انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 1 2026 03 21 Challenges of Economic Jurisprudence in Dealing with Financial Crimes in Online Computer Games چالش‌های فقه اقتصادی در مواجهه با بزهکاری‌های مالی بازی‌های رایانه‌ای برخط 1 15 243146 10.22034/jccj.2026.580585.1860 FA پیمان نمامیان دانشیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران. (نویسنده مسؤول) 0000-0001-7681-7293 مدیحه هاشم پور پژوهشگر پسادکتری فقه کیفری دیجیتال، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران. Journal Article 2025 08 08 Online video games have become a significant arena for wealth creation and circulation within the digital economy. The emergence of digital assets, novel revenue models and complex in-game payment mechanisms has, in turn, facilitated new forms of financial misconduct. This article adopts an analytical and interdisciplinary approach to examine the challenges of Islamic economic jurisprudence in addressing financial crimes arising from online games. It argues that a major source of jurisprudential inefficiency lies in the improper conceptualization of the subject matter and the disconnection between Islamic economic jurisprudence and criminal jurisprudence. Using a descriptive-analytical method and drawing upon authoritative sources of Imami jurisprudence, the study identifies and analyzes five core challenges: the ambiguity of “property” and “property value” in digital assets, the legitimacy of revenues generated by online games, the overlap with gambling, uncertainty (Gharar) and unlawful consumption of wealth, the inadequacy of existing frameworks for criminalization and the jurisprudential-economic responsibility of platforms and game developers. The findings indicate that focusing solely on users’ conduct fails to capture the structural nature of digital financial crimes, necessitating a shift toward analyzing crime-producing economic architectures. The article further establishes a methodological linkage between Islamic economic jurisprudence and criminal jurisprudence by proposing a redefinition of the object of crime-from individual acts to economic structures-revisiting the foundations of criminal liability based on doctrines such as causation (Tasbīb) and no-harm (Lā Zarar) and advocating for a jurisprudence-based criminal policy. The study concludes that such integration enables Islamic jurisprudence to function both as an effective regulator of the digital economy and as a framework for fair and preventive responses to financial crimes in online gaming environments. بازی‌های رایانه‌ای برخط در دهه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تولید و گردش ثروت در اقتصاد دیجیتال بدل شده‌اند. در این فضا، ظهور دارایی‌های دیجیتال، مدل‌های درآمدی نوین و سازوکارهای پیچیده پرداخت درون‌برنامه‌ای، زمینه شکل‌گیری گونه‌های جدیدی از بزهکاری‌های مالی را فراهم کرده است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی و میان‌رشته‌ای، به بررسی چالش‌های فقه اقتصادی در مواجهه با این بزهکاری‌ها می‌پردازد و می‌کوشد نشان دهد که بخش مهمی از ناکارآمدی واکنش‌های فقهی، ناشی از صورت‌بندی نادرست موضوع و گسست میان فقه اقتصادی و فقه جزایی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع معتبر فقه امامیه، پنج چالش اساسی را شناسایی و تحلیل می‌کند: ابهام در مفهوم مال و مالیت دارایی‌های دیجیتال، مشروعیت درآمدهای حاصل از بازی‌های برخط، هم‌پوشانی این سازوکارها با عناوینی، چون قمار، غرر و اکل مال به باطل، ضعف چهارچوب جرم‌انگاری فقهی و نهایتاً مسؤولیت فقهی - اقتصادی سکوها و بازی‌سازان. تحلیل این چالش‌ها نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر رفتار کاربران، قادر به تبیین ماهیت بزهکاری‌های مالی دیجیتال نیست و باید ساختارهای اقتصادی بزه‌زا را در کانون تحلیل قرار داد. در ادامه، مقاله با برقراری پیوندی روشمند میان فقه اقتصادی و فقه جزایی، از ضرورت بازتعریف موضوع جرم (از فعل فردی به ساختار اقتصادی)، بازخوانی مبانی مسؤولیت کیفری بر پایه قواعدی چون تسبیب و لاضرر و طراحی سیاست جنایی فقه‌محور سخن می‌گوید. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که تنها از طریق این هم‌افزایی است که فقه اسلامی می‌تواند هم نقش تنظیم‌گر اقتصاد دیجیتال را ایفا کند و هم پاسخ کیفری عادلانه و پیشگیرانه‌ای به بزهکاری‌های مالی بازی‌های رایانه‌ای برخط ارائه دهد.

