انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 3 2026 09 23 Revisiting the Criminalization of HIV Transmission: The Impact of Medical Advances بازنگری در جرم‌انگاری انتقال ایدز: تأثیر پیشرفت‌های پزشکی 1 15 251174 10.22034/jccj.2025.556224.1797 FA حسنعلی رضائی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد نورآباد ممسنی، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران. 0000-0002-9313-1952 محمد شمعی گروه حقوق عمومی، مدرس دانشگاه 0009-0007-3237-3978 Journal Article 2025 11 28 This study offers a critical reexamination of the criminalization of HIV transmission and raises a fundamental question: in the modern era—marked by effective strategies such as pre-exposure prophylaxis (PrEP) and treatment as prevention (TasP)—can strict penal policies still be justified? Our central claim is that these scientific developments, particularly the principle of undetectable equals untransmittable (U=U), have destabilized the traditional foundations of criminal responsibility and rendered the proof of mental elements such as intent and recklessness increasingly problematic. For instance, in cases like Neill in Australia, the court overturned the defendant’s conviction based on an undetectable viral load, illustrating that contemporary medical science no longer aligns with outdated criminal law concepts. Ultimately, we conclude that criminalization is not only ineffective but also contrary to justice and conducive to social stigma. Therefore, the future of penal policy should rest upon the pillars of science, prevention, and human dignity. ما در این پژوهش به بازخوانی انتقادی جرم‌انگاری انتقال ویروس ایدز می‌پردازیم و این پرسش بنیادین را طرح می‌کنیم که آیا در عصر حاضر، با ظهور راهکارهای مؤثری مانند «پیشگیری قبل از مواجهه» و «درمان به‌عنوان پیشگیری»، می‌توان همچنان به سیاست‌های کیفری سخت‌گیرانه پایبند بود؟ ادعای محوری ما این است که این پیشرفت‌های علمی، به‌ویژه اصل «غیرقابل انتقال»، مبانی سنّتی مسؤولیت کیفری را متزلزل ساخته و اثبات عناصر روانی جرم مانند قصد و بی‌احتیاطی را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است. برای نمونه، در پرونده‌هایی همچون «نیل» در استرالیا، دادگاه با استناد به ویروسی غیرقابل اندازه‌گیری، مجازات متهم را نقض کرد و نشان داد که علم جدید، دیگر با مفاهیم کهنۀ حقوق کیفری سازگاری ندارد. در نهایت، ما به این نتیجه می‌رسیم که جرم‌انگاری نه‌تنها بی‌اثر، بلکه ناقض عدالت و مروج انگ اجتماعی است؛ لذا آیندۀ سیاست کیفری باید بر محور علم، پیشگیری و کرامت انسانی استوار گردد.

https://www.jccj.ir/article_251174_e6730404f35ada1946885730ce419d3f.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 3 2026 09 23 Comparative Analysis of the Concept of Ihsan of Spouses and Its Jurisprudential Effects from the Perspective of the Five Islamic Schools with a Focus on the Islamic Penal Code of 2013 تحلیل تطبیقی مفهوم احصان زوجین و آثار فقهی آن از منظر مذاهب خمسه با نگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 17 27 250592 10.22034/jccj.2026.534356.1737 FA مجتبی خرم دکترای حقوق جزا و جرم شناسی،دانشکدگان پردیس فارابی قم،ایران 0009-0006-8212-8068 محمد جواد مظاهری شورابی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران بشیر خاطری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران Journal Article 2026 04 19 This study conducts a comparative analysis of the conditions for the establishment and termination of ihsan (marital chastity) of spouses from the perspective of the five Islamic schools of jurisprudence (Imamiyyah, Hanafi, Maliki, Shafi’i, Hanbali) and the Islamic Penal Code of 1392 (2013). The objective is to examine the conditions of ihsan, identify the commonalities and differences among the schools, and elucidate its jurisprudential effects with reference to legal and religious evidence. The main research question is: What are the criteria for the establishment and termination of ihsan in Islamic schools, and how do these differences impact the application of hadd punishments? Employing a descriptive-analytical method with a comparative approach, this study analyzes the concept of ihsan, its conditions of establishment (such as maturity, sanity, valid marriage, consummation, accessibility, and freedom), and the causes of its termination (such as divorce, travel, imprisonment, and apostasy). The findings indicate that all schools agree on the application of the hadd punishment of stoning for a muhsan (chaste married person), but significant differences exist in the conditions of ihsan. For instance, Imamiyyah limits ihsan to permanent marriage, while Sunni schools, due to their rejection of temporary marriage, consider only permanent marriage valid. Additionally, Hanafis, unlike other schools, do not require sanity as a condition for ihsan. The Islamic Penal Code of 1392, influenced by Imamiyyah jurisprudence, defines accessibility (tamkin) strictly for men but more broadly for women. These differences, rooted in jurisprudential methodologies and interpretations of religious texts, affect the nature and severity of hadd punishments. The results of this study can contribute to the enrichment of comparative Islamic jurisprudence and the reform of Islamic penal laws. این پژوهش به تحلیل تطبیقی شرایط تحقق و زوال احصان زوجین از منظر مذاهب پنج‌گانه اسلامی (امامیه، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی) و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌پردازد. هدف این مطالعه، بررسی شرایط احصان، شناسایی اشتراکات و اختلافات فقهی مذاهب، و تبیین آثار کیفری آن با استناد به ادله فقهی و مقررات قانونی است. پرسش اصلی پژوهش این است که ضوابط تحقق و زوال احصان در مذاهب اسلامی چیست و این تفاوت‌ها چه تأثیری بر مجازات‌های حدی دارد؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، مفهوم احصان، شروط تحقق آن (بلوغ، عقل، نکاح صحیح، اصابت، تمکن، حریت) و اسباب زوال آن (طلاق، مسافرت، حبس، ارتداد) را تحلیل می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد همه مذاهب بر اجرای حد رجم برای محصن توافق دارند، اما در شرایط تحقق احصان اختلافات قابل‌توجهی وجود دارد. برای نمونه، فقه امامیه احصان را به نکاح دائم محدود می‌کند، در حالی که مذاهب اهل سنت نکاح موقت را به دلیل عدم مشروعیت، معتبر نمی‌دانند. همچنین، حنفیه برخلاف سایر مذاهب، عقل را شرط احصان نمی‌شمارند. قانون مجازات اسلامی 1392، با تأثیرپذیری از فقه امامیه، تمکن را برای احصان مرد به‌صورت سخت‌گیرانه و برای زن به‌صورت موسع‌تر تعریف کرده است. این اختلافات، ریشه در مبانی اجتهادی و تفاسیر نصوص شرعی داشته و بر نوع و شدت مجازات‌های حدی اثر می‌گذارد. نتایج این پژوهش می‌تواند به توسعه فقه تطبیقی و اصلاح قوانین کیفری اسلامی یاری رساند.

