انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 2 2026 06 22 A Reflection on the Ḥadd Nature of the Punishment for Apostasy تأملی بر حدّی‌بودن کیفر ارتداد 1 14 247826 10.22034/jccj.2026.593469.1897 FA امیرحمزه سالارزایی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. 0009-0000-6126-9060 Journal Article 2025 10 16 In the present descriptive-analytical study, the classification of apostasy (“riddah”) as a ḥadd crime under the criminal laws of the Islamic Republic of Iran - grounded in Article 167 of the Constitution and Article 220 of the Islamic Penal Code (2013) - is critically reexamined under the title “A Reflection on the Ḥadd Nature of the Punishment for Apostasy”. The central question addressed is as follows: Why has an offense purportedly subject to the gravest punishment - namely, deprivation of life, the most fundamental and valuable human right - not been explicitly criminalized in worldly terms, with a clear and definitive sanction, in the Qur’an as the most authoritative revealed source? Although apostasy and its reprehensibility are mentioned repeatedly in numerous chapters and verses of the Qur’an, no explicit worldly punishment - particularly one possessing the clarity and determinacy characteristic of ḥadd penalties - has been unequivocally prescribed. This omission appears especially significant given that the protection of life (“Ḥifẓ al-Nafs”) constitutes one of the supreme objectives (“Maqāṣid al-Sharīʿah”) of Islamic law. The findings of this study indicate that apostasy should be regarded as a taʿzīr offense rather than a ḥadd crime. In light of the occasion of revelation (“Shaʾn al-Nuzūl”) concerning the verse on “muḥārabah” (armed hostility) and the concluding phrase of the Prophetic tradition -“… and the one who abandons his religion and separates from the community” (“al-Tārik li-Dīnihi al-Mufāriq li-l-Jamāʿah”) - which qualifies the well-known hadith “Whoever changes his religion, kill him” (“man baddala dīnahu fa-uqtulūhu”), it may be inferred that where apostasy is accompanied by additional acts constituting offenses against public order, security, and social stability, the offender is subject to discretionary punishment (“taʿzīr”), except in cases involving the commission of homicide, where the principle of “al-Nafs bi-l-Nafs” (life for life) applies. در پژوهش توصیفی - تحلیلی پیش‌ رو، عنوانی را که در قوانین کیفری جمهوری اسلامی، با استناد به اصل 167 قانون اساسی و نیز ماده 220 قانون مجازات اسلامی (1392) ذیل موضوع ارتداد، جرم‌انگاری حدّی شده است، با عنوان تأملی بر حدّی‌بودن کیفر ارتداد، بازپژوهی شده است، با این پرسش مهم که چرا جرمی که شدیدترین مجازات را بناست، دارا باشد و آن هم سلب حیات که ارزشمندترین دارایی مثبت و حقوق بشر است، در محکم‌ترین سند وحیانی به‌نام قرآن، به‌وضاحت آن هم با مجازات صریح، جرم‌انگاری دنیوی نشده است؟! علی‌رغم این‌که بارها در سوره‌ها و آیات متعدد و متنوع از عنوان ارتداد و قبح آن یاد می‌شود، ولی چرا به‌صراحت و حداقل یک‌بار مجازات آن به وضوح که از ویژگی‌های مجازات حدّی است، ذکر نگردیده؟! حال آن‌که نفس و حفظ مطلق حیات بشر از مقاصد کبرای شریعت نورانی دین محسوب می‌شود. حاصل این پژوهش تعزیری‌بودن جرم ارتداد می‌باشد، آن هم وقتی که بنا به شأن نزول آیه محاربه و فراز آخر حدیث منقول نبوی که می‌فرماید: «... والتارک لدینه المفارق للجماعه» و یا «المارق من الدین التارک للجماعه» که مقید حدیث نبوی «من بدل دینه فاقتلوه» محسوب می‌شود، چنان‌چه مرتد ضمن پشت‌کردن به دین مرتکب جرم‌های دیگری هم شود که علیه نظم و امنیت و آسایش عمومی محسوب گردد (به جزء در مقوله‌ ارتکاب قتل عمد)، تعزیر می‌شود.

