انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 5 5 2026 02 20 Genetic crimes and unauthorized interventions in the human body within the framework of Iranian criminal jurisprudence and criminal law جرایم ژنتیکی و مداخلات غیرمجاز در بدن انسان در چارچوب فقه جزا و حقوق کیفری ایران 1 15 238019 10.22034/jccj.2026.548857.1763 FA محمد امین ملکی استادیار، گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق قضائی، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) 0000-0003-4004-7260 Journal Article 2025 09 23 Significant advances in genetics and biotechnology, in addition to positive therapeutic achievements, have paved the way for the emergence of new crimes whose nature differs from the traditional structure of criminal law. Unauthorized interventions in the human body, including genetic modification, cloning, and manipulation of biological structures, not only threaten human dignity but also pose serious risks to individual and social security. In criminal jurisprudence, principles such as the rule of no harm and the rule of maintaining order are the cornerstones of criminalizing such behaviors, showing that Islamic jurisprudence has a high capacity to respond to the challenges arising from genetic crimes. In the Iranian criminal law system, some regulations, such as the Islamic Penal Code and specific laws on organ transplantation or medical matters, have sporadically addressed this issue; But there are significant gaps in identifying, accurately defining, and determining appropriate enforcement guarantees.Focusing on the jurisprudential foundations and analysis of Iranian criminal law, this research attempts to explain the nature of genetic crimes and unauthorized interventions, examine the various dimensions of criminal liability of doctors and researchers, and respond to the ethical and legislative challenges arising from new technologies. Finally, by summarizing the findings, solutions for transparent legislation and coherent judicial procedure are presented. پیشرفت‌های چشم‌گیر در حوزه علوم ژنتیک و زیست‌فناوری، علاوه‌بر دستاوردهای مثبت درمانی، زمینه‌ساز بروز جرایم نوینی شده است که ماهیت آن‌ها با ساختار سنتی حقوق کیفری متفاوت است. مداخلات غیرمجاز در بدن انسان، ازجمله تغییر ژنتیکی، شبیه‌سازی و دستکاری در ساختارهای زیستی، نه‌تنها کرامت انسانی را تهدید می‌کند، بلکه امنیت فردی و اجتماعی را نیز با مخاطرات جدی مواجه می‌سازد. در فقه جزا، اصولی چون قاعده لاضرر و قاعده حفظ نظام، سنگ بنای جرم‌انگاری چنین رفتارهایی قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد که فقه اسلامی ظرفیت بالایی برای پاسخگویی به چالش‌های ناشی از جرایم ژنتیکی دارد. در نظام حقوق کیفری ایران نیز برخی مقررات، مانند قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص در زمینه پیوند اعضا یا امور پزشکی، به‌طور پراکنده به این موضوع پرداخته‌اند، اما خلأهای قابل توجهی در زمینه شناسایی، تعریف دقیق و تعیین ضمانت اجراهای متناسب وجود دارد. این پژوهش با تمرکز بر مبانی فقهی و تحلیل حقوق کیفری ایران، تلاش دارد ضمن تبیین ماهیت جرایم ژنتیکی و مداخلات غیرمجاز، ابعاد مختلف مسؤولیت کیفری پزشکان و پژوهشگران را بررسی کرده و به چالش‌های اخلاقی و تقنینی ناشی از فناوری‌های نوین پاسخ دهد. در پایان نیز با جمع‌بندی یافته‌ها، راهکارهایی برای قانون‌گذاری شفاف و رویه‌سازی قضایی منسجم ارائه می‌شود

https://www.jccj.ir/article_238019_9df7675defe3a049dc3b88622cbf170a.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 5 5 2026 02 20 Analysis of the Jurisprudential (Fiqh) and Legal Foundations of the Criminal Liability of Legal Persons in Environmental Crimes in Iranian Law تحلیل مبانی فقهی و قانونی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم زیست‌محیطی در حقوق ایران 17 30 251004 10.22034/jccj.2026.584644.1877 FA فاطمه فخاری گروه فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره) ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران. 0009-0007-3063-6543 ابراهیم یاقوتی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(نویسنده مسئول) 0000-0003-2091-5374 جمشید معصومی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0001-1676-9143 Journal Article 2026 06 02 The transformation of contemporary economic and industrial activities and the prominent role of legal persons (corporations and other legal entities) in causing environmental damage have made the need to revise the individual-centered approach of criminal law more evident than ever. This study, conducted using a descriptive–analytical method, aims to explain the jurisprudential (fiqh) and legal foundations of the criminal liability of legal persons for environmental crimes in Iran’s legal system. The findings indicate that general fiqh rules such as *“no harm” (lā ḍarar)*, *causation (tasbīb)*, and the prohibition of *corruption on earth (ifsād fī al-arḍ)* have a strong capacity to justify attributing liability to legal/constructive entities and are compatible with modern foundations of criminal law. Nevertheless, despite the legislator’s positive step in Article 143 of the 2013 Islamic Penal Code, ambiguity in concepts such as “organizational will” and weaknesses in judicial practice have reduced the effectiveness of this institution in confronting systemic negligence. A comparative examination of French law also highlights the need to move from requiring proof of an “explicit managerial order” toward recognizing “structural negligence” as an expression of organizational will, along with diversifying restorative sanctions. Ultimately, this research concludes that, to achieve genuine deterrence, Iran’s legal system requires transformation in judicial practice and a broader interpretation of attribution criteria so that—while maintaining consistency with fiqh principles—the criminal liability of legal persons can be elevated from a merely formal status to an effective tool for protecting environmental public order. تحول فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی معاصر و نقش پررنگ اشخاص حقوقی در بروز خسارات زیست‌محیطی، لزوم بازنگری در رویکرد فردمحور حقوق کیفری را بیش از پیش نمایان ساخته است. پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی فقهی و قانونی مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران و با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که قواعد عام فقهی نظیر «لاضرر»، «تسبیب» و «منع افسادفی‌الارض»، ظرفیت بالایی برای توجیه انتساب مسؤولیت به نهادهای اعتباری دارند و با مبانی مدرن حقوق کیفری سازگارند. با این حال، علی‌رغم گام مثبت قانون‌گذار در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ابهام در مفاهیمی نظیر «اراده سازمانی» و ضعف در رویه قضایی، کارآمدی این نهاد را در مقابله با قصورهای سیستمی کاهش داده است. مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه نیز حاکی از ضرورت گذار از اثبات «دستور صریح مدیریتی» به‌سمت پذیرش «قصور ساختاری» به‌مثابه اراده سازمانی و تنوع‌بخشی به ضمانت‌اجراهای ترمیمی است. درنهایت، این پژوهش نتیجه می‌گیرد که برای تحقق بازدارندگی واقعی، نظام حقوقی ایران نیازمند تحول در رویه قضایی و تفسیر موسع از معیارهای انتساب است تا ضمن حفظ انطباق با مبانی فقهی، مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی از وضعیتی صوری به ابزاری کارآمد در حمایت از نظم عمومی زیست‌محیطی ارتقا یابد.