https://www.jccj.ir/article_243146_f702cf04d61436d5f6a9e246ebc29a9e.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 1 2026 03 21 The Criminal Policy of Iran and England in Supporting Disabled Children سیاست کیفری ایران و انگلستان در حمایت از اطفال بزه‌دیده معلول 117 124 205871 10.22034/jccj.2024.450260.1527 FA سارا سادات هاشمی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. یاسین صعیدی استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول) 0000-0001-5869-8091 مسعود حیدری دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. 0000-0003-2931-3572 Journal Article 2024 03 09 Disabled child victims are in dire need of criminal protection. The vulnerability of these people is the most important necessity in this regard. Based on this, the purpose of this article is to examine the penal policy of Iran and England in supporting disabled children. This article is descriptive and analytical and it has investigated the mentioned subject by using the library method. The findings indicate that there is no differential criminal policy in the protection of laws. Protection laws are general and mainly in the protection of children in general. Iran's legislator has paid attention to the disabled in several cases and supported them. With a cursory look at Iran's laws, it seems that this is not based on a pre-planned policy. In several cases, Iran's legislator has dealt with the crime of abandoning a child, employing children for begging, sexual crimes and crimes against the physical integrity of children, which also includes disabled children, while if the legislator considered this vulnerable spectrum of victims worthy of the protection of special punishment, he would have provided a comprehensive and regulated protection to them in the light of the law. Various criminal and non-criminal laws were applied. In the field of disabled people, it seems that the laws and regulations. In such a way that basically of criminalizations does not refer to crimes of a special nature that are often committed against disabled people and they mainly lack systematization and coherence. اطفال بزه‌دیده ناتوان به‌شدت نیازمند حمایت کیفری هستند. آسیب‌پذیری این افراد مهم‌ترین ضرورت بررسی سیاست کیفری در حمایت از این افراد به‌خصوص به‌صورت تطبیقی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی سیاست کیفری ایران و انگلستان در حمایت از اطفال بزه‌دیده معلول است. این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس سیاست کیفری افتراقی در حمایت از اطفال بزه‌دیده معلول مطرح نیست. قوانین حمایتی، عام و عمدتاً در حمایت از اطفال به‌صورت کلی است. قانون‌گذار ایران در چند مورد به جرم رهاکردن طفل، به‌کارگماردن کودکان برای تکدی‌گری، جرایم جنسی و جرایم علیه تمامیت جسمانی کودکان پرداخته که کودکان معلول را نیز شامل می‌شود. با نگاهی گذرا به قوانین ایران به‌نظر می‌رسد این امر مبتنی‌بر سیاستی جنایی هدفمند و از قبل برنامه‌ریزی‌شده در حمایت از کودکان معلول نمی‌باشد. می‌توان دریافت که قانون‌گذار تنها به‌طور مصداقی به حمایت از معلولین بزه‌دیده توجه داشته است. در زمینه معلولین به‌نظر می‌رسد که قانون‌گذار در وضع قوانین و مقررات شیوه‌ای متشتت را به‌کار گرفته است، به‌گونه‌ای‌که اساساً طیف جرم‌انگاری‌ها ناظر به جرایمی با ماهیت خاص که اغلب علیه معلولین ارتکاب می‌یابند نبوده و به‌طور عمده فاقد نظام‌بندی و انسجام هستند.