https://www.jccj.ir/article_250592_ded75af35bfd62cf6dfd783ca9224845.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 3 2026 09 23 The Place of Artificial Intelligence in Crime Production: A Jurisprudential Study of Secondary Crimes جایگاه هوش مصنوعی در تولید جرم: بررسی فقهی جرائم ثانویه 28 39 251173 10.22034/jccj.2026.561973.1817 FA سیده خدیجه رضوانی دیوکلائی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران 0009-0000-7640-8940 مهدی محمدیان امیری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران 0000-0002-7521-2636 محمدعلی خیرالهی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران. 0009-0004-8572-8961 سید محمد حسینی گروه حقوق، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران. 0009-0009-6976-0300 Journal Article 2025 12 25 With the advancement of artificial intelligence and its role in content production and decision-making, the possibility of secondary crimes arising from the operation of these systems has increased. This creates new challenges in the field of criminal liability. The fundamental question is who or who bears criminal liability in the event of a secondary crime committed by artificial intelligence? Can the creator, programmer, user, or artificial intelligence itself be held liable? Given the jurisprudential foundations of liability, a jurisprudential examination of the role of artificial intelligence in producing crime is necessary. This research shows that artificial intelligence lacks legal personality and responsibility lies with developers, franchisees, and users. The complexity of algorithms and lack of transparency make accountability difficult and require a review of the laws. The user's liability is determined based on numerous jurisprudential rules and is required to comply with the criteria for using artificial intelligence, otherwise he or she will be criminally liable. This liability includes malice, recklessness, and negligence in the use of artificial intelligence and requires legal, technical, educational, and international solutions to prevent crimes. با پیشرفت هوش مصنوعی و نقش آن در تولید محتوا و تصمیم‌گیری، امکان وقوع جرائم ثانویه ناشی از عملکرد این سیستم‌ها افزایش یافته است. این امر، چالش‌های جدیدی را در زمینه مسئولیت کیفری ایجاد می‌کند. سؤال اساسی این است که در صورت وقوع جرم ثانویه توسط هوش مصنوعی، مسئولیت کیفری بر عهده چه کسی یا کسانی است؟ آیا می‌توان سازنده، برنامه‌نویس، کاربر یا خود هوش مصنوعی را مسئول دانست؟ با توجه به مبانی فقهی مسئولیت، بررسی فقهی نقش هوش مصنوعی در تولید جرم ضروری است. این تحقیق نشان می‌دهد هوش مصنوعی فاقد شخصیت حقوقی بوده و مسئولیت بر عهده توسعه‌دهندگان، صاحبان امتیاز و کاربران است. پیچیدگی الگوریتم‌ها و عدم شفافیت، مسئولیت‌پذیری را دشوار ساخته و نیازمند بازنگری قوانین است. مسئولیت کاربر بر اساس قواعد فقهی متعددی تعیین می‌شود و ملزم به رعایت ضوابط در بهره‌برداری از هوش مصنوعی است، در غیر این صورت مسئولیت کیفری خواهد داشت. این مسئولیت شامل سوءنیت، بی‌احتیاطی و غفلت در استفاده از هوش مصنوعی می‌شود و نیازمند راهکارهای قانونی، فنی، آموزشی و بین‌المللی برای پیشگیری از جرایم است.