https://www.jccj.ir/article_251004_5429c47f7f7dbd07133badec95bba5be.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 5 5 2026 02 20 The Legitimacy of Criminal Legislation and Meritocracy in Islamic Political Jurisprudence: The Relationship between Divine Sovereignty and the Popular Will مشروعیت قانون‌گذاری کیفری و شایسته‌سالاری در فقه سیاسی اسلام؛ نسبت حاکمیت الهی و اراده عمومی 31 45 251172 10.22034/jccj.2026.591264.1895 FA نوروز کارگری گروه حقوق کیفری و جرمشناسی ،واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) Journal Article 2026 07 12 Criminal legislation constitutes one of the fundamental sovereign functions of the state and is intrinsically linked to the nature of the political system and its criminal policy. The legitimacy and effectiveness of criminal laws largely depend on the normative foundations upon which the governing authority is established. Different political and legal systems adopt distinct legislative approaches, and the degree of public compliance with criminal law is closely related to the perceived legitimacy and acceptance of the legislative process. This article examines the authority and competence to legislate within the framework of Islamic political jurisprudence by analyzing the Qur'anic foundations of legislation. It argues that, in Islamic political thought, governance rests upon two complementary pillars: divine legitimacy (mashru'iyyah) and popular acceptance (maqbuliyyah). Accordingly, the legitimacy of criminal legislation is grounded in both divine authority and the consent and acceptance of the people. An analysis of the legislative framework and criminal laws of the Islamic Republic of Iran demonstrates that the Iranian legislator has sought to incorporate both dimensions into the criminal justice system. Consequently, these principles are reflected not only in the process of criminalization but also in the administration of criminal justice and judicial proceedings. قانون‌گذاری کیفری، ازجمله اقداماتی است که در زمره اعمال حاکمیتی دولت‌ها قرار داشته و به‌صورت مستقیم به نوع حکومت سیاسی و شیوه سیاست‌گذاری‌های کیفری مرتبط می‌شود و اهمیت آن زمانی بیشتر می‌شود که توجه داشته باشیم قانون‌گذاری کیفری تا چه اندازه می‌تواند منجر به هزینه‌های گسترده برای جامعه گردد، گرچه قانون امروزه به‌عنوان سمبلی از جوامع دموکراتیک مطرح می‌شود، با این حال فرض مخالفت با آن از سوی جامعه همواره فرضی محتمل ایت و همین عدم پذیرش می‌تواند بحران عدم مشروعیت را درخصوص قوانین کیفری مطرح نماید. برای تحلیل مشروعیت قانون می‌بایست به ریشه‌های حاکمیت سیاسی توجه خاص داشت و بسته به این‌که حاکمیت قانونی بر کدام یک از ایده‌های پذیرفته‌شده موجود مبتنی باشد، قانون‌گذاری شیوه خاص خود و قانون، مقبولیت مختص به خود را داشته و همین مقبولیت قانون است که افراد را به تبعیت از آن وامی‌دارد. در این پژوهش در پی آن هستیم تا با بررسی شایستگی قانون‌گذاری در فقه سیاسی اسلام، مروری بر مبانی قانون‌گذاری در دیدگاه‌های قرآن کریم داشته باشیم. باتوجه به این‌که حکومت اسلامی از دو بعد، براساس مقبولیت مردمی و مشروعیت الهی پایه‌گذاری می‌شود، قوانین کیفری براساس همین دو جنبه توجیه شده و به تبع آن مشروعیت قانون نیز بر همین پایه معنا می‌یابد. می‌توان باتوجه به ساختار قانون‌گذاری به‌ویژه قوانین کیفری ایران دریافت که قانون‌گذار مقبولیت - به‌معنای پذیرش عمومی قانون - و مشروعیت - به‌معنای مبانی الهی قانون - را به‌صورت هم‌زمان چه در مرحله قانون‌گذاری و چه در مرحله اجرای حکم مد نظر داشته است.