https://www.jccj.ir/article_247826_7fcefada0f7845b2c0db535364631dc2.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 2 2026 06 22 The Preventive Effect of "Twelve-Step Anonymous" Communities on the Occurrence of Crime تأثیر پیشگیرانه انجمن‌هایِ «دوازده قدمیِ گمنام» در وقوع جرم 15 28 250309 10.22034/jccj.2026.544253.1752 FA علیرضا مهرافشان استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 0009-0006-5764-8598 Journal Article 2025 09 02 One of the topics of interest in criminology is prevention, which as one of the components of the concept of criminal policy can be explained in the two fields of government and public institutions. Despite the familiarity of the word prevention, there is less research history in the field of twelve-step public institutions. Their creation in Iran dates back twenty-five years (and eighty years in the world) and they were initially active in the field of drug addiction and subsequently, with their growth over time, they have become active in other subjects as well. Their goal is to raise the point of self-reliance and reduce the feeling of being a victim. Many criminological concepts such as criminal self-destruction, the core of the criminal personality, etc. are being explained in them in simple language and with certain moral principles. In the current situation, many people have attracted the attention of various types of addiction for the purpose of recovery; as they are also mentioned in recent legislation (Prevention Law). از عناوین مورد توجه در جرم‌شناسی، پیشگیری است که به‌عنوان یکی از اجزای تشکیل‌دهنده مفهوم سیاست جنایی می‌تواند در دو حوزه نهادهای دولتی و مردمی تبیین گردد. علیرغم نام آشنا بودن واژه پیشگیری اما در حوزه نهادهای مردمی دوازده قدمی، سابقه تحقیقی کمتری وجود دارد. ایجاد آنها در ایران به سی سال (و در دنیا نود سال) قبل برمی‌گردد که ابتدا در حوزه اعتیاد به مواد و متعاقباً با رشد آنها در طی زمان٬ در سایر مصادیق نیز فعال گشته‌اند. هدفشان بالا بردن نقطه خود اتکایی و کاهش احساس قربانی بودن است. بسیاری مفاهیم جرمشناختی مانند خودمحوی مجرمانه، هسته اصلی شخصیت جنایی و... در آنها با زبانی ساده و با اصول اخلاقی معینی در حال تشریح هستند. در وضعیت کنونی، ذهن افراد بسیاری را در انواع مختلف اعتیاد به‌منظور بهبودی به خود جلب کرده‌اند؛ طوری که در قانون‌نویسی‌های اخیر (قانون پیشگیری)‍‍‍ نیز مورد اشاره هستند.

https://www.jccj.ir/article_250309_635613280dce428b2b057cf12501b974.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 2 2026 06 22 Iran's Legislative Criminal Policy in Support of Patients' Rights سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت از حقوق بیماران 29 44 250310 10.22034/jccj.2026.546062.1755 FA محسن شفیع ‏زاده گروه حقوق جزا و جرم‏شناسی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. 0009-0002-0183-259X سمیرا گلخندان گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران 0000-0002-3926-7971 اکبر رجبی گروه حقوق جزا و جرم‏شناسی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. 0000-0002-9439-7613 Journal Article 2025 09 08 In recent decades, patients' rights, as one of the important branches of human rights and civil rights, have attracted special attention at the international and national levels. This growing attention is due to the extensive developments in the field of medicine, the advances of new technologies in the field of treatment, and the increase in public awareness of individual and human rights. The main question that is raised and examined in this regard is what are the examples of criminal support of the legislative criminal policy for the rights of the patient and what is the approach of the legislative criminal policy in this regard? This article is descriptive-analytical and uses a library method to examine the mentioned question. The findings indicate that in Iran's legislative criminal policy, in order to decriminalize and decriminalize crimes related to patients' rights, measures have been taken in favor of doctors, and this has to some extent destroyed the desired balance and equilibrium in the legislative criminal policy against medical crimes, and patients' rights have received less attention compared to the rights of doctors and medical personnel. The multiplicity of laws and legislative authorities, the lack of expertise and specialization, the disproportion between crime and punishment, the lack of transparency of the principles of physician criminal liability, and most importantly, the excessive emphasis on job security and doctors' rights are among the most important challenges facing patients' rights in Iran's legislative criminal policy. در دهه‌های اخیر، حقوق بیماران به‌عنوان یکی از شاخه‌های مهم حقوق بشر و حقوق شهروندی، توجه ویژه‌ای را در سطح بین‌المللی و ملی به خود جلب کرده است. این توجه فزاینده، ناشی از تحولات گسترده در عرصهی پزشکی، پیشرفت‌های فناوری‌های نوین در حوزۀ درمان و افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق فردی و انسانی است. