing crimes. The findings indicate that the growth and promotion of collective awareness, cultural development, civil participation of citizens, the active role of social networks and phenomena such as whistle-blowing are among the most important social prevention mechanisms against corruption. فساد به‌عنوان پدیده غیرقابل‌اجتناب و نابهنجار در بین تمام جوامع از گذشته تا به امروز وجود داشته است و به نظر می‌رسد در هرجایی که میزانی از اختیار نهفته است، وجود فساد، یک امر غیرقابل‌اجتناب تلقی شود. فساد اداری از معضلات پیش روی نظام اداری است که آثار و تبعات منفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متعددی به دنبال دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی نقش پیشگیری اجتماعی در مقابله با فساد اداری است. سؤال مقاله به این پرسش اختصاص یافته است که سازوکارهای پیشگیری اجتماعی از فساد اداری چیست؟ فرضیه مقاله نیز بدین صورت طرح شده است که رشد آگاهی و مشارکت شهروندان مهم‌ترین سازوکار پیشگیری اجتماعی از فساد اداری است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. پیشگیری اجتماعی یکی از انواع پیشگیری غیرکیفری از جرم است که نقش مهمی درکنترل و کاهش جرایم دارد. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که رشد و ارتقاء آگاهی جمعی، رشد فرهنگی، مشارکت مدنی شهروندان، نقش فعال شبکه‌های اجتماعی و پدیده‌هایی چون سوت‌زنی از مهم‌ترین سازوکارهای پیشگیری اجتماعی از فساد اداری است.

https://www.jccj.ir/article_176038_134845d427ba9b8b115ae51eaccb7827.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 3 3 2023 09 23 Analysis of the Lack of Death Penalty in Article 19 of the Islamic Penal Code 2012 تحلیل فقدان مجازات سالب حیات در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 13 22 167697 10.22034/jccj.2023.386779.1203 FA رامین پورسعید استادیار، گروه حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 0000-0002-0003-4791 Journal Article 2023 02 21 The legislator of the Islamic Penal Code approved in 2012, in Article 19 and in the position of explaining the 8 graded Ta'zir, did not make any reference to capital punishment and ruled that the ta'zir is less than the limit based on only one jurisprudential understanding. The coercive result of this is the lack of execution in the mentioned article. Therefore, in order to execute the perpetrators of this category of crimes, they resort to Hadd Corruption, and this has caused conflicts with the principle of legality of punishments, the principle of proportionality of crime and punishment, the principle of the necessity of preventing the extensive interpretation of Hadd & Ta'zir punishments. The current research, which is organized by descriptive-analytical method, does not necessarily consider Ta'zir as less than the Hadd. According to these analyzes and with the strengthening of Ta'zir institution, Article 19 needs to be revised. A situation that is compatible with the principles of applying punishments, the needs of today's society, and the expansion of sovereignty, and causes the non-mixing of meaning and examples of Hadd & Ta'zir. قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی ماده 19 و در مقام تبیین تعازیر مدرج هشت‌گانه، هیچ اشاره‌ای به مجازات سالب حیات ننموده و صرفاً بر اساس تنها یک برداشت فقهی به کمتر بودن تعزیر از حد حکم داده است. نتیجه قهری این امر، فقدان اعدام در ماده مذکور است. بنابراین برای اعدام مرتکبین این دسته از جرایم، به حد افسادفی‌الارض، متمسک می‌شوند و با عقیم شدن نظام تعزیرات، تعارضاتی با اصل قانونی بودن مجازات‌ها، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل ضرورت پیشگیری از تفسیر موسع مجازات‌های منصوص و حدی حاصل شده است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تنظیم شده است، تعزیر را لزوماً کمتر از حد نمی‌داند و حکم به کمتری آن را به لحاظ فقهی و حقوقی ضعیف می‌شمارد. طبق این تحلیل‌ها و با تقویت نهاد تعزیر، ماده 19 ضرورت بازبینی پیدا می‌کند. وضعیتی که با اصول مجازات‌ها، نیازهای جامعه امروز، و بسط ید حاکمیت سازگار و باعث عدم اختلاط معنایی و مصداقی حد و تعزیر می‌شود.

https://www.jccj.ir/article_167697_8c59636c9d61834a47c9aa3bc6bcaf2f.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 3 3 2023 09 23 Child Abuse by Parents in Jurisprudence and Law; with Emphasis on the Role of Forensic Medicine کودک‌آزاری والدین از منظر فقه و حقوق در پرتو نقش پزشکی قانونی 25 36 177206 10.22034/jccj.2023.383471.1199 FA مریم حسین مردی دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران. اکبر احمدی استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران. (نویسنده مسؤول) 0000-0003-0882-8219 ناصرعلی افضل نژاد استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران. Journal Article 2023 02 21 The rights of children due to their special conditions, are the focus of domestic and international documents. For this reason, the judicial investigation of child abuse requires the role of other authorities, including forensic medicine. The aim of the current research is to examine child abuse by parents in jurisprudence and law; with emphasis on the role of forensic medicine. The question is, how can forensic medicine prevent child abuse by parents? The hypothesis is this: As a special authority, the forensic medicine, with its knowledge and expertise, acts to identify the physical and physical cases of the child abuse and reports them to the judicial authorities. The findings of the research confirm that due to the complexity of diagnosing child abuse and the rapid disappearance of physical injuries, the lack of expertise of judicial institutions, as well as the need to determine the exact amount of injuries and damages inflicted on children, we need the role of forensic medicine. Providing specialized and technical information and informing judges about new types of child abuse is one of the forensic assistance in this field. Due to the necessary expertise and skills, forensic medicine is both a suitable support for the realization of justice in the judicial system and the issuing of decisions, and a source for reforming the structures that lead to the occurrence of child abuse. In the current research, a descriptive method was used, and the materials were also collected by means of documents. حقوق کودکان به دلیل آنکه دارای شرایط خاصی هستند، مورد توجه اسناد داخلی و بوده و به همین دلیل رسیدگی قضایی به کودک‌آزاری نیازمند نقشآفرینی سایر مراجع از جمله پزشکی قانونی است. پژوهش حاضر به بررسی کودک‌آزاری والدین از منظر فقه و حقوق اسلامی در پرتو نقش پزشکی قانونی می‌پردازد. سؤال این است که پزشکی قانونی چگونه میتواند باعث جلوگیری از کودکآزاری توسط والدین شود؟ فرضیه این است: پزشکی قانونی به‌عنوان یک مرجع تخصصی با علم و تخصص خود نسبت به شناسایی مصادیق جسمی و بدنی کودک‌آزای اقدام نموده و به مراجع قضایی گزارش میدهد. یافتههای پژوهش مؤید آن است که با توجه به پیچیدگی تشخیص کودکآزاری و از بین رفتن سریع صدمات بدنی، عدم تخصص نهادهای قضایی و همچنین نیاز تعیین میزان دقیق صدمات و خسارات وارده بر کودکان، نیازمند نقش آفرینی پزشکی قانونی هستیم. ارائه اطلاعات تخصصی و فنی و آگاه ساختن قضات از انواع نوین کودک‌آزاری از جمله کمکهای پزشکی قانونی در این زمینه است. پزشکی قانونی به دلیل تخصص و مهارت لازم هم پشتوانه مناسبی برای تحقق عدالت در دستگاه قضایی و صدور آراء است و هم منبعی برای اصلاح ساختارهایی که منجر به بروز کودکآزاری می‌شود. در پژوهش حاضر از روش توصیفی استفاده شده که مطالب نیز به شیوه اسنادی و فیش‌برداری جمعآوری شده است.