https://www.jccj.ir/article_251172_fa3037a80ec9dc8f6e2613e010645dc2.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 5 5 2026 02 20 Electronic_Lowth and the Evidentiary Value of Digital Evidence in Establishing Lowth: A Comparative Analysis of Imamiyyah Jurisprudence and Iranian Criminal Law اعتبار ادله الکترونیکی در ایجاد لوث؛ تحلیل تطبیقی فقه امامیه و حقوق کیفری ایران 47 61 248326 10.22034/jccj.2026.590078.1892 FA محمد خانی استادیار، حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران. (نویسنده مسؤول) Journal Article 2026 07 04 In Imamiyyah jurisprudence and Iranian criminal law, “Lowth” is an exceptional evidentiary mechanism used as a preliminary basis for applying Qasāmah in homicide and bodily injury cases. It arises when reliable indicators and probative presumptions create a strong, type-based suspicion (ẓann nawʿī) against a specific individual. With the development of modern technology, a central issue is whether electronic data—such as geolocation records, cell tower data, metadata, system logs, CCTV recordings, and electronic communications—can meet the legal and jurisprudential threshold required for Lowth, or whether they remain only judicial presumptions without reaching that level.This study examines the concept of “electronic Lowth” through an analytical–comparative approach, relying on Imamiyyah jurisprudential sources, Iranian criminal law, and modern procedural principles. It identifies the foundations of Lowth, including type-based suspicion, precaution in cases involving life, the role of Qasāmah, and its distinction from judicial knowledge and ordinary presumptions, then evaluates electronic evidence against these standards.The findings show that electronic evidence alone is generally insufficient to establish Lowth. However, when multiple digital indicators are authentic, verifiable, attributable, and mutually reinforcing, and are assessed through forensic expertise under proper legal and technical procedures, they may collectively generate the level of strong type-based suspicion required. Even then, acceptance of such evidence must strictly comply with the presumption of innocence, the principle of avoiding punishment in cases of doubt, precaution in matters of life, the defendant’s right to defense, and rigorous evidentiary scrutiny.Accordingly, Iranian law has the structural capacity to recognize electronic Lowth, but its application requires strict regulation, narrow interpretation, and caution to prevent excessive expansion of Qasāmah. لوث در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، نهادی استثنایی در نظام ادله اثبات دعوا و مقدمه اجرای قسامه در جنایات علیه نفس و اعضاء است که بر پایه قرائن و امارات معتبر، ظن قوی نوعی نسبت به متهم معین ایجاد می‌کند. با گسترش فناوری‌های نوین و نقش روزافزون ادله الکترونیکی در کشف جرم، این پرسش مطرح می‌شود که آیا داده‌های الکترونیکی، از جمله داده‌های موقعیت‌یابی، اطلاعات دکل‌های مخابراتی، فراداده‌ها، گزارش‌های ثبت‌شده سامانه‌ای، تصاویر دوربین‌های مداربسته و پیام‌های الکترونیکی، می‌توانند معیارهای فقهی و حقوقی تحقق لوث را فراهم آورند یا صرفاً در حد اماره‌ای قضایی باقی می‌مانند. پژوهش حاضر با هدف تبیین امکان یا عدم امکان تحقق «لوث الکترونیکی» و تعیین ضوابط اعتبار آن، به روش تحلیلی ـ تطبیقی و با بهره‌گیری از منابع فقه امامیه، قوانین کیفری ایران و مبانی دادرسی نوین انجام شده است. در این پژوهش، ابتدا مبانی، ارکان و معیارهای تحقق لوث، از جمله مفهوم ظن نوعی، جایگاه احتیاط در دماء، نقش قسامه و تمایز لوث از علم قاضی و امارات قضایی استخراج و سپس ادله الکترونیکی بر اساس همین معیارها ارزیابی شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ادله الکترونیکی به‌تنهایی غالباً برای تحقق لوث کافی نیستند؛ اما اجتماع قرائن دیجیتال معتبر، اصیل، منتسب و هم‌سو، در صورت تأیید از طریق کارشناسی تخصصی و رعایت ضوابط فنی و قانونی، می‌تواند ظن قوی نوعی لازم برای تحقق لوث را ایجاد کند. با این حال، پذیرش چنین لوثی باید با رعایت اصل برائت، قاعده درء، احتیاط در دماء، حق دفاع متهم و ضوابط دقیق اعتبارسنجی ادله همراه باشد. بر این اساس، ظرفیت پذیرش «لوث الکترونیکی» در نظام حقوقی ایران وجود دارد، لیکن تحقق آن مستلزم ضابطه‌مندی، تفسیر مضیق و پرهیز از توسعه بی‌رویه قلمرو قسامه است.

https://www.jccj.ir/article_248326_0daac5c3b048415f65aa4947dc2d5de7.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 5 5 2026 02 20 Comparative Analysis of Arbitration, the Islamic Jurist-Appointed Judge, and Peace Courts in Islamic Jurisprudence and Iranian Law بررسی تطبیقی نهاد داوری قاضی تحکیم و دادگاه صلح در فقه و حقوق ایران 63 86 251937 10.22034/jccj.2026.599531.1914 FA داریوش محمدی قلعه گروه حقوق ، واحدبین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران. علیرضا حسنی گروه حقوق ، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران. (نویسنده مسؤول) 0000-0001-8793-6992 مصطفی امیری گروه حقوق ، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. 0009-0005-6717-6988 Journal Article 2026 08 27 Comparative Analysis of Arbitration, the Islamic Jurist-Appointed Judge, and Peace Courts in Islamic Jurisprudence and Iranian Law Abstract In the Iranian legal system, institutions such as Tahkim Judge (Qadi al-Tahkim) in Imami jurisprudence, arbitration in positive law, and the Peace Court have been established with the aim of facilitating and expediting the resolution of disputes. The functional similarities among these institutions may sometimes lead to confusion regarding their legal nature, foundations of legitimacy, and the effects of their decisions. This study comparatively examines the Tahkim Judge, arbitration, and the Peace Court in terms of the source of jurisdiction, the role of the parties’ consent, the qualifications of the decision-maker, the scope of jurisdiction, the nature of