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی می‌شود این است که مصادیق حمایت کیفری سیاست جنایی تقنینی از حقوق بیمار چیست و رویکرد سیاست جنایی تقنینی در این خصوص چگونه است؟ این مقاله توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که در سیاست جنایی تقنینی ایران، در راستای کیفرزدایی و جرم‌زدایی از جرائم مربوط به حقوق بیماران اقداماتی به نفع پزشکان صورت گرفته و همین امر تا حدی تعادل و توازن مطلوب در سیاست جنایی تقنینی در قبال جرائم پزشکی را از بین برده و حقوق بیماران در مقابل حقوق پزشکان و پرسنل درمانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کثرت و تعدد قوانین و مراجع قانون‌گذاری، ضعف تخصص و تخصص گرایی، عدم تناسب بین جرم و مجازات، عدم شفافیت مبانی مسؤولیت کیفری پزشک و مهم‌تر از همه اینکه تأکید بیش‌ازحد بر امنیت شغلی و حقوق پزشکان از مهم‌ترین چالش‌های پیش رو حقوق بیماران در سیاست جنایی تقنینی ایران می‌باشد.

https://www.jccj.ir/article_250310_5a31772137068b59e35fbec27fe54b36.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 2 2026 06 22 The Extent of Punishment for the Statements and Conduct of Public Figures (Celebrities) in Islamic Jurisprudence and Positive Law میزان مجازات اظهارنظرها و اعمال افراد مشهور (سلبریتی‌ها) در فقه و حقوق موضوعه 45 60 250301 10.22034/jccj.2026.562882.1823 FA سید رحمت اله دانش میر کهن استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 0000-0002-3862-5503 Journal Article 2025 12 20 This study examines the foundations of the criminal liability of public figures within the Iranian legal system, focusing on the dual influence and heightened responsibility of celebrities in shaping public opinion. In recent years, the growing presence of famous individuals in media and digital platforms has significantly amplified the social impact of their statements and actions, often extending far beyond that of ordinary individuals. Despite this substantial influence, Iranian criminal law lacks a specific and systematic provision addressing the aggravation of punishment for criminal statements made by celebrities. This gap restricts the ability to assess such conduct within a coherent and principled framework and has, in certain cases, led to inconsistent interpretations in judicial practice. Employing an analytical–descriptive method and relying on library and documentary sources, the research first explores the social and legal standing of celebrities and then conducts a comparative analysis to examine the existing capacity of Iranian law to impose aggravated penalties or more severe ta'zir punishments in such cases. Based on the central hypothesis of the study, the wide-reaching impact and persuasive power of celebrity speech may cause greater social harm; therefore, it is reasonable for the legislature to establish a specific provision—or interpret existing principles—in a way that allows for enhanced punishment. The findings indicate that the current legislative gap requires reform and the development of clear mechanisms to ensure proportionality, deterrence, and criminal justice. پژوهش حاضر به تحلیل مبانی مسؤولیت کیفری افراد مشهور در نظام حقوقی ایران می‌پردازد و مسأله اصلی آن، نقش اثرگذاری گسترده سلبریتی‌ها در شکل‌دهی افکار عمومی و پیامدهای حقوقی ناشی از این قدرت اجتماعی است. در سال‌های اخیر، حضور پررنگ افراد مشهور در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی موجب شده است که اظهارات، کنش‌ها و پیام‌های آنان تأثیری بسیار فراتر از افراد عادی بر رفتار و نگرش جامعه داشته باشد. با وجود این نقش مؤثر و گاه تعیین‌کننده، حقوق کیفری ایران فاقد حکم صریح و نظام‌مند درباره تشدید مجازات اظهارات مجرمانه سلبریتی‌هاست؛ خلأای که امکان ارزیابی دقیق، منسجم و مبتنی بر اصول عدالت کیفری را محدود می‌کند و در برخی موارد، منجر به تفسیرهای متفاوت و پراکنده در رویه می‌شود. این پژوهش با روش تحلیلی ـ توصیفی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی، نخست جایگاه اجتماعی و حقوقی سلبریتی‌ها را بررسی کرده و سپس با تحلیل مقایسه‌ای، ظرفیت‌های موجود در حقوق ایران برای اعمال تشدید مجازات یا تعزیرات شدیدتر در چنین مواردی را واکاوی می‌کند. بر اساس فرضیه اصلی تحقیق، به دلیل گستره اثرگذاری و قدرت نفوذ گفتاری افراد مشهور، اظهارات مجرمانه آن‌ها می‌تواند آثار زیان‌بارتر و مخرب‌تری در جامعه ایجاد کند؛ از این‌رو منطقی است که قانون‌گذار با تأسیس حکم خاص یا تفسیر اصول موجود، امکان تشدید کیفر را در چنین وضعیت‌هایی پیش‌بینی کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که خلأ موجود مستلزم بازنگری تقنینی و تدوین سازوکارهای مشخص برای رعایت تناسب، بازدارندگی و عدالت کیفری است.