https://www.jccj.ir/article_177206_32de3f05c734e48fb106f7ba9f08af68.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 3 3 2023 09 23 Eliminating Legal Violence against Juveniles (Related to Criminal Growth) in Iranian Law امکان سنجی رفع خشونت قانونی مرتبط با حکم رشد جزائی و کمال عقلی نسبت به نوجوانان در حقوق ایران 39 53 177253 10.22034/jccj.2023.379040.1160 FA فاطمه عطرزاده دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. (نویسنده مسؤول) 0009-0000-4156-5559 کیومرث کلانتری استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. 0000-0002-9624-1559 Journal Article 2022 12 31 Some violence against children and teenagers is rooted in laws and regulations, which can be called legal violence. Legal violence means violence that is imposed on children and adolescents in the name of law and by the legislator. One of the cases that is considered legal violence against teenagers is the punishment of people under 18 years of age. In Article 91 of the Islamic Penal Code of 2012, in minimum compliance with international documents, the Iranian legislator required maturity, sound reason and criminal competence for sentencing offenders to Hadd & Qesas. But the serious ambiguity that exists in the above-mentioned legal article is that: Are criminal growth and intellectual perfection in adults under 18 years of age assumed or not? Because in the first assumption, the accused must prove that s/he is not mature, but in the second assumption, the proof of the contrary is up to the accused or the prosecutor's office. In this article, while expressing different views, the authors have reached the conclusion that although the appearance of Article 91 of the Criminal Code requires maturity and criminal competence for juveniles responsibility, but in fact, it implies that they are not criminally competent, unless it is proven otherwise; because otherwise, while promoting a kind of legal violence against teenagers, it is concluded that the legislator has not followed a discriminatory policy regarding adults less than 18 years of age. برخی از خشونت‌ها نسبت به اطفال و نوجوانان ریشه در قوانین و مقررات دارند که از آنها می‌توان تحت عنوان خشونت قانونی نام برد. منظور از خشونت قانونی، خشونتی است که به‌نام قانون و از سوی مجلس قانون‌گذاری بر اطفال و نوجوانان تحمیل می‌گردد. یکی از مواردی که از حیث امکان خشونت قانونی علیه نوجوانان مورد توجه قرار می‌گیرد؛ اِعمال مجازات نسبت به افراد کمتر از 18 سال است. قانونگذار ایران در ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392، در راستای انطباق حداقلی با اسناد بین‌المللی، برای اِعمال مجازات حد و قصاص نسبت به نوجوانان علاوه بر بلوغ شرعی، رشد جزائی و کمال عقل را لازم دانسته است؛ اما ابهام جدی که در ماده قانونی فوق‌الذکر وجود دارد این است که رشد جزایی و کمال عقلی در نوجوانان بالغ کمتر از 18 سال مفروض دانسته شده یا اینکه قانون‌گذار معتقد به عدم وجود این منظور بوده است؟ زیرا در فرض نخست، متهم باید ثابت کند که به رشد جزائی و کمال عقلی نرسیده است ولی در فرض دوم، اثبات خلاف اصل با شاکی و یا دادسرا است. نگارندگان در این نوشتار ضمن بیان دیدگاه‌های گوناگون به این نتیجه دست یافته‌اند که هرچند ظاهر و منطوق ماده 91 ق.م.ا، دلالت بر وجود رشد جزائی و کمال عقلی در نوجوانان دارد؛ ولی فی‌الواقع، دلالت بر اصل عدم وجود رشد جزائی و کمال عقلی دارد مگر اینکه خلاف آن اثبات شود؛ چراکه در غیر این صورت ضمن ترویج نوعی خشونت قانونی درباره نوجوانان، این نتیجه عاید می‌گردد که قانون‌گذار درخصوص افراد بالغ کمتر از 18 سال از سیاست افتراقی پیروی نکرده است.

https://www.jccj.ir/article_177253_972c79ddc80e35f473d7f7e6fea17b7a.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 3 3 2023 09 23 The Correction of Children from the Viewpoints of Islamic Orders and Islamic Penal Code: A Comparative Study مطالعه تطبیقی تأدیب کودکان از دیدگاه احکام اسلامی و قانون مجازات اسلامی 55 65 176760 10.22034/jccj.2023.370172.1129 FA شیرین شفیعی دانشجوی دکتری، گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. طیبه عارف نیا استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) 0000-0002-4535-8626 رحمت فرحزادی استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0009-1489-7422 Journal Article 2022 12 21 As one of the dilemmas more prominent in our society in the recent years, is the issue of punishment of children, that in some case referred to as child abuse. From the Islamic point of view, upbringing children by methods such as encouragement, playing games, and paying respect are much more acceptable and effective. But, using punishment, which is interpreted as “Correction” and “Tazir”, in particular and special cases and by a definite mechanism, has been referred to as the last method of treatment. Therefore, correction and punishment of children in Islamic jurisprudential teachings have been recognized as one of parents’ rights and statutes acknowleged it. Therefore, under paragraph (d), article 158 - Islamic penal code, the parents’ measures in punishing their children within normal limits have been justified. But, the notion “normal limits” produces ambiguities for this legal right and based on constitutional principle 167, to remove the obscurity, one should refer to sharia references. The present research studied the jurisprudents’ standpoints on the nature of children correction. It also analyzed if correction of a child is discretionary or not. Moreover, it studies Islamic punishment code in this regard. یکی از معضلاتی که در سال‌های اخیر در سطح جامعه نمود بیشتری داشته است، مسأله تنبیه کودکان است که در مواردی به آن کودک‌آزاری نیز اطلاق می‌شود. از نظر اسلام در جهت تربیت کودکان روش‌هایی مانند تشویق، بازی و اکرام بسیار پسندیده‌تر و مؤثرتر است. لیکن گاهی اوقات استفاده از تنبیه که به «تأدیب» یا «تعزیر» تعبیر می‌شود، در شرایط و موارد خاص و با سازوکاری مشخص به‌عنوان آخرین روش تربیتی اشاره شده است. بنابراین تأدیب و تنبیه کودکان در آموزه‌های فقهی به‌عنوان حقی برای اولیا به رسمیت شناخته شده و قوانین موضوعه هم برآن صحه گذاشته است. براین مبنا طبق بند «ت» ماده 158 قانون مجازات اسلامی یکی از عوامل موجهه جرم اقدامات والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف است. لیکن این حق قانونی با توجه به واژه «در حد متعارف» ابهام و دارای اجمال می‌باشد و بنابر اصل 167 قانون اساسی باید برای رفع اجمال آن به منابع شرعی مراجعه شود. پژوهش حاضر به دیدگاه فقها در مورد ماهیت و میزان تأدیب کودکان پرداخته است و در این زمینه نظریه تعزیری بودن تأدیب و غیر تعزیری بودن آن را تحلیل نموده است. همچنین دیدگاه قانون مجازات اسلامی در این باب را مورد بحث قرار داده است.