https://www.jccj.ir/article_205871_ab39e157a941d40a37fd5febd6d3f4e0.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 1 2026 03 21 The Role of Jurisprudential Rules in Criminal Policy on the Management of Cryptocurrencies; An Approach to Preventing Money Laundering نقش قواعد فقهی در سیاست جناییِ مدیریت رمزارزها؛ رهیافتی به پیشگیری از پول‌شویی 31 52 245807 10.22034/jccj.2025.495688.1693 FA مجتبی گودرزی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین‌الملل کیش، کیش، ایران. مهدی خاقانی اصفهانی عضو هیأت علمی گروه حقوق و فقه پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) 0000-0003-2782-6112 محمدعلی کنعانی عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا وجرم شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران Journal Article 2024 12 24 The increasing use of cryptocurrencies as a new financial tool has created numerous challenges in the legal and jurisprudential systems of countries. In Iran, these challenges are due, on the one hand, to legal gaps in the management of this technology and, on the other hand, to jurisprudential complexities in the legitimacy or illegitimacy of the use of cryptocurrencies. In the meantime, the phenomenon of money laundering using cryptocurrencies has become one of the serious risks to the economy and national security. This article, emphasizing the comparative approach in criminal jurisprudence and utilizing jurisprudential principles such as the rules of "no harm", "barrier of means" and "contribution to sin", analyzes the position and role of these principles in Iran's criminal policy for managing cryptocurrencies and preventing related abuses. The purpose of the research is to identify the capacities of jurisprudential principles in strengthening Iran's criminal policy framework for regulating cryptocurrencies and providing solutions to prevent money laundering. The research method is descriptive-analytical with a comparative approach and jurisprudential, legal and legal sources are used to provide comprehensive analyses. The findings of this study show that jurisprudential principles can provide a strong theoretical basis for regulating and formulating criminal laws specific to cryptocurrencies. The “do no harm” rule can be a justification for intervention in opaque cryptocurrency markets, while the “barrier of means” as a preventive tool has significant capacity to combat cryptocurrency money laundering. Also, comparing jurisprudential principles with similar examples in Islamic countries shows that the use of jurisprudential principles in criminal policy can contribute to more precise regulation and more efficient prevention. رشدروزافزون استفاده از رمزارزها به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین مالی، چالش‌های متعددی در نظام حقوقی و فقهی کشورها ایجاد کرده است. در ایران، این چالش‌ها از یک سو به خلأهای قانونی در مدیریت این فناوری و از سوی دیگر به پیچیدگی‌های فقهی در مشروعیت یا عدم مشروعیت استفاده از رمزارزها بازمی‌گردد. در این میان، پدیده پول‌شویی با استفاده از رمزارزها به یکی از مخاطرات جدی برای اقتصاد و امنیت ملی تبدیل شده است. این مقاله با تأکید بر رویکرد تطبیقی در فقه جزا و با بهره‌گیری از اصول فقهی نظیر قواعد «لاضرر»، «سد ذرایع» و «اعانه بر اثم»، به تحلیل جایگاه و نقش این اصول در سیاست جنایی ایران برای مدیریت رمزارزها و پیشگیری از سوءاستفاده‌های مرتبط می‌پردازد. هدف پژوهش، شناسایی ظرفیت‌های اصول فقهی در تقویت چارچوب سیاست جنایی ایران برای تنظیم‌گری رمزارزها و ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از پول‌شویی است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی با رویکرد تطبیقی بوده و از منابع فقهی، قانونی و حقوقی برای ارائه تحلیل‌های جامع بهره گرفته شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اصول فقهی می‌توانند مبنای نظری قوی برای تنظیم‌گری و تدوین قوانین کیفری ویژه رمزارزها فراهم کنند. قاعده «لاضرر» می‌تواند توجیهی برای مداخله در بازارهای غیرشفاف رمزارز باشد، درحالی‌که «سد ذرایع» به‌عنوان ابزاری پیشگیرانه، ظرفیت قابل‌توجهی برای مقابله با پول‌شویی رمزارزی دارد. همچنین، تطبیق قواعد فقهی با نمونه‌های مشابه در کشورهای اسلامی نشان می‌دهد که استفاده از اصول فقهی در سیاست جنایی می‌تواند به تنظیم‌گری دقیق‌تر و پیشگیری کارآمدتر کمک کند.