https://www.jccj.ir/article_250301_91534231d73afa8f5765e15d83711a52.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 2 2026 06 22 Criticism and Evaluation of Theory No. 7/99/1259 of the General Legal Department of the Judiciary on the Blood Money for Women's Hair نقد و ارزیابی نظریه شماره 7/99/1259 مورخ 23/9/1399 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دیه موی زن 61 72 245287 10.22034/jccj.2026.535816.1738 FA حسین شکریان امیری دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. (نویسنده مسؤول) 0009-0001-8501-9872 لیلا رمضان ترکی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. سهیل کمالی صابر دانشجوی کارشناسی حقوق ثبتی، دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر، واحد کردستان، ایران. Journal Article 2025 07 20 In Islamic jurisprudence and the Islamic Penal Code of Iran, especially Articles 577 and 578, the obligation to pay blood money for a woman's hair in the event of its regrowth or its absence has been raised; while the permanent loss of a woman's hair entails full blood money, its regrowth requires the payment of a symbolic dowry in the same proportion. The main ambiguity occurs when, according to the expert's opinion, the amount of symbolic dowry determined for the regrown hair, which reflects the real value of the damage (both material and spiritual), is greater than the woman's full blood money. Advisory Opinion No. 7/99/1259 of the General Legal Department of the Judiciary has attempted to limit this amount to the ceiling of the woman's full blood money by referring to the note to Article 577. The present study, using a descriptive-analytical method, has reached the conclusion that, considering the goal of criminal laws in achieving justice and fully compensating for the loss, it is suggested that Articles 577 and 578 of the Islamic Penal Code be amended. This reform, taking into account jurisprudential principles such as harmlessness, expediency, justice, and full compensation for damages, allows the court to order full payment in cases where the dower, such as a woman's hair, is determined by expert opinion and taking advantage of medical advances to be higher than the full blood money limit, so that the rights of the injured party are fully satisfied and the judicial system operates fairly. در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی ایران، به‌ویژه مواد ۵۷۷ و ۵۷۸، تکلیف دیه موی زن در صورت رویش مجدد یا عدم آن مطرح شده است؛ درحالی‌که از بین رفتن دائمی موی سر زن موجب دیه کامل است، رویش مجدد آن پرداخت مهرالمثل را به همان نسبت ایجاب می‌کند. ابهام اصلی زمانی رخ می‌دهد که طبق نظر کارشناس، میزان مهرالمثل تعیین‌شده برای موی روییده، که ارزش واقعی آسیب (اعم از مادی و معنوی) را منعکس می‌سازد، از دیه کامل زن بیشتر باشد. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۵۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه تلاش کرده است با ارجاع به تبصره ماده ۵۷۷، این میزان را به سقف دیه کامل زن محدود کند. تحقیق حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که با توجه به هدف قوانین کیفری در تحقق عدالت و جبران کامل ضرر، پیشنهاد می‌شود مواد ۵۷۷ و ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی اصلاح گردد. این اصلاح با در نظر گرفتن اصول فقهی نظیر لاضرر، مصلحت، عدالت و جبران کامل خسارت، به دادگاه امکان می‌دهد تا در مواردی که مهرالمثل موی سر زن با نظر کارشناس و با بهره‌گیری از پیشرفت‌های پزشکی، از سقف دیه کامل بیشتر تعیین شود، حکم به پرداخت کامل آن دهد تا حقوق زیان‌دیده بهطور کامل استیفا شده و نظام قضایی عادلانه عمل کند.