https://www.jccj.ir/article_176760_326253bf171ec0229d143aa4e53010ae.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 3 3 2023 09 23 Exceptions to Public Proceedings in Criminal Jurisprudence, Iranian Criminal Law, Human Rights Documents and International Criminal Law استثنائات دادرسی علنی در فقه ‌جزایی، حقوق‌کیفری ایران، اسناد حقوق بشری و حقوق‌کیفری بین‌المللی 67 80 178372 10.22034/jccj.2023.393213.1244 FA مریم بیرانوند دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. مسعود قاسمی استادیار، گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. (نویسنده مسؤول) 0000-0002-3536-8214 یزدان نصرتی استادیار، گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. 0000-0002-5887-2878 Journal Article 2023 05 19 Public proceedings are one of the principles of fair proceedings, the limitations and exceptions of which are of great importance and sensitivity. The nature of these limitations and exceptions are important issues that have received less attention in the shadow of the principle of public proceedings. The purpose of this article is to examine the exceptions of public proceedings in criminal jurisprudence, Iranian criminal law, human rights documents and international criminal law. This article is descriptive and analytical, and the library method is used to investigate the mentioned topic. The findings indicate that in jurisprudence, the acceptance of the principle of public proceedings can be inferred, but there is no mention of its exceptions. In Iranian criminal law, at the discretion of the court and in cases such as children's court, public decency, public order and security, religious or ethnic sentiments, and private lawsuits, if the parties to the lawsuit request, the proceedings are closed. In human rights documents, ethics and public order and national security of governments are exceptions to public proceedings. In the statutes of international criminal courts, issues such as public order or morality and security, protection of witnesses and victims, compliance with the expediency of justice, and protection of documents and information are exceptions to public proceedings. Although in international documents, these exceptions are stated in a general way, but the general and non-transparent statement of these exceptions in the domestic laws of countries, including Iran, cannot be defended. دادرسی علنی از اصول ‌دادرسی ‌عادلانه است که محدودیت‌ها و استثنائات آن از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. چیستی و ماهیت این محدودیت‌ها و استثنائات ازموضوعات مهمی است که در سایه خود اصل دادرسی‌علنی کمتر مورد توجه قرارگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی‌استثنائات دادرسی علنی در فقه‌جزایی، حقوق ‌کیفری ایران، اسناد حقوق بشری و حقوق‌کیفری بین‌المللی است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه‌ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده‌ شده است. یافته‌های بر این امر دلالت دارد که در فقه، پذیرش اصل دادرسی علنی قابل استنباط است اما درخصوص استثنائات آن‌سخنی به میان نیامده است. در حقوق‌ کیفری ایران به تشخیص دادگاه و در مواردی چون دادگاه اطفال، عفت‌عمومی، نظم و امنیت عمومی، احساسات مذهبی یا قومی و دعاوی خصوصی در شرایطی که طرفین دعوا تقاضا کنند دادرسی غیرعلنی است. در اسناد حقوق‌بشری نیز اخلاق و نظم عمومی و امنیت ملی دولت‌ها از استثنائات دادرسی‌علنی است. در اساسنامه دادگاه‌های‌کیفری بین‌المللی نیز مواردی چون نظم‌عمومی یا اخلاق و امنیت، حمایت از شهود و قربانیان و رعایت مصلحت، ‌عدالت و حفاظت از مدارک و اطلاعات از استثنائات دادرسی علنی است. اگرچه در اسناد بین‌المللی، این استثنائات به‌صورت کلی بیان‌شده است، اما بیان کلی و غیرشفاف این استثنائات در قوانین داخلی کشورها ازجمله ایران، قابل دفاع نمی‌باشد.

https://www.jccj.ir/article_178372_f50a176dc273a476211452d1327e50e8.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 3 3 2023 09 23 Validation of Taking an Oath and Qasamah in Proving Blood Money for Body Parts and Interests اعتبار سنجی سوگند و قسامه در اثبات دیات اعضا و منافع 83 96 178680 10.22034/jccj.2023.377229.1154 FA لیلا ایمانی راد دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) 0000-0002-8741-4518 احمد باقری استاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. سید محمد صدری دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. حیدر امیرپور دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. Journal Article 2023 05 22 Taking an oath and Qasamah are two reasons to prove criminal claims. In this paper, an attempt is made to address this important question that is it possible to use taking an oath and Qasamah in proving blood money for body parts and interest? Legal texts and jurisprudential and legal foundations show that although apparently taking an oath can be used in proving financial matters like blood money, but this proof seems to emphasize only testimony; thus, providing testimony beside an oath is actually only one testimony and cannot be considered as oath. The present paper aims to validate taking an oath and Qasamah in proving blood money for body parts and interests. The method used in conducting the study is descriptive-analytical. Library data collection and comparative approach was done to investigate its jurisprudential validity. The findings indicate that, in the event of dispute between victim and criminal regarding loss of interests, it is provable with Qasamah. According to well-known comment by jurists and legal procedure, Qasamah in injury accrues blood money, not Qisas. But, with support of some jurists' comment, we can suggest that in case the crime results in amputation, one may suggest Qisas due to performing Qasamah. سوگند و قسامه از ادله اثبات دعاوی کیفری می‌باشند؛ در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود که آیا می‌توان از سوگند و قسامه در اثبات دیات اعضا و منافع استفاده نمود؟ با بررسی مواد قانونی و مبانی فقهی و حقوقی مشخص می‌شود هرچند به‌ظاهر سوگند در امور مالی همچون دیه جنبه اثباتی دارد اما به نظر می‌رسد وجه اثباتی آن برخاسته از شهادت واحد است و سوگند در حقیقت برای تأکید بر شهادت است؛ بنابراین ماهیت شهادت به‌ضمیمه سوگند را باید شهادت یا دلیلی خاص دانست و نمی‌توان آن را سوگند تلقی نمود، چراکه سوگند جنبه تقویتی دارد؛ هدف اصلی مقاله حاضر اعتبار سنجی سوگند و قسامه در اثبات دیات اعضا و منافع می‌باشد. این نوشتار با شیوه توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و با رهیافت تطبیقی به تبیین فقهی این مسأله می‌پردازد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در خصوص اختلاف در زوال و نقصان منافع زایل شده و درصورت فقدان ادله اثباتی، با قسامه درصورت وجود لوث، برحسب مورد در بعضی از منافع دیه و در بعضی منافع دیگر ارش ثابت می‌شود. طبق نظر مشهور فقها و رویه قانون‌گذاری آنچه در جراحات با قسامه ثابت می‌شود دیه اسـت نـه قصاص. ولی می‌توان گفت درصورتی‌که جنایت باعث قطع عضو شود، باوجود لوث و اجرای قسامه در اثبات جنایت، شاید بتوان به پشتوانه نظر برخی از فقها قصاص طرف را جاری نمود و تغییر در قانون مذکور را پیشنهاد داد.