https://www.jccj.ir/article_245807_5bf1533d1ca6d68026cf1f0d95ddf948.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 1 2026 03 21 The challenges of facing doping from disciplinary violation to its legalization (focusing on the legal system of Iran and England) چالش‏های مواجهه با دوپینگ از تخلفی انضباطی تا قانونی‏سازی (با تمرکز بر نظم حقوقی ایران و انگلستان) 53 67 245146 10.22034/jccj.2024.466671.1595 FA رضا ذوالقدر دانشجوی دکتری گروه حقوق جزا و جرم‏شناسی، واحد آیت‏الله آملی، آمل، ایران. (نویسندۀ مسئول): zolghadrr33@gmail.com. 0009-0003-9678-5489 سید رضا احسان پور استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‏شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران 0000-0001-9135-3968 احمد امی استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0000-0002-8692-3281 Journal Article 2024 07 07 The continuation of doping violations and frequent scandals of professional athletes have caused researchers and theorists to adopt three different approaches regarding the repressive punitive policies of the sports system. Respecting the independence and self-regulation of sports, a group considers doping to be a sports violation and making decisions about it is the exclusive competence of the sports system. Another group has demanded the criminalization of doping in the legal systems of the world. The third group, which considers the basis of anti-doping control measures to be based on mostly unsubstantiated assumptions, proposes the legalization of doping along with special health and medical measures. In the present study, using the descriptive-critical method and the method of library collectionan attempt has been made to explain both the theoretical and intellectual bases of the supporters and opponents of each of the above three approaches and the selected approach of the Iranian and British legal systems regarding doping. The findings of the research show that although there are fundamental differences between the legal systems of Iran and England, they follow the same criteria regarding doping policies and consider doping as a disciplinary offense that only the sports system has the authority to make decisions in It has its case. Although third-party doping in these countries is not explicitly criminalized; But it falls under the violation of public health law and can be prosecuted تداوم تخلفات دوپینگی و رسوایی‏های مکرر ورزشکاران حرفه‏ای، سبب شده تا محققان و نظریه‏پردازان در مورد سیاست‏های تنبیهی سرکوبگرانۀ نظام ورزشی، سه رویکرد متفاوت اتخاذ کنند. گروهی با احترام به استقلال‏طلبی و خودتنظیمی ورزش، دوپینگ را تخلفی ورزشی و تصمیم‏گیری در مورد آن را در صلاحیت انحصاری نظام ورزشی می‏دانند. گروه دیگر، خواستار جرم‏انگاری کیفری دوپینگ در نظام‏های حقوقی دنیا شده‏اند. گروه سوم با مبتنی دانستن شالودۀ اقدامات کنترلی ضددوپینگ بر مفروضات عمدتاً غیرمستند، قانونی‏کردن دوپینگ همراه با تدابیر بهداشتی و پزشکی خاص را پیشنهاد می‏دهند. در پژوهش حاضر تلاش شده تا به شیوۀ توصیفی-انتقادی و روش گردآوری کتابخانه‏ای، ضمن تشریح مبانی نظری و فکری موافقان و مخالفان هر کدام از سه رویکرد فوق، رویکرد منتخب نظام حقوقی ایران و انگلستان در مورد دوپینگ تبیین گردد. یافته‏های پژوهش، بیانگر آن است که به رغم اختلافات مبنایی، نظام‏های حقوقی ایران و انگلستان در مورد سیاست‏‏های دوپینگی از معیارهای واحدی تبعیت و همسو با غالب نظام‏های حقوقی دنیا، دوپینگ را صرفاً تخلفی انضباطی و تصمیم‏گیری در مورد آن را در صلاحیت انحصاری نظام ورزشی می‏دانند. دوپینگ شخص ثالث در این کشورها گرچه به صراحت جرم‏انگاری نشده است؛ اما تحت نقض قانون بهداشت عمومی قرار می‏گیرد و قابلیت تعقیب کیفری را دارد.

https://www.jccj.ir/article_245146_285b8b8d813924f24eec5b063592a590.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 1 2026 03 21 Iran's Criminal Policy making Regarding Hate Crimes, from the criteria of desirability to the existing challenges سیاستگذاری کیفری ایران در رابطه با جرایم ناشی از نفرت، از معیارهای مطلوبیت تا چالش‌های موجود 245285 10.22034/jccj.2024.486335.1682 FA مصیب قدمی عزیزآباد دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. 0000-0002-0480-9785 سید ابراهیم قدسی دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران 0000-0002-5273-4802 آزاده صادقی استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران 0000-0003-1602-0498 Journal Article 2024 10 31 Hate crimes have been taken into consideration in the criminal policies of most countries for several reasons, such as conflict with the equal rights of human beings, ignoring the right to be different, and in more acute conditions, creating social unrest in societies. The traditional policies that have emphasized the severity of punishment for these crimes are being transferred to alternative policies such as restorative justice. In this article, the materials have been collected from library sources and analyzed in an analytical-descriptive way. Iran's criminal policy in relation to these crimes is in the earliest stages of policy formulation, so that except for the limited references to this crime in some laws, such as repeated Article 499 of the Islamic Penal Code approved in 2012 and the Penal Law for the Prohibition of Racial Discrimination in 1977, There is no coherent policy in this regard, the most important challenges of Iran's criminal policy regarding these crimes are the lack of recognition and