decisions, and the extent of judicial supervision. This research employs a descriptive-analytical method based on library and documentary studies. The research data were collected from sources of Imami jurisprudence, relevant Qur’anic verses and narrations, jurisprudential and legal works, the Civil Procedure Code, the 2023 Law on Dispute Resolution Councils, and regulations concerning the Peace Court, and were analyzed comparatively. The findings indicate that the jurisdiction of the Tahkim Judge derives from the combination of the parties’ consent and religious legitimacy. In contrast, the jurisdiction of an arbitrator has a contractual-legal nature and is exercised within the framework of party autonomy and judicial supervision. The Peace Court, however, is an official governmental judicial body whose jurisdiction derives directly from the law, and its jurisdiction cannot be created or removed through the parties’ agreement. Furthermore, the jurisdiction of the Tahkim Judge and arbitration is generally limited to disputes that are legally arbitrable and to private matters, whereas the jurisdiction of the Peace Court is determined according to the limits prescribed by law. Despite sharing the general objectives of resolving disputes, reducing procedural ... در نظام حقوقی ایران، نهادهایی همچون قاضی تحکیم در فقه امامیه، داوری در حقوق موضوعه و دادگاه صلح با هدف تسهیل و تسریع در حل‌وفصل اختلافات مطرح‌اند. تشابه کارکردی این نهادها، گاه موجب خلط ماهیت، مبانی مشروعیت و آثار تصمیمات آن‌ها می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی قاضی تحکیم، داوری و دادگاه صلح از حیث منشأ صلاحیت، جایگاه اراده طرفین، شرایط تصمیم‌گیرنده، قلمرو صلاحیت، نوع تصمیم و میزان نظارت قضایی انجام شده است. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی انجام شده است. داده‌های پژوهش از منابع فقه امامیه، آیات و روایات مرتبط، آثار فقهی و حقوقی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و مقررات مربوط به دادگاه صلح گردآوری و به شیوه تطبیقی تحلیل شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که صلاحیت قاضی تحکیم از پیوند تراضی طرفین با مشروعیت شرعی ناشی می‌شود، درحالی‌که صلاحیت داور، ماهیتی قراردادی - قانونی دارد و در چارچوب حاکمیت اراده و نظارت قضایی اعمال می‌شود. دادگاه صلح نیز مرجعی رسمی و حاکمیتی است که صلاحیت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد و ایجاد یا سلب صلاحیت آن تابع توافق طرفین نیست. همچنین قلمرو قاضی تحکیم و داوری اصولاً به دعاوی قابل ارجاع به داوری و امور خصوصی محدود است، اما صلاحیت دادگاه صلح براساس حدود مقرر قانونی تعیین می‌شود. قاضی تحکیم، داوری و دادگاه صلح، باوجود اشتراک در هدف کلی فصل خصومت، کاهش تشریفات و تسهیل دسترسی به عدالت، از نظر مبنا و ماهیت یکسان نیستند. قاضی تحکیم بر تراضی و مشروعیت شرعی، داوری بر توافق خصوصی و حمایت قانونی و دادگاه صلح بر صلاحیت قانونی و اقتدار رسمی قضایی استوار است. ازاین‌رو، تفکیک دقیق این سه نهاد برای تبیین آثار تصمیمات و جلوگیری از تسری نادرست قواعد هریک به دیگری ضروری است.

https://www.jccj.ir/article_251937_63b9463cf6d0f1e75c8e109b4f2c74da.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 5 5 2026 02 20 The Legal Rulings Governing Prisoners of War in the Islamic Schools of Jurisprudence: Uniformity or Divergence? احکام اسیران جنگی از منظر مذاهب اسلامی؛ تجانس یا عدم تجانس؟ 87 103 250255 10.22034/jccj.2026.586615.1884 FA محمد زرشگی گروه حقوق، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران. (نویسنده مسؤول) Journal Article 2026 06 13 A study of history reveals that war, violence, and bloodshed have been unavoidable realities of human existence. Efforts undertaken by reformers to confront this destructive phenomenon, which threatens both human life and human dignity, have not succeeded in eliminating war or rendering it obsolete. It may confidently be asserted that divine religions and religious reformers have been among the strongest advocates for the rejection of war and violence, particularly Islam and the Noble Prophet Muhammad (PBUH), the bearer of divine revelation who conveyed God's message to humanity, as well as the Prophet’s successors, the revered Imams (peace be upon them), who fulfilled and continue to fulfill the mission of guidance in its entirety.As a religion of peace and compassion, Islam has not remained silent regarding issues associated with war, including its objectives, foundations, and governing principles. Rather, drawing upon a historical legacy spanning more than fourteen centuries and taking into account the temporal and spatial circumstances of its formative period, Islamic law has adopted approaches that may be regarded as pioneering in relation to contemporary international legal norms in this field.Employing a descriptive-analytical and comparative methodology, the present study seeks to answer the following question: What is the nature of the relationship between the opinions and legal views of Muslim jurists, both Sunni and Shi'a, concerning the treatment of prisoners of war? The findings suggest that although Muslim jurists generally agree on the fundamental rights of prisoners of war, certain disagreements exist regarding the legal rulings applicable to them. While Islamic jurisprudence offers diverse approaches to the treatment of prisoners of war, it must be emphasized that decisions concerning their fate have, at all times, been entrusted to the legitimate government and competent authorities. Furthermore, it should be recognized that no prisoner of war, under any circumstances, becomes the personal property or captive of the individual or group responsible for his capture جنگ به‌عنوان یک پدیده اجتماعی را می‌توان از دیدگاه‌های تاریخی، حقوقی، جامعه شناسی، فلسفی، اخلاقی، سیاسی - نظامی، اقتصادی و ... مورد بحث و بررسی قرار