https://www.jccj.ir/article_178680_59f46a3f97d8e70b35ecede5c8713692.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 3 3 2023 09 23 The Aim of Sharia in Imami Jurisprudence and its Function in Jurisprudence and Criminal Law مذاق شریعت در فقه امامیه و کارکرد آن در فقه و حقوق‌کیفری 99 112 178804 10.22034/jccj.2023.388130.1220 FA سید مرتضی حسینی نسب دانشجوی دکتری الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق و اندیشه‌های امام خمینی)، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. محمود قیوم زاده استاد، گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران. (نویسنده مسؤول) 0000-0003-1811-8616 سمیرا گل خندان استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. 0000-0002-3926-7971 Journal Article 2023 05 20 The Aim of Sharia is one of the important issues in jurisprudence, which is important for the dynamic development of jurisprudence. The purpose of this article is to examine the question of what is the place of the Mezagh of Shariat in Imami jurisprudence and what are its functions in jurisprudence and criminal law? This article is descriptive and analytical, and the mentioned question has been investigated using the library method. The findings indicate that although the Aim of Sharia is not considered as an independent reason among the evidences for inferring Sharia rulings, but by examining its examples, it is clear that this matter has been cited by jurists as an independent evidence from other inference evidences even without explaining its elements. By explaining the elements of Aim of Sharia, it can be considered as an independent reason among other reasons and cited. The Aim of Sharia is in line with the goals of Shariah and it is a way to implement and realize the goals of Shariah. The sanctity of Tasbib, adopting the approach of reforming and improving the criminal in Taziri punishments, caution in blood and taking property from the usurper is the most important function of Aim of Sharia in jurisprudence and criminal law. مذاق شریعت از موضوعات مهم در فقه است که توجه به آن در راستای پویاتر ساختن قواعد و آموزه‌های فقهی تأثیرگذار است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که مذاق شریعت چه جایگاهی در فقه امامیه داشته و کارکردهای آن در فقه و حقوق کیفری چیست؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته‌ها حاکی است گرچه در بین ادله استنباط احکام شرعی مذاق شریعت به‌عنوان دلیل مستقلی محسوب نشده است ولی با بررسی مصادیق آن، معین و مشخص می‌شود که این امر حتی بدون تبیین عناصر آن به‌عنوان دلیلی مستقل از سایر ادله استنباط، مورد استناد فقها قرار گرفته است. با تبیین عناصر مذاق شرع می‌توان آن را دلیل ‌مستقلی در عداد سایر دلایل دانست و به آن استناد کرد. مذاق شریعت در راستای اهداف شریعت می‌گنجد و راهی برای اجرا و محقق کردن اهداف شارع است. حرمت تسبیب، اتخاذ رویکرد اصلاح و بهبودی مجرم در مجازات‌های تعزیری، احتیاط در دماء و گرفتن مال از غاصب مهم‌ترین کارکرد مذاق شریعت در فقه و حقوق کیفری است.

https://www.jccj.ir/article_178804_5297546d483ae6639626cdec573f4d41.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 3 3 2023 09 23 Jurisprudential Foundations of Criminal Mediation مبانی فقهی میانجیگری کیفری 115 127 180735 10.22034/jccj.2023.396846.1263 FA علیرضا محمدبیکی استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0001-5114-7593 Journal Article 2023 05 11 Jurisprudential foundations of non-judicial settlement of criminal cases Non-judicial settlement or, in other words, mediation between litigants ``in legal claims and criminal claims with the aspect of human rights'' and settlement (mediation) between the judge and the criminal - or intercession (in criminal matters of God's right) are two non-judicial solutions. For the chapter of lawsuits and response to violations of legal norms which arose from the definition of man in Islam and its ideological viewpoints in jurisprudential sources and works. In this method of dispute resolution, the litigants seek to reach a common agreement without the limitations of the law book and formal proceedings with the help of a third party. Following the legalization of criminal mediation in Iran, it is very important to explain its coordinates in the subject law and determine its scope and territory in responding to all types of crimes (limits, punishment, retribution and diat). It should be seen whether the Iranian legislator has been able to provide the possibility of maximum use of this process by efficiently explaining the realm of mediation, therefore the concentration of work in the courts and its consequences and the benefits that resolving disputes outside the courts for the governments and especially the parties The difference in perception has led to the growth of arbitration and the creation and application of new methods of dispute resolutionThe present research has investigated the solutions of jurisprudential foundations of non-judicial settlement, especially mediation in criminal cases, as a well-known and widely used method of analysis and covered its weaknesses by providing justifications or logical bases. حل‌وفصل غیر قضایی یا به عبارتی میانجیگری بین اصحاب دعوی (در دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری واجد جنبه حق‌الناسی) و حل‌وفصل (میانجیگری) بین قاضی و مجرم- یا شفاعت (در امور کیفری حق‌اللهی) دو راه حل غیر قضایی برای فصل دعاوی و پاسخ به نقض هنجارهای حقوقی است که برخاسته از تعریف انسان در اسلام و دیدگاه‌های عقیدتی آن، در منابع و آثار فقهی مطرح بوده است در این روش از حل اختلاف، طرفین دعوی فارغ از محدودیت‌های کتاب قانون و دادرسی رسمی به کمک شخص ثالث به دنبال رسیدن به توافق مشترک هستند. به‌دنبال قانون‌مند شدن میانجیگری کیفری در ایران، تبیین مختصات آن در حقوق موضوعه و تعیین گستره و قلمرو آن در پاسخ‌دهی به انواع جرایم (حدود، تعزیرات، قصاص و دیات) از اهمیت زیادی برخوردار است. باید دید که آیا قانون‌گذار ایرانی با تبیین کارآمد قلمرو میانجیگری توانسته است امکان استفاده حداکثری از این فرایند را فراهم سازد لذا تراکم کار در دادگاه‌های و تبعات ناشی از آن و مزایایی که حل‌وفصل اختلافات در خارج از دادگاه‌ها برای دولت‌ها و به‌ویژه طرفین اختلاف در بردارد سبب رونق بیش از پیش داوری و ایجاد و به‌کارگیری شیوه‌های جدید حل اختلاف گردیده است پژوهش حاضر به بررسی راهکارهای مبانی فقهی حل‌وفصل غیر قضایی به ویژه میانجیگری در دعاوی کیفری را به‌عنوان شیوه‌ای شناخته شده و پرکاربرد تحلیل و نقاط ضعف آن را با ارائه توجیهات یا مبانی منطقی پوشش داده است.