definition of them, the lack of criminal statistics, the predominance of discourse, the absence of divisions in society, the fundamentalization of mainstream values and the emphasis on policies Traditional criminal justice is like not paying attention to the victim of these crimes, however, the most important stage of Iran's penal policy that should be considered is the recognition of these crimes and the presentation of statistics of criminal behavior motivated by hatred in order to design a consistent criminal policy based on the accepted definition. جرایم ناشی از نفرت به دلایل متعددی همچون تعارض با حقوق برابر انسان‌ها، نادید‌ه انگاری حق بر متفاوت بودن و در شرایط حادتر ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی در جوامع، در سیاستگذاری‌های کیفری اغلب کشورها مورد توجه قرار گرفته است و بعضاً سیاست‌های سنتی اتخاذی که بیشتر بر شدت مجازات این جرایم تأکید داشته‌اند در حال انتقال به سیاست‌های جایگزین مانند عدالت ترمیمی می‌باشند. در این مقاله مطالب از منابع کتابخانه‌ای گردآوری شده و به روش تحلیلی-توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. سیاست کیفری ایران در رابطه با این جرایم در ابتدایی‌ترین مراحل تدوین سیاستگذاری می باشد به نحوی که به استثناء اشارات محدودی که از این جرم در برخی قوانین مانند ماده 499 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون مجازات منع تبعیض نژادی 1356 به عمل آمده، سیاست منسجمی در این باره وجود ندارد، مهمترین چالش‌های سیاست کیفری ایران در مورد این جرایم عدم شناخت و نبود تعریفی از آنها، نبود آمار جنایی، غلبه گفتمان نبود شکاف در جامعه، اساسی سازی ارزش‌های جریان اصلی و تأکید بر سیاست های کیفری سنتی همچون عدم توجه به قربانی این جرایم می‌باشد، با این حال مهمترین مرحله سیاست کیفری ایران که باید مورد توجه قرار گیرد شناخت این جرایم و نیز ارائه آمار از رفتارهای مجرمانه با انگیزه نفرت در جهت طراحی سیاست کیفری منسجم بر اساس تعریف پذیرفته می باشد.

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 1 2026 03 21 Criticism and Evaluation of Theory No. 7/99/1259 dated 23/9/1399 of the General Legal Department of the Judiciary on the Blood Money for Women's Hair نقد و ارزیابی نظریه شماره 7/99/1259 مورخ 23/9/1399 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دیه ی موی زن 245287 10.22034/jccj.2026.535816.1738 FA حسین شکریان امیری دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران Dr.h.sh31@gmail.com 0009-0001-8501-9872 لیلا رمضان ترکی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران. سهیل کمالی صابر دانشجوی کارشناسی حقوق ثبتی، دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر، واحد کردستان، ایران. Journal Article 2025 07 20 In Islamic jurisprudence and the Islamic Penal Code of Iran, especially Articles 577 and 578, the obligation to pay blood money for a woman's hair in the event of its regrowth or its absence has been raised; while the permanent loss of a woman's hair entails full blood money, its regrowth requires the payment of a symbolic dowry in the same proportion. The main ambiguity occurs when, according to the expert's opinion, the amount of symbolic dowry determined for the regrown hair, which reflects the real value of the damage (both material and spiritual), is greater than the woman's full blood money. Advisory Opinion No. 7/99/1259 of the General Legal Department of the Judiciary has attempted to limit this amount to the ceiling of the woman's full blood money by referring to the note to Article 577. The present study, using a descriptive-analytical method, has reached the conclusion that, considering the goal of criminal laws in achieving justice and fully compensating for the loss, it is suggested that Articles 577 and 578 of the Islamic Penal Code be amended. This reform, taking into account jurisprudential principles such as harmlessness, expediency, justice, and full compensation for damages, allows the court to order full payment in cases where the dower, such as a woman's hair, is determined by expert opinion and taking advantage of medical advances to be higher than the full blood money limit, so that the rights of the injured party are fully satisfied and the judicial system operates fairly. در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی ایران، به ویژه مواد ۵۷۷ و ۵۷۸، تکلیف دیه موی زن در صورت رویش مجدد یا عدم آن مطرح شده است؛ در حالی که از بین رفتن دائمی موی سر زن موجب دیه کامل است، رویش مجدد آن پرداخت مهرالمثل را به همان نسبت ایجاب می‌کند. ابهام اصلی زمانی رخ می‌دهد که طبق نظر کارشناس، میزان مهرالمثل تعیین‌شده برای موی روییده، که ارزش واقعی آسیب (اعم از مادی و معنوی) را منعکس می‌سازد، از دیه کامل زن بیشتر باشد. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۵۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه تلاش کرده است با ارجاع به تبصره ماده ۵۷۷، این میزان را به سقف دیه کامل زن محدود کند. نتیجه گیری: تحقیق حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که با توجه به هدف قوانین کیفری در تحقق عدالت و جبران کامل ضرر، پیشنهاد می‌شود مواد ۵۷۷ و ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی اصلاح گردد. این اصلاح با در نظر گرفتن اصول فقهی نظیر لاضرر، مصلحت، عدالت و جبران کامل خسارت، به دادگاه امکان می‌دهد تا در مواردی که مهرالمثل موی سر زن با نظر کارشناس و با بهره‌گیری از پیشرفت‌های پزشکی، از سقف دیه کامل بیشتر تعیین شود، حکم به پرداخت کامل آن دهد تا حقوق زیان‌دیده به طور کامل استیفا شده و نظام قضایی عادلانه عمل کند.