https://www.jccj.ir/article_245287_bdd8bab63e76367f8814325f0af666e5.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 2 2026 06 22 Feasibility of Converging Criminal Responsibility and Human Free Will in Unintentional Crimes: Challenges and Emerging Approaches تحقق مسؤولیت کیفری نقصان‌یافته در جرائم غیرعمدی: از تقابل اختیار و تقصیر تا همگرایی نوین 73 89 245288 10.22034/jccj.2026.543816.1750 FA محمد رجبی گروه حقوق، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. 0000-0002-7933-5203 سید علیرضا میرکمالی گروه حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 0000-0003-3594-4522 غزاله کبیرآبادی گروه حقوق، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران 0000-0002-7414-191X Journal Article 2025 08 28 Criminal responsibility based on free will and autonomy constitutes one of the fundamental principles of classical criminal law, rooted in moral philosophy and anthropology. This traditional perspective emphasizes an absolute dichotomy between full responsibility and complete lack of responsibility, thereby disregarding the possibility of intermediate degrees of liability, particularly in cases of unintentional crimes. However, psychological, social, and neurological realities demonstrate that in many crime-generating situations, human will and autonomy are not entirely absent but are significantly weakened by various factors such as psychological pressures, structural constraints, or individual limitations. Using a descriptive-analytical method and adopting an interdisciplinary approach between criminal law and criminology, this article explores the feasibility of reconciling criminal responsibility with the concept of “diminished autonomy” in unintentional offenses. Within this framework, several challenges are examined, including the definition and precise application of the “reasonable person” standard, neglect of individual differences, the difficulty of assessing levels of autonomy in negligent behavior, and the influence of unconscious or unpredictable factors on the offender’s conduct. In response, new approaches are proposed, such as the “individualization of fault standards,” an emphasis on the “foreseeability and avoid ability” of risks by the offender, reliance on “evidence-based approaches” for analyzing the conditions of the offense, the promotion of “public education” to enhance awareness of responsibility, and the “assessment of specific circumstances” to recommend alternative penal responses. مسؤولیت کیفری مبتنی بر اختیار و ارادۀ آزاد، از اصول بنیادین حقوق کیفری کلاسیک است که ریشه در فلسفه اخلاق و انسان‌شناسی دارد. این نگرش سنّتی، بر دوگانه‌ای مطلق میان مسؤولیت کامل و عدم مسؤولیت تأکید دارد و امکانِ شناسایی درجات میانیِ مسؤولیت، به‌ویژه در جرائم غیرعمدی، نادیده گرفته می‌شود. با این حال، واقعیت‌های روان‌شناختی، اجتماعی و عصبی نشان می‌دهند که در بسیاری از موقعیت‌های جرم‌زا، اراده و اختیار انسان به‌طور کامل از میان نمی‌رود، اما به‌واسطه عوامل متعددی چون فشارهای روانی، ساختاری یا محدودیت‌های فردی، به شکل معناداری تضعیف می‌شود. این مقاله با روش توصیفی ‌ـ ‌تحلیلی و رویکردی میان‌رشته‌ای میان حقوق کیفری و جرم‌شناسی، به امکان‌سنجی تحقق همگرایی میان مسؤولیت کیفری و مفهوم «اختیار نقصان‌یافته» در جرائم غیرعمدی می‌پردازد. در این چارچوب، علاوهبر مبانی نوین، از ظرفیت‌های فقه امامیه نیز بهره گرفته می‌شود؛ بدین معنا که قاعده «التقصیر یوجب الضمان» نشان می‌دهد مسؤولیت می‌تواند حتی بدون قصد جنایت و صرفاً بر پایه تقصیر تحقق یابد؛ عنصر «اختیار» به‌عنوان شرط بنیادین مسؤولیت، با پذیرش مراتب مختلف، قابلیت تبیین مسؤولیت نقصان‌یافته را دارد؛ و قاعده «لاضرر» می‌تواند مانع از تحمیل ضمان یا مجازات‌هایی شود که خود مصداق ضرر زائد بر جبران‌اند. بر این اساس، چالش‌هایی همچون تعریف معیار «فرد متعارف»، نادیده‌گرفتن تفاوت‌های فردی، ارزیابی سطوح اختیار در رفتارهای بی‌احتیاطانه و تأثیر عوامل ناخودآگاه یا غیرقابل پیش‌بینی بر رفتار مرتکب، در پرتو مبانی فقهی و رویکردهای نوین بررسی می‌شوند.