https://www.jccj.ir/article_180735_a89693d671d3a70fce291323bba33a92.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 3 3 2023 09 23 Criminal Liability of Legal Entities for Air Pollution from the Point of View of Jurisprudence and Law مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در قبال آلودگی هوا از منظر فقه و حقوق 129 142 180746 10.22034/jccj.2023.390262.1236 FA شکور نوروزنیا گروه حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران. بهروز نوروزی گروه حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران. (نویسنده مسؤول) 0000-0003-3811-4508 مریم سید‏حاتمی گروه حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران. Journal Article 2023 03 17 Protecting the environment and paying attention to the living environment of others has always been emphasized by religious teachings, and in this, the protection of clean air, which is the basis of human life and other living beings, is of special importance. The rules of Etlaf, Tasbib, Tafrit, Harm, and the rule of respecting people's property can be mentioned in Islamic jurisprudence. The purpose of this research was to examine the criminal responsibility of legal entities against air pollution in Iran's criminal policy. In the meantime, valid jurisprudential foundations have emphasized the recognition and existence of this responsibility, and on the other hand, the Islamic Penal Code approved in 2013 also accepted it, but in the issue of dealing with air pollution, there are still challenges such as: absance of provision on joint criminal responsibility for legal entities and managers, lack of provision of differential procedure for prosecution, investigation and trial of legal entities, and lack of reference to the crimes of legal entities in criminal proceedings. حفظ محیط‌زیست و توجه به محیط زندگی دیگران همواره مورد تأکید آموزه‌های دینی بوده و دراین‌بین حفاظت از هوای پاک که اساس حیات بشری و سایر موجودات زنده است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قواعد اتلاف، تسبیب، تعدی‌وتفریط، لاضرر و قاعده احترام اموال مردم ازجمله قواعد زیست‌محیطی است که در فقه اسلامی می‌توان به آن اشاره کرد. هدف از این پژوهش بررسی مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دربرابر آلودگی هوا باتوجه به مبانی فقهی حقوقی و چالش‌های موجود در سیاست جنایی ایران است در این میان، مبانی فقهی معتبر بر شناسایی و وجود این مسؤولیت تأکید داشته و از طرف دیگر به‌صورت عام قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز آن را پذیرفته، لکن در موضوع مقابله با آلودگی هوا همچنان چالش‌هایی ازجمله عدم پیش‌بینی مسؤولیت کیفری مشترک و تضامنی برای اشخاص حقوقی و مدیران، مقید به نتیجه بودن بزه آلودگی هوا، عدم پیش‌بینی آیین دادرسی افتراقی جهت تعقیب، تحقیق و محاکمه اشخاص حقوقی و عدم اشاره به جرایم اشخاص حقوقی در فصول آیین دادرسی کیفری، وجود دارد.

https://www.jccj.ir/article_180746_f7b2a7b5b18df92306fe9305956aec14.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 3 3 2023 09 23 Concept and Examples of Corruption on Earth in Jurisprudence and Law with an Emphasis on Committing Crime in Cyber Space مفهوم و مصادیق افسادفی‌الارض در فقه و حقوق کیفری با تأکید بر ارتکاب جرم در فضای مجازی 129 138 181211 10.22034/jccj.2023.387516.1213 FA ابراهیم مرادی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران. احمد فلاحی استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران. (نویسنده مسؤول) 0009-0006-2742-2432 شهرام محمدی استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران. Journal Article 2023 02 27 Corruption on earth is one of the concepts of disagreement and its explanation is very important in cyberspace. The purpose of this paper is to investigate the concept and instances of Corruption on Earth in jurisprudence and criminal law. The present article is descriptive-analytical, and using library method, the mentioned question has been investigated. The findings indicate that in jurisprudence, Corruption on Earth has not been addressed in a specific headline and mainly in the discussion about Moharebeh is referred to. There is disagreement among jurists on this issue: some have considered it a dependent crime under Moharebeh, and others considered it an independent crime. The second approach is accepted in the Islamic Penal Code of 2013. In Imamiyya jurisprudence, cases such as burning down another house, murdering non-Muslims, and shrouding are known as cases of Corruption on Earth. In Sunni religions, much less is considered as Corruption on Earth and jurists consider the Islamic ruler to determine its examples. Promoting corruption in the community can be done more easily than ever before through a vast virtual space. So there is a possibility of corruption on earth in cyberspace. افسادفی‌الارض از مفاهیم محل بحث و اختلاف نظر است و تبیین آن در فضای مجازی از مسائل بسیار محسوب می‌شود. هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم و مصادیق افسادفی‌الارض در فقه و حقوق کیفری است. مقاله پیش‌رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که اساساً در فقه در سرفصل مشخصی به افسادفی‌الارض پرداخته نشده و عمدتاً در بحث درخصوص محاربه، به افسادفی‌الارض اشاره شده است. میان فقها در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد: برخی آن را زیر لوای محاربه و برخی دیگر جرمی مستقل قلمداد کرده‌اند. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رویکرد دوم پذیرفته شده است. در فقه امامیه، مواردی چون آتش زدن خانه دیگری، قتل اهل ذمه و کفن دزدی به‌عنوان مصادیق افسادفی‌الارض شناخته شده است. در مذاهب اهل سنت، بسیار کمتر به افسادفی‌الارض پرداخته شده و حاکم اسلامی را در تعیین مصادیق آن صاحب اختیار می‌دانند. ترویج فساد در اجتماع می‌تواند راحت‌تر از قبل از طریق فضای گسترده مجازی صورت پذیرد. پس می‌توان قائل به تحقق افسادفی‌الارض در فضای مجازی بود.