https://www.jccj.ir/article_251173_84b05e0ded64ce5b65b73b622b945a92.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 3 2026 09 23 A comparative study of the criminal policy measures of Iran and the United States in dealing with cybercrimes; Emphasizing the teachings of control theory مطالعه تطبیقی تدابیر سیاست جنایی ایران و آمریکا در مقابله با جرائم سایبری؛ با تأکید بر آموزه‌های نظریه کنترل 40 55 232233 10.22034/jccj.2025.448895.1518 FA رضا شمسی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، واحد خمین ، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین ، ایران 0009-0006-8520-269X سیده زهرا حبیبی استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران 0009-0006-0638-1897 سمیرا گل خندان استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد خمین ، دانشگاه آزاد اسلامی ، خمین، ایران 0000-0002-3926-7971 اکبر رجبی استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی ، خمین ، ایران 0000-0003-4130-4716 Journal Article 2025 02 03 The premise of control theory is that people will commit crimes normally; unless the factor or factors prevent them from doing so; Therefore, the emphasis of this theory is on internal and external prevention tools. On the other hand, criminal policy in its full concept includes both punitive and repressive measures and preventive measures; The issue of how much preventive measures can be effective in reducing new crimes such as cybercrimes; Examining the extent of the use of these measures in the criminal policy of dealing with these crimes pays attention, and since the criminal policy of the United States in dealing with cybercrimes is more up-to-date than other countries; This article compares the criminal policy of Iran and the United States in the use of criminal and preventive measures to deal with cybercrimes using descriptive-analytical methods and library tools. The findings of this article show that the American legislator, in relation to the crimes of fraud and cyber theft, has taken advantage of criminal measures in a minimal, exemplary and unique way by criminalizing examples and considering a specific punishment for each example. ; But besides that, he has also paid attention to preventive measures; In the case of Iran's criminal policy, the legislator has not acted very carefully with general and unsubstantiated criminalization, criminalization and the use of criminal measures, and there is still a lot of work to be done to apply preventive measures using the teachings of control theory. . پیش فرض نظریه کنترل آن است که اشخاص به صورت عادی مرتکب جرم خواهند شد؛ مگر آنکه، عامل یا عواملی آنها را از این امر بازدارد؛ لذا تاکید این نظریه بر ابزارهای پیشگیری درونی و بیرونی است. از سوی دیگر، سیاست جنایی در مفهوم کامل خود، هم تدابیر کیفری و سرکوبگر و هم تدابیر پیشگیرانه را در بر می گیرد؛ این مساله که تدابیر پیشگیرانه تا چه میزان می توانند بر کاهش جرایم نوچدیدی چون جرایم سایبری موثر واقع شود؛ بررسی میزان بهره گیری از این تدابیر را در سیاست جنایی مقابله ای با این جرایم مورد توجه قرار می دهد و از آنجا که سیاست جنایی کشور آمریکا در مقابله با جرایم سایبری، به روز تر از سایر کشورهاست؛ این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به مقایسه سیاست جنایی ایران و آمریکا در بهره گیری از تدابیر کیفری و پیشگیرانه برای مقابله با جرایم سایبری پرداخته است. یافته های این مقاله نشان می دهد که قانون گذار آمریکا، در رابطه با جرائم کلاهبرداری و سرقت سایبری، با اقدام به جرم انگاری مصداقی و در نظر گرفتن مجازاتی خاص برای هر مصداق، از تدابیر کیفری به صورت حداقلی و مصداقی و منحصر بهره برده است؛ اما در کنار آن به تدابیر پیشگیرانه نیز توجه داشته است؛ در صورتی که در سیاست جنایی ایران، قانون گذار با جرم انگاری کلی و غیرمصداقی، در جرم انگاری و بهره گیری از تدابیر کیفری، خیلی دقیق عمل نکرده و برای بکارگیری تدابیر پیشگیرانه با بهره گیری از آموزه های نظریه کنترل نیز هنوز جای کار زیادی دارد.

https://www.jccj.ir/article_232233_8fccedd65d1137175511f39582200413.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 3 2026 09 23 Iran's Criminal Policymaking Approach to the Criminal Justice System in the Era of Globalization رویکرد سیاست‌گذاری جنایی ایران نسبت به نظام عدالت کیفری در عصر جهانی شدن 56 73 245326 10.22034/jccj.2026.562826.1821 FA علی صمدی اندزقی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران. 0009-0005-9816-0567 بهروز نوروزی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران 0009-0004-0533-5106 ایران سلیمانی گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران 0000-0003-1013-2368 Journal Article 2025 11 28 Criminal policy toward the criminal justice system has undergone significant transformations in the era of globalization. Within the context of globalization, the rights of victims, offenders, and society have increasingly been recognized as the core components of criminal justice. The fundamental question addressed in this study is how Iran’s criminal policy toward the criminal justice system has responded to the era of globalization and what transformations it has undergone under this influence. This article adopts a descriptive–analytical approach and examines the research question through a library-based method. The data have been collected directly from documentary and written sources. The findings indicate that Iran’s criminal policy has adopted a multilayered and integrative approach in response to this global trend, which may be described as a “globalized Islamic criminal justice model.” Within this model, Iran’s criminal policy, while preserving fundamental jurisprudential principles such as human dignity, has partially aligned itself with international norms, including restorative justice principles and human rights standards concerning the rights of suspects and offenders, as well as the rights of victims. In fact, Iran’s criminal policy, in reaction to these transformations, has sought—through the lens of Islamic jurisprudence and criminal policy—to establish a balance between the protection of victims and the preservation of offenders’ dignity, a balance that reflects restorative justice and respect for human dignity within the framework of Sharia. سیاست‌گذاری جنایی نسبت به نظام عدالت کیفری در عصر جهانی شدن دچار تحولات مهمی شده است. در بستر جهانی شدن، حقوق بزه دیده، بزهکار و جامعه به عنوان عناصر اصلی عدلت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. سوال اساسی این است که تحت این تاثیر سیاست‌گذاری جنایی ایران نسبت به نظام عدالت کیفری در عصر جهانی شدن چه رویکردی اتخاذ کرده و دچار چه تحولی شده است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. در این پژوهش، داده‌ها به‌صورت مستقیم از منابع اسنادی و مکتوب گردآوری شده است. یافته‌ها نشان می دهد، سیاست‌گذاری جنایی ایران نیز در برابر این روند، رویکردی چندلایه و تلفیقی اتخاذ کرده است که می‌توان آن را «الگوی عدالت کیفری اسلامی جهانی‌شده» نامید. در این الگو، سیاست‌گذاری جنایی ایران ضمن حفظ مبانی فقهی چون کرامت انسانی، تا حدی با هنجارهای بین‌المللی از جمله اصول عدالت ترمیمی حقوق بشر در زمینه حقوق متهم و بزهکار و حقوق بزه دیده همراه شده است. در واقع، سیاست‌گذاری جنایی ایران نیز در واکنش به این دگرگونی، از منظر فقه اسلامی و سیاست گذاری جنایی، تلاش کرده تعادل میان حمایت از بزه‌دیده و رعایت کرامت بزه‌کار را برقرار کند؛ تعادلی که بازتابی از عدالت ترمیمی و کرامت انسانی در چارچوب شریعت است. نتیجه اینکه، سیاست‌گذاری عدالت کیفری ایران در مسیر ایجاد مدلی از عدالت پاسخگو و بومی‌سازی‌شده جهانی قرار دارد که از یک سو، از فشار همسان‌سازی فرهنگی مصون مانده و از سوی دیگر، خود را به منطق عقلانیت جهانی در تضمین کرامت، پاسخگویی نهادی و حمایت از منافع جمعی نزدیک کرده است.