داد. همچنین می‌توان از جنگ به‌عنوان مهم‌ترین وسیله ارتباط بین ملت‌ها یاد نمود و تاریخ این نکته را بیانگر است که انسان‌ها از 3400 سال تاریخ مدون، صرفاً 250 سال را در صلح عمومی به سر برده‌اند، اما به جرأت می‌توان ادعا کرد ادیان الهی و مصلحان مذهبی از جدی‌ترین مدافعان نفی جنگ و خشونت هستند، به‌ویژه دین مبین اسلام و پیامبر عظیم الشأن (ص) که منادی وحی است و کلام و پیام خداوند را به مردم ابلاغ می‌کند و نیز تداوم‌دهندگان راه پیامبر (ص)، یعنی امامان بزرگوار که رسالت هدایت را تمام و کمال به انجام رسانده و خواهند رساند. اسلام به‌عنوان دین صلح و مودت نه‌تنها نسبت به موضوعات مرتبط با جنگ، اهداف، مبانی و اصول آن سکوت نکرده است، بلکه با یک سبقه تاریخی چهارده قرنی و باتوجه به مقتضیات زمانی و مکانی خاص آن دوران توانسته است نسبت به حقوق بین‌الملل در این عرصه پیشرو باشد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی - تحلیلی و تطبیقی در پی پاسخ به این سؤال است که چه نسبتی بین آرا و نظرات فقهای مسلمان (اهل تسنن و شیعه) در شیوه رفتار با اسیران جنگی وجود دارد؟ به‌نظر می‌رسد برخلاف اتفاق نظر در مورد حقوق اسیران جنگی از منظر فقهای مسلمان، در مورد احکام اسیران جنگی بین ایشان بعضاً اختلاف نظرهایی وجود دارد، هرچند شیوه برخورد با اسرای جنگی در فقه متنوع است، اما در هر صورت باید این نکته را در نظر داشت که تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت اسرا در هر برهه‌ای از زمان به حکومت و مقامات صالح سپرده شده است و باید به این نکته توجه نمود که هیچ اسیری، تحت هیچ عنوانی اسیر فرد یا گروهی که او را به اسارت گرفته نمی‌باشد

https://www.jccj.ir/article_250255_34f5f1f8ee9dcacf673f582f409e77d4.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 5 5 2026 02 20 Iran's criminal policy towards emotional crimes resulting from the formation of gatherings سیاست جنایی ایران در قبال جرایم هیجانی ناشی از تشکیل اجتماعات؛چالش‌ها و راهکارها 105 130 251811 10.22034/jccj.2026.593751.1899 FA سید مهرزاد موسوی گروه ‌حقوق کیفری و جرم‌شناسی،‌ واحد ‌تهران ‌مرکزی،‌ دانشگاه ‌آزاد ‌اسلامی،‌ تهران،‌ ایران. 0009-0004-6319-3927 محسن رهامی گروه ‌حقوق کیفری و جرم‌شناسی،‌ واحد ‌تهران ‌مرکزی،‌ دانشگاه ‌آزاد ‌اسلامی،‌ تهران،‌ ایران. ‌(نویسنده‌ مسؤول) 0000-0002-3124-8960 محمد جعفر ساعد گروه ‌حقوق کیفری و جرم‌شناسی،‌ واحد ‌تهران ‌مرکزی،‌ دانشگاه ‌آزاد ‌اسلامی،‌ تهران،‌ ایران. Journal Article 2026 07 25 The freedom of assembly and demonstration is recognized as a fundamental right of citizens in the legal system of the Islamic Republic of Iran. Nevertheless, contemporary social experiences indicate that certain assemblies, particularly under conditions of political and social tension, may lead to emotional behaviors and the commission of crimes. This situation places the state's criminal policy in a challenging position between maintaining public order and security on the one hand and safeguarding fundamental freedoms on the other. This study aims to examine and analyze Iran's criminal policy toward emotional crimes committed during public assemblies and to identify challenges and improvement strategies. This research is fundamental-applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. Data were collected through library and documentary methods, including domestic laws and regulations, published judicial opinions, legal scholars' views, and human rights documents related to freedom of assembly.Despite the constitutional recognition of freedom of assembly under Article 27 of the Iranian Constitution, Iranian legislation lacks an independent and explicit criminalization of offenses arising from assemblies, and criminal responses are mainly based on broadly defined offenses against internal security and public order. Judicial and executive practices face challenges such as legal ambiguity, expansive interpretation, and the predominance of a security-oriented approach. Iran's criminal policy regarding emotional crimes arising from assemblies lacks sufficient coherence and transparency, requiring legislative, judicial, and executive revision. It is recommended that the legislature take effective steps toward realizing criminal justice and protecting fundamental freedoms by enacting a comprehensive assembly law, establishing independent criminalization for emotional crimes, and emphasizing the restrictive interpretation of criminal laws. آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به‌رسمیت شناخته شده است. با این حال، تجربه‌های اجتماعی معاصر نشان می‌دهد که برخی اجتماعات، به‌ویژه در شرایط تنش‌های سیاسی و اجتماعی، می‌توانند به بروز رفتارهای هیجانی و ارتکاب جرایم منجر شوند. این وضعیت، سیاست جنایی دولت را در موقعیتی چالش‌برانگیز میان حفظ نظم و امنیت عمومی و صیانت از آزادی‌های اساسی قرار می‌دهد. هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل سیاست جنایی ایران در قبال جرایم هیجانی ارتکابی در زمان تشکیل اجتماعات و شناسایی چالش‌ها و راهکارهای بهبود آن است. این پژوهش از حیث هدف، بنیادی - کاربردی و از حیث روش، توصیفی - تحلیلی است. داده‌های پژوهش به‌صورت کتابخانه‌ای و اسنادی گردآوری شده و شامل قوانین و مقررات داخلی، آرای قضایی منتشرشده، نظرات حقوق‌دانان و اسناد حقوق بشری مرتبط با آزادی اجتماعات است. علی‌رغم شناسایی آزادی اجتماعات در اصل ۲۷ قانون اساسی، قانون‌گذار ایران فاقد جرم‌انگاری مستقل و شفاف درخصوص جرایم ناشی از تجمعات است و برخورد کیفری عمدتاً از طریق عناوین کلی جرایم علیه امنیت داخلی و نظم عمومی صورت می‌گیرد. رویه قضایی و اجرایی در این حوزه با چالش‌هایی نظیر ابهام قانونی، تفسیر موسع و غلبه رویکرد امنیتی مواجه است. برخوردارنیست سیاست جنایی ایران در قبال جرایم هیجانی ناشی از اجتماعات، از انسجام و شفافیت و نیازمند بازنگری تقنینی، قضایی و اجرایی است پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار با تدوین قانون جامع اجتماعات، جرم‌انگاری مستقل جرایم هیجانی و تأکید بر تفسیر مضیق قوانین کیفری، گام مؤثری در جهت تحقق عدالت کیفری و صیانت از آزادی‌های اساسی بردارد.