https://www.jccj.ir/article_245288_e523cbe25338a54e9eefcc19be6f365b.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 2 2026 06 22 Criminal Policy of the Islamic Republic of Iran Regarding Currency-Related Offenses: An Approach Based on Islamic Jurisprudential Principles سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرم‏انگاری‏های ارزی با رویکردی به قواعد فقهی 91 105 245289 10.22034/jccj.2026.543887.1751 FA سید امیر حسین امامی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. حسین تاجی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول) 0000-0003-3520-0259 حمیدرضا میرزاجانی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. 0000-0003-0693-1888 Journal Article 2025 08 29 The principles of criminalization, meaning the reasons and why a behavior is considered a crime, play a fundamental role in legitimizing criminal policy. The criminalization process will be valid and efficient when it is based on defensible justifications. In criminal literature, several principles such as expediency, legal moralism, legal patriarchy, the principle of harm, the principle of aggression, perfectionism, and the principle of necessity are recognized as general principles of criminalization. In the field of foreign exchange crimes, criminalization sometimes overlaps with monetary crimes and sometimes focuses specifically on foreign exchange. However, the principles of foreign exchange criminalization in Iranian law have not been codified and coherently explained so far. Accordingly, the central question of the present study is what legal and criminal policy principles govern foreign exchange criminalization. The research method is based on induction and analysis of legislative examples. The findings show that currency crimes in Iran are based on various principles, the most important of which include: preventing the promotion of gambling in the currency market, the need for transparency in financial flows, controlling the volume of liquidity, managing conflicts of interest, providing the country with the currency it needs, and responding to specific economic conditions. Accordingly, currency criminalization in Iran's criminal policy has not been based on a single basis, but rather on a combination of various principles. مبانی جرم‌انگاری به معنای دلایل و چرایی تبدیل یک رفتار به‌عنوان جرم، نقش بنیادینی در مشروعیت‌بخشی به سیاست جنایی ایفا می‌کند. فرآیند جرم‌انگاری، زمانی معتبر و کارآمد خواهد بود که مبتنی بر علل توجیهی قابل دفاع باشد. در ادبیات کیفری، اصول متعددی همچون مصلحت‌گرایی، اخلاق‌گرایی قانونی، پدرسالاری قانونی، اصل ضرر، اصل تعرض، کمال‌گرایی و اصل ضرورت به‌عنوان مبانی عام جرم‌انگاری شناخته می‌شوند. در حوزۀ جرائم ارزی نیز، جرم‌انگاری گاه هم‌پوشان با جرائم پولی است و گاه به‌طور خاص بر ارز متمرکز می‌شود. با این وجود، مبانی جرم‌انگاری ارزی در حقوق ایران تاکنون به‌طور مدون و منسجم تبیین نشده است. بر این اساس، پرسش محوری پژوهش حاضر آن است که چه مبانی حقوقی و سیاست جنایی بر جرم‌انگاری‌های ارزی حاکم است. روش پژوهش بر مبنای استقرا و تحلیل مصادیق تقنینی استوار است. یافته‌ها نشان می‌دهد که جرائم ارزی در ایران بر مبانی متنوعی استوارند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: پیشگیری از ترویج قمار در بازار ارز، ضرورت شفافیت در جریان‌های مالی، کنترل حجم نقدینگی، مدیریت تعارض منافع، تأمین ارز مورد نیاز کشور و واکنش به شرایط خاص اقتصادی. بر این اساس، جرم‌انگاری ارزی در سیاست جنایی ایران نه بر پایه یک مبنای واحد، بلکه بر تلفیقی از مبانی گوناگون شکل گرفته است.