https://www.jccj.ir/article_245326_f85896fda713f4b2adb5d9ff7a7bcdf9.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 3 2026 09 23 Legislative Requirements and Necessities for Combating Money Laundering in Islamic Jurisprudence, the Iranian Legal System, and Islamic Countries الزامات و بایسته های تقنینی مبارزه با پولشویی در فقه، نظام حقوقی ایران و کشورهای اسلامی 74 92 246225 10.22034/jccj.2026.557412.1802 FA پوریا غلامی گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران 0009-0007-0614-1233 شهربانو کاهدی استادیار،گروه فقه و حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی،اراک،ایران 0009-0008-5908-4444 Journal Article 2025 11 04 With the growing complexity of economic crimes and the expansion of organized money laundering activities, the pivotal role of this offense in financing criminal networks, terrorism, human trafficking, and drug trafficking has become increasingly evident. Under these circumstances, revising and strengthening criminal legislation within the legal systems of Iran and other Islamic countries such as Egypt, Saudi Arabia, and Iraq has become an unavoidable necessity. This study, employing a descriptive analytical approach, examines the legislative requirements and imperatives for combating money laundering within Islamic jurisprudence, the Iranian legal system, and the legal frameworks of selected Islamic countries. The findings reveal that the Iranian legislator, through the 2018 amendment to the Anti-Money Laundering Act, sought to modernize the domestic legal framework by incorporating international policy standards. The amendments introduced significant innovations, including the diversification of sanctions, the establishment of criminal liability for legal persons, and the specification of aggravating circumstances for offenders. Nevertheless, several challenges continue to undermine the law’s effectiveness. Among these are overlapping jurisdictions among supervisory authorities, inadequate penal provisions for accomplices, and conflicts arising from certain jurisprudential and legal principles. These deficiencies have limited the practical efficacy of the law, allowing the spread of money laundering despite the legislature’s ostensibly stringent reforms. The research concludes that, due to the absence of a specialized and expert-oriented legislative approach, the anticipated deterrent effect of the law has not been achieved. Accordingly, comprehensive reform based on comparative studies and the integration of both jurisprudential foundations and the legislative experiences of other Islamic countries is essential to enhance the efficiency and effectiveness of future anti–money laundering legislation. پیچیدگی روزافزون جرایم اقتصادی و گسترش فعالیت‌های سازمان‌یافته پولشویی، نقش این جرم را در تأمین مالی گروه‌های مجرمانه، تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر بیش از گذشته آشکار کرده است. این شرایط، نیاز به بازنگری و تقویت قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران و کشورهای اسلامی (مانند مصر، عربستان سعودی و عراق) را ضروری ساخته است. این جستار با روشی توصیفی تحلیلی الزامات و بایسته های تقنینی مبارزه با پولشویی در فقه، نظام حقوقی ایران و کشورهای اسلامی را مورد بررسی قرار داده است یافته های تحقق حاکی از آن است که مقنن در سال 1397 با اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، سیاست‌های بین‌المللی را به طور قابل توجهی در نظام حقوقی داخلی گنجاند. این اصلاحات شامل متنوع‌سازی کیفرها، پیش‌بینی کیفر برای اشخاص حقوقی و تعیین شرایط تشدیدکننده برای مجرمان بوده است. با این حال، کاستی‌هایی در این رویکرد وجود دارد که تأثیر قانون را تحت الشعاع قرار داده است. از جمله این کاستی‌ها می‌توان به تداخل وظایف نهادهای نظارتی، عدم کیفرگذاری مناسب برای معاونین جرم و چالش‌های ناشی از قواعد فقهی و حقوقی اشاره کرد. این مسائل، عملکرد قانون را در مبارزه با پول‌شویی محدود کرده و باعث شده است که به رغم رویکرد سختگیرانه در اصلاحات، توسعه جرم پول‌شویی همچنان ادامه یابد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که به دلیل عدم تقنین تخصصی در این قانون، بازدارندگی مورد انتظار از آن محقق نشده است و نیاز به کارشناسی دقیق‌تر و تخصص‌گرایی در اصلاحات آینده این قانون ضروری است.