https://www.jccj.ir/article_251811_6191e89735bf620448bbe876d7a8b89e.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 5 5 2026 02 20 The Intersection of Civil and Criminal Liability: A Comparative Study of Iranian Law and European Legal Principles تلاقی مسؤولیت مدنی و کیفری: بررسی تطبیقی حقوق ایران و اصول حقوقی اروپایی 147 157 250303 10.22034/jccj.2026.587508.1890 FA خشایار حیدریان گروه حقوق ، واحد بین‌المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران. اسماعیل شاهسوندی گروه حقوق ، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) 0009-0007-5633-3006 محمدمهدی معصومی گروه حقوق، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران. Journal Article 2026 06 26 A comparative examination of the Iranian legal system and the European Principles of Liability demonstrates that, although civil and criminal liability are regarded as two independent legal institutions in terms of their foundations, objectives, and consequences, in practice there exists a significant degree of overlap and continuous interaction between them, thereby blurring the traditional boundaries separating these two domains. In Iranian law, criminal liability is primarily grounded in the protection of public order, the punishment of offenders, and the prevention of criminal conduct, whereas civil liability mainly serves the purpose of compensating the injured party and restoring the status quo ante. Nevertheless, in many instances, a single act may simultaneously give rise to both civil and criminal consequences, highlighting the necessity for a precise clarification of the relationship between these two forms of liability. The study of the European Principles of Liability further indicates that contemporary legal approaches place increasing emphasis on effective victim protection, damage reparation, and the preventive function of liability. Within these systems, there is a discernible tendency toward reducing the strict separation between civil and criminal sanctions and moving toward integrated models, whereby certain legal mechanisms simultaneously possess compensatory, deterrent, and even quasi-criminal effects. This development reflects the fact that the philosophy of liability in modern legal systems is no longer confined solely to punishment or compensation, but has also come to encompass restorative justice and the effective protection of individual rights as fundamental objectives. Similarly, although traditional doctrines in Iranian law continue to emphasize a relative distinction between civil and criminal liability, a functional convergence between these two regimes can be observed in areas such as economic crimes, professional misconduct, occupational accidents, and environmental damages. This situation demonstrates that legal accountability in the contemporary world requires an approach that transcends the ... در نگاه نخست و به‌واسطه اعمال مداقه در آثار صاحب‌نظران حقوقی موردی که عاید می‌شود، تباین و تفارق مسؤولیت مدنی و مسؤولیت کیفری در قالب دو مفهوم اساسی و بنیادین در حوزه عام حقوق است. با این وصف، آرمان مشترک و هدف یکسانی که مسؤولیت کیفری و مدنی در راستای تقلیل الگوهای رفتاری ناشایست و مسؤول‌نمودن عامل آن دنبال می‌نمایند، نقطه تلاقی مناسبی بین این دو رشته از حقوق به‌وجود آورده است. این درحالیست که به‌رغم تمامی سعی و کوشش انجام‌یافته در راستای تفکیک و تمایز عملی این دو رشته، هنوز هم ارتباط ناگسستنی آن‌ها به طرز شفافی محسوس است، اگرچه آن دو رشته مزبور در عمل یارای پیوستن و وحدت کلی را نداشته باشند. در سیستم حقوقی که شالوده و بنیان مسؤولیت کیفری به‌نحوی به انتقام خصوصی اطلاق می‌گردد و مجرم امکان این را داشته باشد که با اعطای مبلغ مشخصی حق قربانی جرم را ادا نماید، در واقع می‌توان اذعان داشت که مسؤولیت‌های مذکور با یکدیگر عجین شده‌اند. این بدان مفهوم است که شاید یک مرز تمایزدهنده مشخصی را نتوان بین جبران خسارت به مفهوم غایی خود و مجازات ترسیم نمود. از منظر آیین دادرسی هم باید بیان داشت که هر دو دارای طرز رسیدگی مشابه بوده و در دادگاه واحد رسیدگی می‌شوند. تشابه مفهومی و یگانگی مصادیق خطای مدنی و جرم در سیستم حقوقی کامن‌لا باعث آن شده است تا بسیاری از صاحب‌نظران حقوقی در تبیین وجوه افتراق دو مسؤولیت دچار تشکیک و تردید شوند.