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 1 2026 03 21 Feasibility of Converging Criminal Responsibility and Human Free Will in Unintentional Crimes: Challenges and Emerging Approaches تحقق مسئولیت کیفری نقصان‌یافته در جرایم غیرعمدی: از تقابل اختیار و تقصیر تا همگرایی نوین 245288 10.22034/jccj.2026.543816.1750 FA محمد رجبی گروه حقوق، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. 0000-0002-7933-5203 سید علیرضا میرکمالی گروه حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 0000-0003-3594-4522 غزاله کبیرآبادی گروه حقوق، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران 0000-0002-7414-191X Journal Article 2025 08 28 Criminal responsibility based on free will and autonomy constitutes one of the fundamental principles of classical criminal law, rooted in moral philosophy and anthropology. This traditional perspective emphasizes an absolute dichotomy between full responsibility and complete lack of responsibility, thereby disregarding the possibility of intermediate degrees of liability, particularly in cases of unintentional crimes. However, psychological, social, and neurological realities demonstrate that in many crime-generating situations, human will and autonomy are not entirely absent but are significantly weakened by various factors such as psychological pressures, structural constraints, or individual limitations. Using a descriptive-analytical method and adopting an interdisciplinary approach between criminal law and criminology, this article explores the feasibility of reconciling criminal responsibility with the concept of “diminished autonomy” in unintentional offenses. Within this framework, several challenges are examined, including the definition and precise application of the “reasonable person” standard, neglect of individual differences, the difficulty of assessing levels of autonomy in negligent behavior, and the influence of unconscious or unpredictable factors on the offender’s conduct. In response, new approaches are proposed, such as the “individualization of fault standards,” an emphasis on the “foreseeability and avoid ability” of risks by the offender, reliance on “evidence-based approaches” for analyzing the conditions of the offense, the promotion of “public education” to enhance awareness of responsibility, and the “assessment of specific circumstances” to recommend alternative penal responses. مسئولیت کیفری مبتنی بر اختیار و اراده آزاد، از اصول بنیادین حقوق کیفری کلاسیک است که ریشه در فلسفه اخلاق و انسان‌شناسی دارد. این نگرش سنتی، بر دوگانه‌ای مطلق میان مسئولیت کامل و عدم مسئولیت تأکید دارد و امکان شناسایی درجات میانی مسئولیت، به‌ویژه در جرایم غیرعمدی، نادیده گرفته می‌شود. با این حال، واقعیت‌های روان‌شناختی، اجتماعی و عصبی نشان می‌دهند که در بسیاری از موقعیت‌های جرم‌زا، اراده و اختیار انسان به‌طور کامل از میان نمی‌رود، اما به‌واسطه عوامل متعددی چون فشارهای روانی، ساختاری یا محدودیت‌های فردی، به‌شکل معناداری تضعیف می‌شود. این مقاله با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و رویکردی میان‌رشته‌ای میان حقوق کیفری و جرم‌شناسی، به امکان‌سنجی تحقق همگرایی میان مسئولیت کیفری و مفهوم «اختیار نقصان‌یافته» در جرایم غیرعمدی می‌پردازد. در این چارچوب، علاوه بر مبانی نوین، از ظرفیت‌های فقه امامیه نیز بهره گرفته می‌شود؛ بدین معنا که قاعده «التقصیر یوجب الضمان» نشان می‌دهد مسئولیت می‌تواند حتی بدون قصد جنایت و صرفاً بر پایه تقصیر تحقق یابد؛ عنصر «اختیار» به‌عنوان شرط بنیادین مسئولیت، با پذیرش مراتب مختلف، قابلیت تبیین مسئولیت نقصان‌یافته را دارد؛ و قاعده «لاضرر» می‌تواند مانع از تحمیل ضمان یا مجازات‌هایی شود که خود مصداق ضرر زائد بر جبران‌اند. بر این اساس، چالش‌هایی همچون تعریف معیار «فرد متعارف»، نادیده‌گرفتن تفاوت‌های فردی، ارزیابی سطوح اختیار در رفتارهای بی‌احتیاطانه، و تأثیر عوامل ناخودآگاه یا غیرقابل پیش‌بینی بر رفتار مرتکب، در پرتو مبانی فقهی و رویکردهای نوین بررسی می‌شوند.