https://www.jccj.ir/article_246225_3ead34906d1acd269a8060b77ac420af.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 3 2026 09 23 The Jurisprudential Rules of "La Yabṭul" and "Al-Kharāj Bi Al-Ḍamān" and Their Intersection in Iranian Criminal Law قواعد فقهی «لایبطل» و «الخراج بالضمان» و تلاقی آن‌ها در حقوق کیفری ایران 93 107 245145 10.22034/jccj.2025.500519.1700 FA حسین قدیری دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران 0009-0007-1320-3674 کیومرث کلانتری گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران باقر شاملو گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران Journal Article 2025 01 17 The principles "Lā Yabṭul Damm 'Amri' Muslim" (The Blood of a Muslim Is Never Wasted) and "Al-Kharāj Bi al-Ḍamān" (The Benefit Carries Responsibility) are fundamental Islamic jurisprudential rules that play a significant role in Iran's criminal law system. The La Yubtal rule emphasizes the necessity of preserving rights and preventing the loss of human life, particularly by ensuring responsibility and compensation in crimes and offenses. In contrast, the Al-Kharaj bil-Daman rule is based on the principle of responsibility distribution and the obligation to compensate for damages, asserting that any form of benefit entails accountability for its consequences. This study, adopting a descriptive-analytical approach, examines the scope, foundations, and applications of these two rules in Iranian criminal law and analyzes their intersection in achieving justice and compensation. The research hypothesis suggests that these rules, besides their independent roles, complement each other in certain cases and serve as a foundation for strengthening criminal justice and compensating victims. Accordingly, the study seeks to answer the following questions: In which cases do these two rules intersect in Iran’s criminal law system? What interpretative and practical challenges exist in their application? And how can they be utilized to improve the compensation process in criminal law? The findings indicate that the interaction between these two rules can enhance criminal justice and protect victims' rights. Finally, recommendations are provided to improve judicial and legislative practices. قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» و قاعده «الخراج بالضمان» از اصول بنیادین فقه اسلامی هستند که در حقوق کیفری ایران نقش مهمی در تنظیم روابط کیفری دارند. قاعده «لایبطل» بر لزوم حفظ حقوق و جلوگیری از هدررفت خون انسان تأکید داشته و در جرائم، بر مسؤولیت‌پذیری و جبران خسارت تصریح می‌کند. در مقابل، قاعده «الخراج بالضمان» اصل تقسیم مسؤولیت و لزوم جبران خسارت را مطرح کرده و بیان می‌دارد که هر نوع انتفاعی مستلزم پذیرش مسؤولیت پیامدهای آن است. این پژوهش، با رویکردی توصیفی - تحلیلی، قلمرو، مبانی و مصادیق این دو قاعده را در حقوق کیفری ایران بررسی کرده و تلاقی آن‌ها را در تحقق عدالت و جبران خسارت تحلیل می‌کند. فرضیه تحقیق این است که این دو قاعده، علاوهبر کارکرد مستقل، در مواردی مکمل یکدیگر بوده و مبنای تقویت عدالت کیفری و جبران خسارت بزه‌دیدگان هستند. در همین راستا، پژوهش به این سؤالات پاسخ می‌دهد: این دو قاعده در چه مواردی در حقوق کیفری ایران با یکدیگر تلاقی دارند؟ چه چالش‌های تفسیری و اجرایی در اعمال آن‌ها وجود دارد؟ و چگونه می‌توان از آن‌ها برای بهبود فرآیند جبران خسارت بهره برد؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تعامل این قواعد می‌تواند عدالت کیفری را تقویت و از حقوق قربانیان حمایت کند. در پایان، پیشنهادهایی برای بهبود رویه‌های قضائی و تقنینی ارائه شده است.

https://www.jccj.ir/article_245145_b9cc7da159ec66e4343952d66ab62b7d.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 3 2026 09 23 Analysis of the ruling on adultery with in-laws in Islamic jurisprudence (criticism of the approach of the Islamic Penal Code 92) واکاوی حکم زنا با محارم رضاعی در فقه مذاهب اسلامی (نقد رویکرد قانون مجازات اسلامی 92) 108 121 246707 10.22034/jccj.2026.549631.1770 FA محمد رضا کیخا گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران. 0000-0003-3434-287x مصطفی اربابی مجاز گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران. 0000-0002-4906-9485 عاطفه نوشیروانی دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران. 0009-0000-1713-9154 Journal Article 2025 09 27 Imamiyyah and Sunni jurists consider the religious punishment for adultery with incest as murder. However, there is a serious difference of opinion regarding the scope of the ruling. Some consider this ruling to be limited to relative incest, while others, due to the use of the word “incest” in the relevant narrations, consider foster incest to be included in this punishment. However, the Islamic Penal Code 92 is in accordance with the first view in Article 224 and has considered the aforementioned punishment to be limited to relative incest. This research, which was conducted using a descriptive-analytical method and by examining jurisprudential, narrative and legal sources, shows that the view of assigning the aforementioned ruling to relative incest is controversial. The most important arguments presented include the criticism of the well-known arguments in Imamiyyah jurisprudence (appearance, tabader, the rule of da’) and the unification of the criteria for relative and foster incest in Sunni jurisprudence. Therefore, it is proposed to amend Article 224 of the Islamic Penal Code 92 by adding the clause “incestuous incest”. فقهای امامیه و اهل ‌سنت مجازات شرعی زنا با محارم را قتل می‌دانند. اما در گستره‌ی شمول حکم اختلاف دیدگاه جدی وجود دارد. برخی این حکم را منحصر در محارم نسبی می‌دانند وبرخی دیگر بنابر اطلاق واژه‌‌ی «محرم» در روایات مربوطه، محارم رضاعی را نیز مشمول این مجازات می‌دانند. اما قانون مجازات اسلامی 92 در ماده 224 مطابق دیدگاه اول بوده و مجازات مذکور را منحصر به محارم نسبی دانسته است. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی منابع فقهی، روایی و حقوقی انجام شده، نشان می‌دهد دیدگاه اختصاص حکم مذکور به محارم نسبی، مورد مناقشه است. مهمترین ادله مطروحه عبارتند از نقد ادله مشهور در فقه امامیه (ظهور، تبادر، قاعده درء) و اتحاد ملاک محارم نسبی و رضاعی در فقه اهل سنت. لذا پیشنهاد اصلاح ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی 92 به افزودن قید «محارم رضاعی» است.