https://www.jccj.ir/article_181211_2da010b6685a71a0118389b8f4b1ecde.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 3 3 2023 09 23 The Challenges of Security-Oriented Criminal Policy in the Light of Jurisprudence and Human Rights Standards چالش‌های سیاست ‌جنایی کیفرمدار (امنیت‌محور) در پرتو موازین فقه و حقوق بشر 141 155 183338 10.22034/jccj.2023.389973.1232 FA مرضیه اختری بروجنی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران. محسن شکرچی زاده استادیار، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران. (نویسنده مسؤول) 0000-0001-8769-9798 غلامحسین مسعود استادیار، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران. Journal Article 2023 02 06 Penal-oriented criminal policy (security-oriented) is a type of criminal policy that focuses more on order and security in society. This type of criminal policy faces challenges in implementation. Human rights standards are among these challenges. In this article, these problems are investigated. The following article is descriptive and analytical and has dealt with the mentioned topic by using the library method. The findings indicate that both from a jurisprudential and legal point of view, the security-oriented criminal policy causes a deviation from the principle of innocence, limiting individual freedoms, violating fair proceedings, creating special courts and intensifying punishments, not paying attention to the material element of the crime. And the use of unconventional evidence in proving the crime is considered a fundamental challenge for human rights standards. This is despite the fact that human rights in the field of criminal law have defined and specific standards that emphasize the protection of individual rights and freedom. The result is that in adopting any criminal law, it is necessary to consider the components and elements of human rights in the field of criminal law. In fact, the positive interaction of criminal policy with the penal system of human rights is a necessary thing, which of course has its own conditions and faces certain problems and limitations. سیاست‌ جنایی کیفرمدار (امنیت‌محور) نوعی از سیاست جنایی است که بیش از هر چیز بر نظم و امنیت در جامعه متمرکز است. این نوع سیاست جنایی در اجرا با چالش‌هایی مواجه است. موازین حقوق بشری از جمله این چالش‌ها است. در مقاله حاضر این چالش‌ها بررسی شده است. مقاله پیش‌رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای انجام شده است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که هم از دیدگاه فقهی و هم حقوقی، سیاست جنایی امنیت‌مدار، باعث عدول از اصل برائت، محدودکردن آزادی‌های فردی، نقض دادرسی عادلانه، ایجاد محاکم ویژه و تشدید مجازات‌ها، عدم توجه به رکن مادی جرم و استفاده از ادله نامتعارف در اثبات جرم می‌شود که چالش اساسی برای موازین حقوق بشر تلقی می‌شود. این در حالی است که حقوق ‌بشر حیطه حقوق کیفری دارای موازین تعریف‌شده و مشخصی است که بر حمایت از حقوق و آزادی فردی تأکید دارد. نتیجه اینکه در اتخاذ هرگونه سایست جنایی لازم است مؤلفه‌ها و عناصر حقوق بشری در عرصه حقوق کیفری مد نظر قرار گیرد. بایسته است سیاست جنایی با نظام‌ کیفری حقوق ‌بشر تعامل مثبت داشته باشد، به‌نحوی که موازین حقوق بشر رعایت شود.

https://www.jccj.ir/article_183338_23be6e3f7d89ca997093aad05f0b2229.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 3 3 2023 09 23 Jurisprudential Review of the Resumption of Judicial Proceedings and its Legal Challenges بررسی فقهی اعاده‌ دادرسی مقام مدار و چالش‌های حقوقی آن 157 170 183568 10.22034/jccj.2023.418412.1396 FA شروین کاکوان دانشجوی دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. رجب گلدوست جویباری دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) 0000-0001-9372-0581 امیر‏حسن نیاز‏پور دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. شادی عظیم‏ زاده استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0002-6418-6014 Journal Article 2023 02 21 One of the forms of resumption of criminal proceedings is the resumption of proceedings by the head of the judiciary, which is called official proceedings. This type of resumption of proceedings, which is proposed in Article 477 of the Criminal Procedure Law, has always been the subject of discussion and criticism. The purpose of this article is to examine the jurisprudential foundations and its legal challenges. This article is descriptive and analytical and it has investigated the mentioned subject by using the library method. The findings of the article indicate that Imam Khomeini's point of view regarding the renewability of lawsuits, preventing corruption in the issuance of court rulings and the lack of jurisdiction of the ruler are the most important jurisprudential bases for resuming judicial proceedings, but this is facing many legal challenges. Ignoring the principle of correspondence and fair trial and the contradiction with the principle of the certainty of votes and the creation of uncertainty in the votes and the lack of explanation of the concept of contrary to Sharia between in Article 477 are among the most important legal challenges of resuming the proceedings of the authority in the mentioned article. It is necessary that the reinstatement of the official proceedings in the criminal procedure law is limited only to heavy sentences such as execution, retribution and stoning, in order to support the convicted person and not the plaintiff. یکی از انواع اعاده دادرسی کیفری، اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضاییه است که دادرسی مقام‌مدار نام دارد. این نوع اعاده دادرسی که در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است، همواره محل بحث و نظر و نقد بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی فقهی و چالش‌های حقوقی آن است. این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته‎های مقاله بر این امر دلالت دارد که دیدگاه امام خمینی درخصوص تجدیدپذیربودن دعاوی، جلوگیری از فساد در صدور آرای محاکم و عدم صلاحیت حاکم مهم‌ترین مبانی فقهی اعاده دادرسی مقام‌مدار است، اما این امر با چالش‌های حقوقی عدیده‌ای مواجه است. نادیده‌گرفته‌شدن اصل تناظر و دادرسی عادلانه و تناقض با اصل قطعیت آرا و ایجاد تزلزل در آرا و عدم تبیین مفهوم خلاف شرع بین در ماده 477 از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی اعاده دادرسی مقام‌مدار در ماده مورد اشاره است. لازم است اعاده دادرسی مقام‌دار در قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً به احکام سنگینی چون اعدام، قصاص و رجم محدود شده، به‌جهت حمایت از محکوم‌علیه باشد.