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 1 2026 03 21 Criminal Policy of the Islamic Republic of Iran Regarding Currency-Related Offenses: An Approach Based on Islamic Jurisprudential Principles سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرم‏ انگاری های ارزی با رویکردی به قواعد فقهی 245289 10.22034/jccj.2026.543887.1751 FA سید امیر حسین امامی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران حسین تاجی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران 0000-0003-3520-0259 حمیدرضا میرزاجانی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. 0000-0003-0693-1888 Journal Article 2025 08 29 The principles of criminalization, meaning the reasons and why a behavior is considered a crime, play a fundamental role in legitimizing criminal policy. The criminalization process will be valid and efficient when it is based on defensible justifications. In criminal literature, several principles such as expediency, legal moralism, legal patriarchy, the principle of harm, the principle of aggression, perfectionism, and the principle of necessity are recognized as general principles of criminalization. In the field of foreign exchange crimes, criminalization sometimes overlaps with monetary crimes and sometimes focuses specifically on foreign exchange. However, the principles of foreign exchange criminalization in Iranian law have not been codified and coherently explained so far. Accordingly, the central question of the present study is what legal and criminal policy principles govern foreign exchange criminalization. The research method is based on induction and analysis of legislative examples. The findings show that currency crimes in Iran are based on various principles, the most important of which include: preventing the promotion of gambling in the currency market, the need for transparency in financial flows, controlling the volume of liquidity, managing conflicts of interest, providing the country with the currency it needs, and responding to specific economic conditions. Accordingly, currency criminalization in Iran's criminal policy has not been based on a single basis, but rather on a combination of various principles. مبانی جرم‌انگاری به معنای دلایل و چرایی تبدیل یک رفتار به عنوان جرم، نقش بنیادینی در مشروعیت‌بخشی به سیاست جنایی ایفا می‌کند. فرآیند جرم‌انگاری، زمانی معتبر و کارآمد خواهد بود که مبتنی بر علل توجیهی قابل دفاع باشد. در ادبیات کیفری، اصول متعددی همچون مصلحت‌گرایی، اخلاق‌گرایی قانونی، پدرسالاری قانونی، اصل ضرر، اصل تعرض، کمال‌گرایی و اصل ضرورت به عنوان مبانی عام جرم‌انگاری شناخته می‌شوند. در حوزه جرایم ارزی نیز، جرم‌انگاری گاه هم‌پوشان با جرایم پولی است و گاه به طور خاص بر ارز متمرکز می‌شود. با این وجود، مبانی جرم‌انگاری ارزی در حقوق ایران تاکنون به‌طور مدون و منسجم تبیین نشده است. بر این اساس، پرسش محوری پژوهش حاضر آن است که چه مبانی حقوقی و سیاست‌جنایی بر جرم‌انگاری‌های ارزی حاکم است. روش پژوهش بر مبنای استقرا و تحلیل مصادیق تقنینی استوار است. یافته‌ها نشان می‌دهد که جرایم ارزی در ایران بر مبانی متنوعی استوارند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: پیشگیری از ترویج قمار در بازار ارز، ضرورت شفافیت در جریان‌های مالی، کنترل حجم نقدینگی، مدیریت تعارض منافع، تأمین ارز مورد نیاز کشور و واکنش به شرایط خاص اقتصادی. بر این اساس، جرم‌انگاری ارزی در سیاست جنایی ایران نه بر پایه یک مبنای واحد، بلکه بر تلفیقی از مبانی گوناگون شکل گرفته است.