https://www.jccj.ir/article_246707_f27d036bbf9e412aecb00755ee884883.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 3 2026 09 23 Investigating the Legal Aspects of Verbal Violence Perpetrated Against Workers in Workshops بررسی ابعاد حقوقی خشونت کلامی ارتکابی نسبت به کارگران شاغل در کارگاه‌ها 122 137 246968 10.22034/jccj.2026.559185.1808 FA علی اکبر معصومی دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران 0009-0004-8102-3067 Journal Article 2025 11 11 Today, many workers in the workplace experience verbal violence that may be consistent with one of the crimes or that may not be criminally charged. Given the importance of the issue and the frequency of cases, the current article seeks to answer this question: What approach do international law rules and domestic legal systems have towards verbal violence against workers in workshops? In order to answer this question, the current article examines the issue using a descriptive and analytical method, based on library studies, and with a comparative look at the rules of the International Labor Organization and domestic legal systems. The findings of this article indicate that there are numerous legal deficiencies in the Iranian legal system in the field of protecting workers against verbal violence. On the one hand, the general rules contained in the criminal laws are not sufficient to protect workers who are victims of verbal violence, and on the other hand, the Iranian legislative system has not taken advantage of the documents of international organizations and common law legal systems that are leading in this field. Therefore, in order to improve the system of protecting workers who are victims of violence, it is necessary for Iran to accede to Convention No. 190 of the International Labor Organization and to adopt specific regulations. امروزه بسیاری از کارگران در محیط کار خشونت‌های کلامی را تجربه می‌نمایند که ممکن است با یکی از جرایم منطبق بوده و یا آنکه فاقد وصف کیفری باشد. با توجه به اهمیت موضوع و فراوانی موارد ارتکاب، مقاله کنونی به دنبال پاسخ به این سوال بوده است قواعد حقوق بین‌الملل و نظام‌های حقوقی داخلی نسبت به خشونت کلامی علیه کارگران شاغل در کارگاه‌ها چه رویکردی دارند؟ در راستای پاسخ به این سوال، مقاله کنونی با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و با نگاه تطبیقی به قواعد سازمان بین‌المللی کار و نظام‌های حقوقی داخلی به بررسی موضوع پرداخته است. یافته‌های این مقاله دلالت بر آن دارد در زمینه حمایت از کارگران در برابر خشونت‌های کلامی، نارسایی‌های قانونی متعددی در نظام حقوقی ایران وجود دارد و از یک سو قواعد کلی مندرج در قوانین جزایی برای حمایت از کارگران قربانی خشونت کلامی کافی نیست و از دیگر سو در نظام تقنینی ایران از اسناد سازمان‌‌های بین‌المللی و نظام‌های حقوقی کامن‌لا که در این زمینه پیشرو هستند، بهره‌ای گرفته نشده است. به همین جهت برای ارتقای نظام حمایت از کارگران قربانی خشونت الحاق ایران به مقاوله‌ شماره 190 سازمان بین‌المللی کار و تصویب مقررات مشخص ضرورت دارد.