https://www.jccj.ir/article_183568_dcdfc821fdc81cfeff97500e8124965a.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 3 3 2023 09 23 Examining the Comparative Attitude to the Testimony of Witnesses in Jurisprudence, Iranian Criminal Law and the International Criminal Court بررسی نگرش تطبیقی به شهادت شهود در فقه، حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین‌المللی 171 183 201958 10.22034/jccj.2023.414964.1368 FA نگار ایرانی پور دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. محمد علی مهدوی ثابت استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) 0000-0001-8885-5916 محمد آشوری استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 2023 04 26 Eyewitness testimony is one of the most important evidences in criminal law. The purpose of this article is to investigate the comparative attitude to witness testimony in jurisprudence, Iranian criminal law and the International Criminal Court. Based on this, the question of the article can be raised as follows: What is the attitude towards the testimony of witnesses in Iranian jurisprudence, criminal law and the International Criminal Court? This article is descriptive and analytical and the mentioned question has been investigated using the library method. The findings indicate that the testimony of witnesses is of great importance in Iranian jurisprudence and criminal law and it is considered one of the important reasons for proving a crime, so that witnesses may be summoned to testify. In the International Criminal Court, the testimony of witnesses is also important, but the testimony of witnesses is voluntary and there is no compulsion in this regard. The most important effects of the type of attitude towards witness testimony are manifested in witness support. In Iran's criminal law, various mechanisms have been considered, such as non-disclosure of witness information, hearing testimony through remote means and executive protection measures. These actions in the International Criminal Court are different in some cases, such as non-disclosure of witness statements and in some other cases, such as the adoption of executive measures, although the International Court has limited possibilities in the field of adopting executive measures to protect witnesses. شهادت عبارت است از این‌که شخصی که اطلاعاتی راجع به یک دعوی دارد، نزد مراجع قضایی بیان نماید. شهادت شهود یکی از ادله مهم در حقوق کیفری است. مسأله مقاله حاضر، جایگاه شهادت شهود در آیین دادرسی کیفری و میزان حمایت از آن‌ها است. هدف مقاله حاضر بررسی نگرش تطبیقی به شهادت شهود در فقه، حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین‌المللی است. مقاله حاضر توصیفی ـ تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته ‌شده است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که شهادت شهود در فقه و حقوق کیفری ایران از اهمیت بالایی برخوردار بوده و یکی از دلایل مهم اثبات جرم تلقی می‌شود، به‌نحوی‌که شهود ممکن است درصورت صلاحدید برای ارائه شهادت احضار شوند. در دیوان کیفری بین‌المللی نیز شهادت شهود اهمیت دارد، اما شهادت شهود داوطلبانه است و اجباری در این خصوص وجود ندارد. مهم‌ترین آثار نوع نگرش به شهادت شهود در حمایت از شهود متجلی می‌شود. در حقوق کیفری ایران، سازوکارهای مختلفی مانند عدم افشای اطلاعات شهود، استماع شهادت از طریق وسایل از راه دور و تدابیر حفاظتی اجرایی در نظر گرفته‌ شده است. این اقدامات در دیوان کیفری بین‌المللی در برخی موارد مانند عدم افشای اطلاعات شهود، متفاوت و در برخی موارد دیگر مانند اتخاذ تدابیر اجرایی مشابه است، هرچند دیوان حسب بین‌المللی‌بودن امکانات محدودی در زمینه اتخاذ تدابیر اجرایی در حمایت از شهود دارد.

https://www.jccj.ir/article_201958_79dd609358e791693346c7c10cc87bf3.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 3 3 2023 09 23 Iran and the UK Criminal Policy in Preventing Cyber Crime سیاست جنایی ایران و انگلیس در پیشگیری از وقوع جرایم سایبری 185 194 201957 10.22034/jccj.2023.397972.1270 FA مهرورز آگنج دانشجوی دکتری تخصصی، حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. عباس شیخ الاسلامی دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول) 0000-0003-3975-6844 معصومه ولی پوری استادیار، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 2023 05 09 The issue of crime and its prevention has always been a challenge in every community and state. The emergence and advancement of information and communication technology has brought tremendous changes and great achievements. Nowadays, most economic, social and cultural activities are somehow dependent on computers and online communication networks, and consequently, the areas of criminal behavior have also changed more widely and varied. This paper which has been written by descriptive and analytical method has concluded that in Iran and the UK, criminal policy in preventing cybercrime is often focused on legislative criminal policy and preventive measures are mainly concerned with situational prevention of these crimes. مسأله جرم و پیشگیری از آن همواره یکی از چالش‌های موجود در هر اجتماع و دولتی بوده است. پیدایش و رشد بی‌نظیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولات شگرف و دستاوردهای بزرگی را به‌همراه داشته است، به‌گونه‌ای‌که امروزه اغلب فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به نوعی وابسته به رایانه و شبکه‌های ارتباطیِ برخط شده است و به تبع آن، زمینه‌های بروز رفتارهای مجرمانه نیز گسترده و متنوع‌تر و متناسب با شرایط موجود تغییر یافته است. این مقاله که با روش توصیفی ـ تحلیلی نگارش شده است، به این نتیجه رسیده که در ایران و انگلستان، سیاست جنایی در پیشگیری از جرایم سایبری غالباً متمرکز در سیاست جنایی تقننی بوده و تدابیر پیشگیرانه، عمدتاً ناظر بر پیشگیری وضعی از این جرایم است.

https://www.jccj.ir/article_201957_9a7e2e9315c30a7c676361439d0cb1fd.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 3 3 2023 09 23 Participatory Criminal Policy against Cultural Crimes سیاست جنایی مشارکتی در برابر جرایم فرهنگی 195 206 174548 10.22034/jccj.2023.398330.1276 FA فرزانه نیک فرجام دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. سیدحسین حسینی دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول) 0000-0002-5704-2573 عباس شیخ الاسلامی دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. Journal Article 2022 08 28 Cultural crimes are crimes that are committed with the main purpose of violating culture, belief, norms and custom. Participatory criminal policy is the participation of civil society at different levels with the aim of preventing and intervening the society. Regarding cultural crimes, there are two government and community responses, and the main place of public participation is in the community response. This research answers the question with descriptive analytical method and using library findings: what is the approach of participatory criminal policy against cultural crimes? Participatory criminal policy can play a significant role in controlling cultural crimes, but the capacities of public participation have not been well explained and used so far. Participatory criminal policy follows the two approaches of strengthening people's participation in government response and strengthening people's participation in community response, which in community response, the effectiveness of participatory criminal policy measures is more than measures in government response. It has various and important challenges in controlling cultural crimes that reduce its effectiveness. Cultural crimes can be divided in the form of property, behavior, dressing and expanding prostitution. Participatory criminal policy has a long way to go to achieve optimal conditions in the implementation of its goals. جرائم فرهنگی، جرائمی هستند که افعال مادی ارتکاب آن، با هدف اصلی نقض فرهنگ، باور، هنجار و عرف صورت می‌گیرد. سیاست جنایی مشارکتی نیز، مشارکت جامعه مدنی در سطوح مختلف باهدف پیشگیری و مداخله‌گری جامعه است. در قبال جرائم فرهنگی دو پاسخ دولتی و جامعوی ارائه می‌شود که جایگاه اصلی مشارکت مردمی، در پاسخ جامعوی است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از یافته‌های کتابخانه‌ای به این سؤال پاسخ می‌دهد که رویکرد سیاست جنایی مشارکتی در برابر جرایم فرهنگی چیست؟ سیاست جنایی مشارکتی می‌تواند در کنترل جرائم فرهنگی نقش به‌سزایی داشت باشد ولی ظرفیت‌های مشارکت مردمی، تاکنون به‌خوبی تبیین و استفاده نشده است. سیاست جنایی مشارکتی، دو رویکرد تقویت مشارکت مردم در پاسخ دولتی و تقویت مشارکت مردم در پاسخ جامعوی را دنبال می‌کند که در پاسخ جامعوی، تأثیرگذاری اقدامات سیاست جنایی مشارکتی بیشتر از اقدامات در پاسخ دولتی است. چالش‌های گوناگون و مهمی در کنترل جرائم فرهنگی دارد که تأثیرگذاری آن را کاهش می‌دهد. جرائم فرهنگی در قالب اموال، رفتار، پوشش و نشر فحشا قابل‌تقسیم‌بندی است. سیاست جنایی مشارکتی، برای رسیدن به شرایط مطلوب در اجرای آرمان‌های خود، راه طولانی در پیش دارد.