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 1 2026 03 21 Effective components in the occurrence of Ideological terrorist crimes and methods of dealing with it with attention to psychological mechanisms" «مولفه‌های مؤثر در وقوع جرایم تروریستی ایدئولوژیک و روش‌های مقابله با آن با مداقه در سازوکارهای روان‌شناختی» 246139 10.22034/jccj.2025.453574.1548 FA علی کشاورز سرکار دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی،دانشگاه عدالت،تهران،ایران محمد مصدق کهنموئی استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران، ایران محمد رضا رضائیان کوچی استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران 0009-0002-8546-6207 Journal Article 2024 06 18 Issue Statement: Terrorism today differs from the past in terms of goals and motivations. Committing terrorism with ideological motivations or backgrounds is one of the ways this crime occurs. This type of terrorism has legal dimensions concerning the accountability of the perpetrators and their trial and punishment, as well as extralegal dimensions such as its psychological analysis. Key issues for criminologists and psychologists to consider include examining the impact of various psychological structures (neurosis, psychosis, and psychopathy) on the commission of this crime and whether having a specific psychological structure can be the primary driver of its commission. Research Objective: The aim of this study is to answer the question of what factors are influential in the occurrence of ideological terrorist crimes and what methods can be employed to combat them through the lens of psychological mechanisms, as well as to elucidate the relationship between mental health issues and criminal behavior, which recent findings have highlighted in relation to these crimes and their perpetrators. Research Method: The research method is descriptive-analytical, in which the psychological analysis of this crime, its concept and characteristics, the definition of different psychological structures from a psychological perspective, the key variables influencing its commission, and the responses to ideological terrorism in the light of psychological analysis are studied. Research Findings: Through this research, ideology plays the role of a catalyst in the commission of this crime but is never the ultimate cause, as the necessary psychological readiness (mental health issues) must be present to facilitate its commission. Therefore, patterns of coping with it can be defined and implemented based on psychological mechanisms. بیان مسأله: تروریسم، امروزه از حیث هدف و انگیزه ارتکاب با گذشته متفاوت است. ارتکاب ترور با انگیزه‌ها یا پیش‌زمینه‌های ایدئولوژیکی یکی از صور وقوع این جرم است. این نوع ترورسیم، هم دارای ابعاد حقوقی ناظر بر احراز مسئولیت کیفری مرتکبان و محاکمه و مجازات آن‌هاست، و هم دارای ابعاد فرا حقوقی مانند تحلیل روان‌شناسانه آن است. مهمترین موضوعات مورد تأمل جرم‌شناسان و روان‌شناسان، بررسی موضوعاتی ازقبیل تاثیر انواع ساختارهای روانی (نوروسس، پرورژن و سایکوسس)، در ارتکاب این جرم چیست و آیا اینکه برخورداری از یک ساختار روانی خاص، می‌تواند علت اصلی محرکه ارتکاب آن باشد؟ هدف تحقیق: هدف این تحقیق پاسخ به این سوال است که، مولفه‌های مؤثر در وقوع جرایم تروریستی ایدئولوژیک و روش‌های مقابله با آن با مداقه در سازوکارهای روان‌شناختی چیست؛ و موضوع اصلی، تبیین ارتباط میان مشکلات روانی و بزهکاری است که در مورد این جرایم و مرتکبان آن، یافته‌های نوینی را فراروی پژوهشگران قرار داده است. روش تحقیق: شیوه تحقیق توصیفی‌‌ _ تحلیلی بوده و در آن، تحلیل روانی این جرم، مفهوم و ویژگی‌های آن، تعریف ساختارهای مختلف روان از منظر دانش روان‌شناسانه و متغیرهای عمده مؤثر بر ارتکاب آن و پاسخ‌ها به تروریسم ایدئولوژیکی در پرتو تحلیل روان‌شناسانه، مطالعه شده‌اند. یافته‌های پژوهش: به موجب این پژوهش، ایدئولوژی در ارتکاب این جرم، نقش یک کاتالیزور را عمل می‌کند ولی هرگز علت تام نیست و باید آمادگی روانی لازم (مشکلات روانی) وجود داشته باشد تا ارتکاب آن تسهیل شود.؛ لذا می‌توان الگوهای مقابله با آن را بر اساس سازوکارهای روان‌شناختی، تعریف و اجرا کرد.