https://www.jccj.ir/article_246968_0b4da82c756bac885c71616fb5d44d52.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 3 2026 09 23 Foundations of Criminalizing Protest Behaviors of Rioters within the Framework of Islamic Jurisprudence and Iranian Law اصل مبانی جرم انگاری رفتارهای اعتراضی اغتشاشگران در چارچوب فقه و حقوق ایران 138 151 250657 10.22034/jccj.2026.556739.1800 FA زهره سادات موسوی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران. 0009-0003-9181-675X محمد امین ملکی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(نویسنده مسئول) 0000-0003-4004-7260 ابراهیم یاقوتی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0003-2091-5374 Journal Article 2025 11 01 In recent years, the boundary between “legitimate civil protest” and “riotous behavior” has become one of the major challenges within Iran’s criminal justice system. From the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh), social protest—when conducted within the framework of enjoining good and forbidding evil—may be regarded as a form of civic participation. However, when such actions lead to public disorder, property destruction, or threats to social security, they may be criminalized under titles such as baghy (rebellion), ifsād fi al-ard (corruption on earth), or tasbīb (causing harm). This research, through an analytical–comparative approach, examines the fiqhi and legal foundations of criminalizing riotous conduct and demonstrates that principles such as “preservation of the social order” (ḥifẓ al-niẓām), “no harm” (lā ḍarar), and “prohibition of corruption on earth” constitute the core of Islamic penal policy in confronting such acts. In Iranian law, the Constitution recognizes the right to protest under Articles 24 and 27, yet limits it by the requirement to maintain public order. Likewise, the Islamic Penal Code criminalizes violent and destructive acts. The findings suggest that while the fiqhi and legal foundations of Iran are largely coherent, the precise boundary between legitimate protest and riotous behavior still requires clearer legislative definition to prevent the over-criminalization of civil activities. در سال‌های اخیر، مرز میان «اعتراض مدنی مشروع» و «رفتار اغتشاشگرانه» به یکی از چالش‌های اصلی در نظام کیفری ایران تبدیل شده است. از منظر فقه اسلامی، اعتراض اجتماعی در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند مصداقی از مشارکت شهروندی باشد، اما هنگامی که این رفتارها موجب اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال یا تهدید امنیت جامعه گردد، تحت عناوینی چون بغی، افساد فی‌الارض یا تسبیب در ضرر دیگران قابل جرم‌انگاری است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی ـ تطبیقی، به بررسی مبانی فقهی و حقوقی جرم‌انگاری رفتارهای اغتشاشگرانه می‌پردازد و نشان می‌دهد که اصولی مانند «حفظ نظام»، «لاضرر»، و «حرمت افساد فی‌الارض» بنیان‌های اصلی سیاست کیفری اسلام در مواجهه با این پدیده را شکل می‌دهند. در حقوق ایران نیز، قانون اساسی با شناسایی حق اعتراض در اصول ۲۴ و ۲۷، حدود آن را به رعایت نظم عمومی منوط ساخته و قانون مجازات اسلامی، رفتارهای مخرب و خشونت‌آمیز را جرم تلقی کرده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که هرچند مبانی فقهی و حقوقی ایران در کلیت هماهنگ‌اند، اما در تعیین مرز دقیق میان اعتراض مشروع و اغتشاش نیازمند بازنگری و تبیین تقنینی دقیق‌تر هستند تا از جرم‌انگاری بی‌رویه‌ی رفتارهای مدنی جلوگیری شود.

https://www.jccj.ir/article_250657_577200ca101243e6bd619e8d2dff8561.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 3 2026 09 23 The Legitimacy of Contractualization of Criminal Law in Imami Jurisprudence مشروعیت قراردادی شدن حقوق کیفری در فقه امامیه 152 163 246967 10.22034/jccj.2026.551071.1776 FA مریم نانکلی دکترای تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران 0000-0003-2898-2416 معصومه مظاهری استادیار دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران. Journal Article 2025 10 04 The theory of contractualization of criminal law is a strategy that is based on agreement between judge and offender. This agreement is expressed through words or actions, and as a result, prosecution or punishment is set aside at different stages of trial, before or after, or the amount of punishment is reduced at the stage of issuing sentence and its execution. Postponement of sentence, suspension of prosecution, suspension of execution of sentence are examples of contractualized criminal law in Iranian penal system that have been studied to a limited extent. Changing the criminal justice system in order to promote contractualized criminal law depends on examining the prevailing jurisprudential limitations, for this purpose, the main issue of this research is to examine the position of aforementioned solutions in Imami jurisprudence. The authors examine the question of to what extent the use of these strategies is limited in terms of limits and punishments. The findings indicate that sovereign's authority to prevent offender from confessing and accepting repentance clarifies the scope of using aforementioned strategy in hadd crimes. The sovereign's broad authority in applying punishments also indicates permissibility of implementing principle of having a position to prosecute, abandoning or reducing punishment, ordering alternative punishments to imprisonment, suspending the execution of punishment, and conditional release. A brief comparison between Imami jurisprudence and the laws leads to the conclusion that Imami jurisprudence has outlined the scope of the sovereign's authority in concluding an agreement with the offender more broadly than the Iranian penal system. Of course, the specifics governing criminal policy in Islam do not accept some common contractual criminal law solutions such as plea bargaining, and changing the criminal justice system in order to increase the aforementioned solutions will only achieve a desirable result if these solutions are used in a localized manner. نظریۀ قراردادی شدن حقوق کیفری، راهبردی در سیاست جنایی به شمار می‌رود که مبتنی بر توافق قاضی و بزهکار است. این موافقت از طریق قول یا فعل ابراز می‌شود ودر اثر آن، تعقیب یا مجازات در مراحل مختلف دادرسی، قبل یا بعد از آن، کنارگذاشته می‌شود یا از میزان کیفر در مرحلۀ صدور حکم و اجرای آن، کاسته می‌شود. تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات از جمله مصادیق حقوق کیفری قراردادی شده در نظام کیفری ایران است که به صورت محدودی مورد پیش بیتی قرار گرفته‌اند. تغییر نظام عدالت کیفری در راستای ترویج حقوق کیفری قراردادی شده در گروی بررسی محدودیت‌های فقهی حاکم است، به همین منظور مساله اساسی این پژوهش بررسی جایگاه راهکارهای مذکوردر فقه امامیه است. نگارندگان این پرسش را مورد بررسی قرار می‌دهند که استفاده از این راهکارها در حدود و تعزیرات مقید به چه حدودی است؟یافته‌ها حاکی از آن است که اختیار حاکم در بازداشتن از اقرار و پذیرش توبه مجرم محدوده استفاده از راهبرد مذکور در جرایم حدی را روشن می‌سازد. اختیار وسیع حاکم در اعمال تعزیرات نیز دال بر جواز اجرای اصل موقعیت داشتن تعقیب، ترک یا تخفیف در مجازات، حکم به مجازات‌های جایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط می‌باشد. با مقایسه‌ای اجمالی میان فقه امامیه و قوانین مرتبط با بحث این نتیجه حاصل می‌شود که فقه امامیه قلمرو اختیار حاکم در انعقاد توافق با بزهکار را موسع‌تر از نظام کیفری ایران ترسیم کرده است. البته مختصات حاکم بر سیاست جنایی در اسلام، برخی راهکارهای شایع حقوق کیفری قراردادی شده نظیر معامله اتهام را نمی‌پذیرد و تغییر نظام عدالت کیفری در راستای افزایش راهکارهای مذکور، تنها در صورتی به نتیجه مطلوبی می‌رسد که به صورت بومی شده از این راهکارها استفاده شود.