https://www.jccj.ir/article_245289_0330b89c4413efde33f5b789f2e646a7.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 2 2026 06 22 Effective Components in the Occurrence of Ideological Terrorist Crimes and Methods of Dealing with it with Attention to Psychological Mechanisms مؤلفه‌های مؤثر در وقوع جرائم تروریستی ایدئولوژیک و روش‌های مقابله با آن با مداقه در سازوکارهای روان‌شناختی 107 125 246139 10.22034/jccj.2025.453574.1548 FA علی کشاورز سرکار دانش‌آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران. محمد مصدق کهنموئی استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) محمد رضا رضائیان کوچی استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران. 0009-0002-8546-6207 Journal Article 2024 06 18 Terrorism today differs from the past in terms of goals and motivations. Committing terrorism with ideological motivations or backgrounds is one of the ways this crime occurs. This type of terrorism has legal dimensions concerning the accountability of the perpetrators and their trial and punishment, as well as extralegal dimensions such as its psychological analysis. Key issues for criminologists and psychologists to consider include examining the impact of various psychological structures (neurosis, psychosis, and psychopathy) on the commission of this crime and whether having a specific psychological structure can be the primary driver of its commission. The aim of this study is to answer the question of what factors are influential in the occurrence of ideological terrorist crimes and what methods can be employed to combat them through the lens of psychological mechanisms, as well as to elucidate the relationship between mental health issues and criminal behavior, which recent findings have highlighted in relation to these crimes and their perpetrators. The research method is descriptive-analytical, in which the psychological analysis of this crime, its concept and characteristics, the definition of different psychological structures from a psychological perspective, the key variables influencing its commission, and the responses to ideological terrorism in the light of psychological analysis are studied. Through this research, ideology plays the role of a catalyst in the commission of this crime but is never the ultimate cause, as the necessary psychological readiness (mental health issues) must be present to facilitate its commission. Therefore, patterns of coping with it can be defined and implemented based on psychological mechanisms. تروریسم، امروزه از حیث هدف و انگیزه ارتکاب با گذشته متفاوت است. ارتکاب ترور با انگیزه‌ها یا پیش‌زمینه‌های ایدئولوژیکی یکی از صور وقوع این جرم است. این نوع تروریسم، هم دارای ابعاد حقوقی ناظر بر احراز مسؤولیت کیفری مرتکبان و محاکمه و مجازات آن‌هاست، و هم دارای ابعاد فراحقوقی مانند تحلیل روان‌شناسانه آن است. مهم‌ترین موضوعات مورد تأمل جرم‌شناسان و روان‌شناسان، بررسی موضوعاتی از قبیل تأثیر انواع ساختارهای روانی (نوروسس، پرورژن و سایکوسس)، در ارتکاب این جرم چیست و آیا اینکه برخورداری از یک ساختار روانی خاص، میتواند علت اصلی محرکه ارتکاب آن باشد؟ هدف این تحقیق پاسخ به این سؤال است که مؤلفه‌های مؤثر در وقوع جرائم تروریستی ایدئولوژیک و روش‌های مقابله با آن با مداقه در سازوکارهای روان‌شناختی چیست؛ و موضوع اصلی، تبیین ارتباط میان مشکلات روانی و بزهکاری است که در مورد این جرائم و مرتکبان آن، یافته‌های نوینی را فراروی پژوهشگران قرار داده است. شیوه تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و در آن، تحلیل روانی این جرم، مفهوم و ویژگی‌های آن، تعریف ساختارهای مختلف روان از منظر دانش روان‌شناسانه و متغیرهای عمده مؤثر بر ارتکاب آن و پاسخ‌ها به تروریسم ایدئولوژیکی در پرتو تحلیل روان‌شناسانه، مطالعه شده‌اند. به موجب این پژوهش، ایدئولوژی در ارتکاب این جرم، نقش یک کاتالیزور را عمل می‌کند ولی هرگز علت تام نیست و باید آمادگی روانی لازم (مشکلات روانی) وجود داشته باشد تا ارتکاب آن تسهیل شود؛ لذا می‌توان الگوهای مقابله با آن را بر اساس سازوکارهای روان‌شناختی، تعریف و اجرا کرد.