https://www.jccj.ir/article_250303_063700addabc04bce66265049ccf22f9.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 5 5 2026 02 20 A jurisprudential study of judicial supervision in arbitration from the perspective of the principle of arbitrator independence and impartiality and public order. بررسی فقهی نظارت قضایی در داوری از منظر اصل استقلال و بی‌طرفی داور و نظم عمومی 159 182 252539 10.22034/jccj.2026.588132.1886 FA میلاد صادق نژاد کلشتری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران. 0009-0002-0410-933X رضا رحیمی دهسوری استادیار، گروه فقه و مبانی اسلامی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) Journal Article 2026 06 22 داوری به عنوان یکی از کارآمدترین شیوه‌های غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات، بر بنیاد تراضی طرفین، سرعت رسیدگی و اصل نهایی‌بودن رأی استوار است؛ بااین‌حال، حفظ سلامت دادرسی و صیانت از منافع کلان جامعه، اِعمال نظارت قضایی از سوی دادگاه‌های دولتی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. پژوهش حاضر با هدف تبیین مرزهای مشروع مداخله قضایی و حل چالش تعارض میان نظارت دادگاه و اصل استقلال داور، با روش توصیفی–تحلیلی و رویکردی فقهی–تطبیقی انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در فقه امامیه، داوری (قضاوت تحکیمی) هرچند مبتنی بر اراده طرفین است، اما اعتبار رأی داور در قلمرو ولایت عامه حاکم شرع و لزوم ابطال آرای خلاف قطعیات شرع تحدید می‌گردد. در حقوق موضوعه و داوری بین‌المللی نیز نظارت قضایی پسینی نباید به بازبینی ماهوی رأی یا ارزیابی مجدد ادله بدل شود، بلکه باید منحصراً در چارچوب «کنترل بنیادین» اِعمال گردد. همچنین پژوهش نشان می‌دهد که رعایت استقلال و بی‌طرفی داور و تضمین اصول دادرسی عادلانه (اصل تناظر و حق استماع)، مؤلفه‌های بنیادین «نظم عمومی شکلی» هستند و نقض آن‌ها موجبات بطلان رأی را فراهم می‌آورد. در ساحت «نظم عمومی ماهوی» نیز در نظام حقوقی ایران، قواعد آمره شرعی نظیر حرمت ربا، بطلان معاملات غرری، منع ارتشاء، پول‌شویی و تحصیل متقلبانه رأی، هسته سخت نظم عمومی را تشکیل می‌دهند. در نتیجه، دادگاه‌ها باید با تفکیک دقیق میان نظم عمومی داخلی و بین‌المللی، مداخله قضایی را به نقض فاحش و مبرهن اصول بنیادین شرعی و اخلاقی محدود ساخته تا توازن میان اقتدار حاکمیتی دادگاه و استقلال نهاد داوری حفظ گردد. داوری به‌عنوان یکی از کارآمدترین شیوه‌های غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات، بر بنیاد تراضی طرفین، سرعت رسیدگی و اصل نهایی‌بودن رأی استوار است؛ با این ‌حال، حفظ سلامت دادرسی و صیانت از منافع کلان جامعه، اِعمال نظارت قضایی از سوی دادگاه‌های دولتی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. پژوهش حاضر با هدف تبیین مرزهای مشروع مداخله قضایی و حل چالش تعارض میان نظارت دادگاه و اصل استقلال داور، با روش توصیفی -تحلیلی و رویکردی فقهی - تطبیقی انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در فقه امامیه، داوری (قضاوت تحکیمی)، هرچند مبتنی‌بر اراده طرفین است، اما اعتبار رأی داور در قلمرو ولایت عامه حاکم شرع و لزوم ابطال آرای خلاف قطعیات شرع تحدید می‌گردد. در حقوق موضوعه و داوری بین‌المللی نیز نظارت قضایی پسینی نباید به بازبینی ماهوی رأی یا ارزیابی مجدد ادله بدل شود، بلکه باید منحصراً در چارچوب «کنترل بنیادین» اِعمال گردد. همچنین پژوهش نشان می‌دهد که رعایت استقلال و بی‌طرفی داور و تضمین اصول دادرسی عادلانه (اصل تناظر و حق استماع)، مؤلفه‌های بنیادین «نظم عمومی شکلی» هستند و نقض آن‌ها موجبات بطلان رأی را فراهم می‌آورد. در ساحت «نظم عمومی ماهوی» نیز در نظام حقوقی ایران، قواعد آمره شرعی نظیر حرمت ربا، بطلان معاملات غرری، منع ارتشاء، پول‌شویی و تحصیل متقلبانه رأی، هسته سخت نظم عمومی را تشکیل می‌دهند، درنتیجه، دادگاه‌ها باید با تفکیک دقیق میان نظم عمومی داخلی و بین‌المللی، مداخله قضایی را به نقض فاحش و مبرهن اصول بنیادین شرعی و اخلاقی محدود ساخته تا توازن میان اقتدار حاکمیتی دادگاه و استقلال نهاد داوری حفظ گردد.

https://www.jccj.ir/article_252539_9759c81204fba8370619b04595b9edfe.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 5 5 2026 02 20 An Analysis of Penal Support Approaches for Victims of Sexual Assault in Islamic Jurisprudence and Iran’s Criminal Justice System تحلیل رویکردهای حمایت کیفری از قربانیان جرم تجاوز جنسی در فقه و نظام حقوق جزایی ایران 183 201 253338 10.22034/jccj.2026.566719.1916 FA الناز اکبر زاده سراج 1. گروه حقوق، واحد بین‌المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران. 0009-0005-5713-5680 احمد رمضانی گروه حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) 0000-0003-3644-3797 حیدر علی جهانبخشی گروه حقوق، واحد اسلام‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 2026 08 30 The purpose of this study is to examine the approaches to criminal protection of victims of sexual assault within Shiite jurisprudence (Fiqh) and the Iranian legal system, with particular emphasis on the criminalization of such conduct, its distinction from consensual sexual relations, and the role of consent in determining the legitimacy of sexual relations. The research adopts a descriptive–analytical methodology based on the examination of jurisprudential sources, criminal legislation, and relevant judicial practices. Sexual assault constitutes one of the most severe violations of human dignity, producing profound psychological, physical, and social consequences for victims and society as a whole. The findings indicate that both Islamic jurisprudence and Iranian law criminalize such conduct and prescribe severe punishments. In Iranian law, consent does not negate the criminal nature of sexual offenses, and consensual illicit sexual relations still give rise to criminal liability due to their unlawful character. Within the Iranian legal framework, owing to the absence of clearly defined limits on spousal sexual obedience and the lack of explicit criminalization of marital sexual violence, criminal