https://www.jccj.ir/article_174548_66a7464df42f839082c1ed42356cc538.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 3 3 2023 09 23 Comparative Study of the Guarantee of Fair Trial Violations in the Criminal Law of Iran and France بررسی تطبیقیِ ضمانت اجراهای نقض دادرسی منصفانه در حقوق کیفری ایران و فرانسه 207 218 199013 10.22034/jccj.2024.422553.1418 FA محمدرضا عاقلی مقدم دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. حمیدرضا میرزاجانی استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول) 0000-0003-1813-4472 حسین تاجی استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. مجید شایگان فرد استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. 0000-0002-8161-595X Journal Article 2023 06 24 The undeniable effect of a fair trial on guaranteeing the defense rights of the accused and the objective realization of the principle of acquittal makes the necessity of predicting the guarantee of execution against the violation of its standards even more obvious. In this research, with a descriptive-analytical method, the comparative typology of this guarantee of executions in the criminal justice system of Iran and France has been addressed by separating the proceedings. The findings of the research show that the violation of legality in connection with the place where the accused is observed and the lack of understanding of his rights at the stage of crime discovery, the violation of the lawfulness of temporary detention and the lack of separation between the prosecuting authority and the investigating authority at the stage of criminal prosecution, are violations of the right of the accused. of the lawyer and his right to remain silent during the preliminary investigation stage and the violation of the public nature of the criminal proceedings, as well as the principle of equality of the parties during the investigation and sentencing stage, is one of the most important manifestations of the violation of fair proceedings. It seems that in French criminal law, the legislator has paid more attention to the diversity and proportionality of sanction for the violation of fair proceedings. In the criminal law of Iran, despite the attention of the Criminal Procedure Law approved in 1392 to the standards and principles of fair proceedings, the necessary support of the said principles and standards has not been implemented through the provision of the guarantee of proportionate and deterrent legal sanction. تأثیر غیر قابل‌انکار دادرسی منصفانه بر تضمین حقوق دفاعی متهم و تحقق عینیِ اصل برائت، لزوم پیش‌بینی ضمانت اجرا در قبال نقض موازین آن را بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد. در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی به گونه شناسیِ تطبیقیِ این ضمانت اجراها در نظام دادرسی‌کیفری ایران و فرانسه به تفکیک مراحل رسیدگی پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نقض قانونمندی در ارتباط با محل تحت نظر قرار گرفتن متهم و عدم تفهیم حقوق وی در مرحله کشف جرم، نقض قانونمندی قرار بازداشت موقت و عدم تفکیک میان مقام تعقیب و مقام تحقیق در مرحله تعقیب جرم، نقض حق برخورداری متهم از وکیل و حق سکوت وی در مرحله تحقیقات مقدماتی و نقض علنی بودن رسیدگی کیفری و نیز اصل برابری طرفین در مرحله رسیدگی و صدور حکم، از مهم‌ترین جلوه‌های نقض دادرسی منصفانه است. به نظر می‌رسد در حقوق کیفری فرانسه، قانون‌گذار توجّه بیشتری به تنوع و تناسب ضمانت اجراها در قبال نقض دادرسی منصفانه داشته است. درحقوق کیفری ایران، باوجود توجّه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به موازین و اصول دادرسی منصفانه، حمایت بایسته‌ای از اصول و موازین گفته‌شده از طریق پیش‌بینی ضمانت اجراهای قانونیِ متناسب و بازدارنده به عمل نیامده است.

https://www.jccj.ir/article_199013_5a86b2f3a6a168f8b39979ff73985689.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 3 3 2023 09 23 Feasibility of Implementing the Theory of Safety Obligation in Medical Practices in Accordance with Imamia Jurisprudence and Iranian Civil Liability Law امکان‌سنجی اجرای نظریه تعهد ایمنی در اعمال پزشکی مطابق با حقوق مسؤولیت مدنی ایران 219 231 221682 10.22034/jccj.2025.517936.1719 FA مجتبی اورعی دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران. حمید میری استادیار، گروه الهیات، دانشگاه گنبد کاووس گنبد کاووس، ایران. (نویسنده مسؤول) 0000-0003-1193-0951 علی اکبر اسمعیلی استادیار، گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران. Journal Article 2023 04 14 One of the key issues in medical law is the liability of healthcare professionals. Proving a physician's fault as the primary basis for medical claims is often a challenging and time-consuming process, which may hinder patients from obtaining compensation for damages. Hence, the theory of "safety commitment" is introduced as an independent and effective basis in civil liability, emphasizing compensation even in the absence of a physician's fault. This study examines the feasibility of implementing the theory of safety commitment in Iranian law, considering legal, Islamic jurisprudential, and customary foundations. Findings reveal that although this theory is not explicitly stipulated in Iranian regulations, it can be aligned with the legal system through principles such as no-harm (La Zarar) and causation (Tasbib) within Islamic jurisprudence, customary practices governing medical contracts, and certain articles of the Iranian Civil Code. Adopting this theory could play a significant role in safeguarding patients' rights and reducing unresolved medical disputes. یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق پزشکی، بحث مسؤولیت کادر درمان است. اثبات تقصیر پزشک به‌عنوان مبنای اصلی در بسیاری از دعاوی پزشکی، معمولاً فرآیندی دشوار و زمان‌بر است که می‌تواند بیماران را در جبران خسارات واردشده ناکام بگذارد. ازاین‌رو، نظریه تعهد ایمنی به‌عنوان مبنایی مستقل و مؤثر در حقوق مسؤولیت مدنی معرفی شده است که برخلاف نظریه تقصیر، بر تأمین خسارت حتی در غیاب تقصیر پزشک تأکید دارد. این پژوهش، امکان‌سنجی اجرای نظریه تعهد ایمنی در حقوق ایران را با تکیه بر مبانی حقوقی، فقهی و عرفی بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه نظریه تعهد ایمنی به‌طور مستقیم در قوانین ایران تصریح نشده است، اما با تکیه بر قواعدی همچون لاضرر و تسبیب در فقه اسلامی، عرف حاکم بر قراردادهای پزشکی و همچنین برخی مواد قانون مدنی، امکان انطباق آن بر نظام حقوقی ایران وجود دارد. پذیرش این نظریه می‌تواند نقش چشمگیری در حفظ حقوق بیماران و کاهش دعاوی بی‌نتیجه در پرونده‌های پزشکی ایفا کند.

https://www.jccj.ir/article_221682_e7ed5380555b2730d6628d3adcf8da1f.pdf