https://www.jccj.ir/article_246139_4901b6449188b67d4d7eec874c240efc.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 2 2026 06 22 Colored Collars: Reflecting the Characteristics of Offenders in Crime Classification Based on Blue Collar Crimes یقه‌های رنگین: بازتاب ویژگی مجرمان در طبقه‌بندی جرائم با تکیه بر جرائم یقه آبی‌ها 127 142 247710 10.22034/jccj.2026.535824.1741 FA ابوالحسن افشاری گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران. سید محمود میرخلیلی گروه حقوق کیفری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) 0000-0002-1955-1895 محمدرضا یوسفی گروه حقوق کیفری، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران. Journal Article 2025 07 20 This article aims to analyze the "colored collars" in crime classification, focusing on blue collar crimes, and examines the characteristics of offenders and the nature of these crimes. Blue collar crimes, mainly committed by working-class or manual workers, are often accompanied by physical violence and occur in public or work environments. The main motives for these crimes are usually immediate financial or personal, and the methods of their commission are simple. The present study, relying on the analytical method and systematic review of the literature, shows that several factors, including poverty, unemployment, inadequate living environment, low education level, addiction, lack of social support, psychological factors, access to weapons, and social and economic inequalities, play a central role in their formation. The comparative analysis highlights the differences between blue-collar crime and other “colored collars” (such as white-collar, green-collar, red-collar, gold-collar, pink-collar, and black-collar) in terms of the nature of violence, the simplicity of the method, and the social status of the perpetrators. Finally, the article presents effective preventive and countermeasures, the most important of which include creating job opportunities, improving the living environment, education and skills training, addiction prevention and treatment programs, increasing targeted police supervision, establishing secure reporting systems, and strengthening community participation. These strategies, which are mainly considered to be the tasks of the executive branch, can help to sustainably reduce blue-collar crime and its negative impacts on society and provide a basis for policymakers and professionals to design effective programs. این مقاله با هدف تحلیل «یقه‌های رنگین» در طبقه‌بندی جرائم، با تمرکز بر جرائم یقه آبی، به بررسی ویژگی‌های مجرمان و ماهیت این جرائم می‌پردازد. جرائم یقه آبی، عمدتاً توسط افراد طبقه کارگر یا مشاغل فیزیکی ارتکاب یافته، اغلب با خشونت فیزیکی همراهند و در محیط‌های عمومی یا کاری رخ می‌دهند. انگیزه‌های اصلی این جرائم معمولاً مالی فوری یا شخصی بوده و روش‌های ارتکابشان ساده است. پژوهش حاضر، با اتکا به روش تحلیلی و مرور سیستماتیک ادبیات، نشان می‌دهد که عوامل متعددی شامل فقر، بیکاری، محیط زندگی نامناسب، سطح تحصیلات پایین، اعتیاد، فقدان حمایت اجتماعی، عوامل روان‌شناختی، دسترسی به سلاح، و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در شکل‌گیری آن‌ها نقش محوری دارند. تحلیل مقایسه‌ای، تمایزات جرائم یقه آبی را از نظر ماهیت خشونت، سادگی روش، و موقعیت اجتماعی مرتکبان با دیگر «یقه‌های رنگین» (نظیر یقه ‌سفید، یقه سبز، یقه سرخ، یقه طلایی، یقه صورتی و یقه مشکی) روشن می‌سازد. در نهایت، مقاله به ارائه راهکارهای مؤثر پیشگیرانه و مقابله‌ای می‌پردازد که عمده‌ترین آن‌ها شامل ایجاد فرصت‌های شغلی، بهبود محیط زندگی، آموزش و مهارت‌آموزی، برنامه‌های پیشگیری و درمان اعتیاد، افزایش نظارت پلیسی هدفمند، ایجاد سیستم‌های گزارش‌دهی امن، و تقویت مشارکت جامعه است. این راهکارها، که عمدتاً از وظایف قوه مجریه محسوب می‌شوند، می‌توانند به کاهش پایدار جرائم یقه آبی و تأثیرات منفی آن‌ها بر جامعه کمک کرده و مبنایی برای طراحی برنامه‌های مؤثر برای سیاست‌گذاران و متخصصان فراهم آورند.

https://www.jccj.ir/article_247710_ac5b25f66ca7809f4c207a9a2a05184a.pdf