or civil liability of the husband may only be established by invoking general jurisprudential principles such as the principle of no harm (La Darar), the prohibition of hardship and harm (Nafy ‘Usr wa Haraj), and the principle of good marital conduct. Nonetheless, a significant challenge remains the failure to explicitly criminalize marital rape in Iran’s penal system, which creates a protective gap for victims within the family context. Moreover, existing criminal protection mechanisms—particularly regarding psychological support services, legal counseling, and access to forensic medical examinations—are inadequate, and the difficulty of proving sexual offenses constitutes a major obstacle to effective prosecution. This study underscores the necessity of strengthening victim-support mechanisms, enacting clearer legal regulations, and expanding social education on sexual violence. Ultimately, the integration of precise criminalization, ... هدف این پژوهش، بررسی شیوه‌های حمایت کیفری از قربانیان تجاوز جنسی در فقه شیعه و نظام حقوقی ایران است و بر نحوه جرم‌انگاری این رفتار، مرزبندی آن با روابط جنسی مبتنی‌بر رضایت و جایگاه رضایت در مشروعیت روابط جنسی تمرکز دارد. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی بوده و بر مطالعه منابع فقهی، قوانین کیفری و رویه‌های قضایی مرتبط است. تجاوز جنسی یکی از شدیدترین تعرض‌ها به کرامت انسانی به‌شمار می‌آید و پیامدهای روانی، جسمی و اجتماعی عمیقی برای بزه‌دیدگان و جامعه دارد. یافته‌ها نشان می‌دهد که فقه و قانون ایران، زنای به عنف و اکراه را با ضمانت اجرای شدید مواجه کرده‌اند. با این‌ حال، شدت مجازات مرتکب لزوماً به‌معنای حمایت مؤثر از بزه‌دیده نیست و میان قلمرو جرم‌انگاری و نیازهای واقعی قربانیان شکاف‌هایی وجود دارد. محدودبودن حمایت کیفری به برخی مصادیق تجاوز، دشواری احراز عنف و اکراه و عدم رضایت و فقدان جرم‌انگاری صریح تجاوز زناشویی و برخی اشکال اجبار پنهان، از مهم‌ترین چالش‌های موجود است. همچنین حمایت‌های روانی، اجتماعی و حقوقی از بزه‌دیدگان و سازوکارهای امن گزارش‌دهی و دسترسی به عدالت، کفایت لازم را ندارند. بررسی مبانی فقهی نشان می‌دهد قواعدی همچون لاضرر، حرمت ایذاء، منع ظلم و حفظ کرامت انسانی ظرفیت مناسبی برای تقویت حمایت از قربانیان، به‌ویژه در روابط زناشویی، فراهم می‌کنند، اما این ظرفیت به‌طور کامل در مقررات کیفری متبلور نشده است. بنابراین حمایت مؤثر از قربانیان مستلزم بازنگری در قلمرو جرم‌انگاری، توجه دقیق‌تر به مفهوم رضایت، تقویت حمایت‌های شکلی و ماهوی از بزه‌دیده و توسعه سازوکارهای بازتوانی جسمانی، روانی و اجتماعی است.

https://www.jccj.ir/article_253338_9e5b6b2418bc90caa4ea4ac59824f2b0.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 5 5 2026 02 20 The Responsibility of Parents Regarding the Delinquency of Children (Adolescents) in the Fiqh and Legal System of Iran with Adaptation in the Legal System of the State of Michigan. مسؤولیت والدین در قبال بزهکاری کودکان (نوجوانان) در نظام‌ فقهی و حقوقی ایران با تطبیق در نظام حقوقی ایالت میشیگان 203 220 252541 10.22034/jccj.2026.522069.1720 FA احمد امی گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. ‌(نویسنده‌ مسؤول) 0000-0002-8692-3281 هانیه محمود زاده دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق مالی- اقتصادی، گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 2025 05 07 When adolescents commit crimes, parental responsibility laws in certain legal systems, such as Iran and the State of Michigan in the United States, entail responsibilities for parents. These responsibilities, whether through compensating victims or drawing attention to problematic behaviors, aim to prevent recidivism and enforce justice. However, the actual impact of these laws on adolescent behavior and their effectiveness in preventing future delinquency are subject to debate and scrutiny. Psychological studies suggest that parental responsibility laws can, in some cases, exacerbate family tensions and contribute to existing inequalities in the justice system, rather than increase accountability and correct adolescent behavior. This review examines the different types of offenses subject to review and the challenges associated with the implementation of these laws. Considering cultural and social differences, the role and extent of parental responsibility in each legal system, especially regarding juvenile offenses, are carefully analyzed and compared. This review seeks to answer questions such as the effectiveness of these laws in preventing recidivism and their impact on parental attitudes toward delinquent behaviors. هنگامی که نوجوانان مرتکب جرم می‌شوند، قوانین مسؤولیت قانونی والدین در برخی نظام‌های حقوقی، مانند ایران و ایالت میشیگان آمریکا، مسؤولیت‌‌هایی را برای والدین در پی دارد. این مسؤولیت‌ها، چه از طریق جبران خسارت به قربانیان و چه از طریق جلب توجه به رفتارهای مشکل‌ساز، هدفشان پیشگیری از تکرار جرم و اجرای عدالت است. با این حال، تأثیر واقعی این قوانین بر رفتار نوجوانان و اثربخشی آن‌ها در جلوگیری از بزهکاری آینده، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. مطالعات روان‌شناختی نشان می‌دهند که مسؤولیت قانونی والدین می‌تواند در برخی موارد، به‌جای افزایش مسؤولیت‌پذیری و اصلاح رفتار نوجوان، تنش‌های خانوادگی را تشدید و به نابرابری‌های موجود در سیستم قضایی دامن بزند. این بررسی، انواع مختلف تخلفات قابل بررسی و چالش‌های مرتبط با اجرای این قوانین را مورد بررسی قرار می‌دهد. باتوجه به تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی، نقش و میزان مسؤولیت والدین در هر سیستم قضایی، به‌ویژه در مورد جرایم نوجوانان، به‌طور دقیق مورد تحلیل و مقایسه قرار می‌گیرد. این بررسی تلاش می‌کند تا به سؤالاتی نظیر میزان اثربخشی این قوانین در پیشگیری از تکرار جرم و تأثیر آن بر نگرش والدین نسبت به رفتارهای بزهکارانه پاسخ دهد.