https://www.jccj.ir/article_246967_c0367ee020f2f34f8b03a7a7c90bbf6f.pdf

انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران فقه جزای تطبیقی 2980-860X 6 3 2026 09 23 Abuse of Rights from the Perspective of Imami Criminal Jurisprudence and Iranian Criminal Law: A Comparative Analysis in Public and Private Law سوءاستفاده از حق از منظر فقه جزای امامیه و حقوق کیفری ایران: تحلیل تطبیقی در حقوق عمومی و خصوصی 164 179 253729 10.22034/jccj.2026.569179.1836 FA سید مهرداد برگ گل دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران 0009-0006-3610-7100 مهدی فلاح خاریکی استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران 0000-0002-5841-712X علی تقی پوریان گیلانی استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران 0000-0002-8390-8000 Journal Article 2025 12 28 Abuse of rights is one of the fundamental legal concepts situated at the boundary between the lawful exercise of rights and the realization of socially harmful conduct. This phenomenon occurs when the holder of a right—whether a private individual or a public authority—exercises a legal or Sharīʿa-based entitlement in a manner contrary to the objectives of the Legislator or the lawmaker, thereby causing harm to others or undermining public order. In private law, abuse of rights manifests itself in forms such as unjust contractual practices, harmful exercises of ownership, and instrumental use of family rights, whereas in public law it primarily relates to the misuse of governmental and administrative powers and the violation of fundamental rights of citizens. Adopting an analytical–comparative and intra-systemic approach, this article examines the jurisprudential foundations and enforcement mechanisms of abuse of rights in Iranian public and private law, with particular emphasis on the capacity of Imami criminal jurisprudence to justify a criminal response to such conduct. The jurisprudential framework of the study is grounded in principles such as lā ḍarar wa lā ḍirār (no harm), causation (tasbīb), negation of domination (nafy al-sabīl), and the preservation of social order (ḥifẓ al-niẓām), which collectively provide a basis for criminal intervention against harmful abuses of rights. The findings indicate that although civil and administrative sanctions play a significant role in controlling abuse of rights, in cases where such conduct leads to serious disruption of public order or widespread infringement of rights, the imposition of discretionary criminal sanctions (taʿzīr) from both jurisprudential and Iranian criminal law perspectives is not only justified but necessary. Ultimately, the article emphasizes the need for coherence among jurisprudential, criminal, and administrative enforcement mechanisms and for designing an integrated framework to effectively address abuse of rights سوءاستفاده از حق از جمله نهادهای بنیادین حقوقی است که در مرز میان اعمال مشروع حقوق و تحقق رفتارهای زیان‌بار اجتماعی قرار می‌گیرد. این پدیده زمانی تحقق می‌یابد که دارنده حق، اعم از شخص خصوصی یا مقام عمومی، اختیار قانونی یا شرعی خود را برخلاف هدف شارع یا قانونگذار و به زیان دیگران یا نظم عمومی به‌کار گیرد. در حقوق خصوصی، سوءاستفاده از حق در قالب اعمال ناعادلانه حقوق قراردادی، تصرفات مالکانه اضرارآمیز و استفاده ابزاری از حقوق خانوادگی بروز می‌یابد؛ در حالی‌که در حقوق عمومی، این مفهوم عمدتاً ناظر بر سوءاستفاده از اختیارات حکومتی و اداری و نقض حقوق بنیادین شهروندان است. این مقاله با رویکردی تحلیلی–تطبیقی درون‌نظامی، به بررسی مبانی فقهی و ضمانت اجراهای سوءاستفاده از حق در حقوق عمومی و خصوصی ایران می‌پردازد و به‌ویژه بر ظرفیت فقه جزای امامیه در توجیه پاسخ کیفری به این پدیده تمرکز دارد. مبنای فقهی پژوهش بر قواعدی همچون «لاضرر»، «تسبیب»، «نفی سبیل» و «حفظ نظام» استوار است که امکان مداخله کیفری در برابر سوءاستفاده‌های زیان‌بار از حق را فراهم می‌سازند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هرچند ضمانت اجراهای مدنی و اداری نقش اساسی در کنترل سوءاستفاده از حق دارند، اما در مواردی که رفتار مزبور منجر به اخلال در نظم عمومی یا تضییع گسترده حقوق گردد، ضمانت اجرای کیفری تعزیری از منظر فقه و حقوق کیفری ایران، نه‌تنها موجه بلکه ضروری است. در پایان، مقاله بر ضرورت انسجام‌بخشی میان ضمانت اجراهای فقهی، کیفری و اداری و طراحی چارچوبی منسجم برای مقابله مؤثر با سوءاستفاده از حق تأکید می‌کند.

https://www.jccj.ir/article_253729_79069f27d315bfe72205f2ac6d4a54a9.pdf