https://www.jccj.ir/ فقه جزای تطبیقی fa daily 1 Sat, 21 Mar 2026 00:00:00 +0330 Sat, 21 Mar 2026 00:00:00 +0330 https://www.jccj.ir/article_243146.html بازی‌های رایانه‌ای برخط در دهه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تولید و گردش ثروت در اقتصاد دیجیتال بدل شده‌اند. در این فضا، ظهور دارایی‌های دیجیتال، مدل‌های درآمدی نوین و سازوکارهای پیچیده پرداخت درون‌برنامه‌ای، زمینه شکل‌گیری گونه‌های جدیدی از بزهکاری‌های مالی را فراهم کرده است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی و میان‌رشته‌ای، به بررسی چالش‌های فقه اقتصادی در مواجهه با این بزهکاری‌ها می‌پردازد و می‌کوشد نشان دهد که بخش مهمی از ناکارآمدی واکنش‌های فقهی، ناشی از صورت‌بندی نادرست موضوع و گسست میان فقه اقتصادی و فقه جزایی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع معتبر فقه امامیه، پنج چالش اساسی را شناسایی و تحلیل می‌کند: ابهام در مفهوم مال و مالیت دارایی‌های دیجیتال، مشروعیت درآمدهای حاصل از بازی‌های برخط، هم‌پوشانی این سازوکارها با عناوینی، چون قمار، غرر و اکل مال به باطل، ضعف چهارچوب جرم‌انگاری فقهی و نهایتاً مسؤولیت فقهی - اقتصادی سکوها و بازی‌سازان. تحلیل این چالش‌ها نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر رفتار کاربران، قادر به تبیین ماهیت بزهکاری‌های مالی دیجیتال نیست و باید ساختارهای اقتصادی بزه‌زا را در کانون تحلیل قرار داد. در ادامه، مقاله با برقراری پیوندی روشمند میان فقه اقتصادی و فقه جزایی، از ضرورت بازتعریف موضوع جرم (از فعل فردی به ساختار اقتصادی)، بازخوانی مبانی مسؤولیت کیفری بر پایه قواعدی چون تسبیب و لاضرر و طراحی سیاست جنایی فقه‌محور سخن می‌گوید. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که تنها از طریق این هم‌افزایی است که فقه اسلامی می‌تواند هم نقش تنظیم‌گر اقتصاد دیجیتال را ایفا کند و هم پاسخ کیفری عادلانه و پیشگیرانه‌ای به بزهکاری‌های مالی بازی‌های رایانه‌ای برخط ارائه دهد. https://www.jccj.ir/article_205871.html اطفال بزه‌دیده ناتوان به‌شدت نیازمند حمایت کیفری هستند. آسیب‌پذیری این افراد مهم‌ترین ضرورت بررسی سیاست کیفری در حمایت از این افراد به‌خصوص به‌صورت تطبیقی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی سیاست کیفری ایران و انگلستان در حمایت از اطفال بزه‌دیده معلول است. این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس سیاست کیفری افتراقی در حمایت از اطفال بزه‌دیده معلول مطرح نیست. قوانین حمایتی، عام و عمدتاً در حمایت از اطفال به‌صورت کلی است. قانون‌گذار ایران در چند مورد به جرم رهاکردن طفل، به‌کارگماردن کودکان برای تکدی‌گری، جرایم جنسی و جرایم علیه تمامیت جسمانی کودکان پرداخته که کودکان معلول را نیز شامل می‌شود. با نگاهی گذرا به قوانین ایران به‌نظر می‌رسد این امر مبتنی‌بر سیاستی جنایی هدفمند و از قبل برنامه‌ریزی‌شده در حمایت از کودکان معلول نمی‌باشد. می‌توان دریافت که قانون‌گذار تنها به‌طور مصداقی به حمایت از معلولین بزه‌دیده توجه داشته است. در زمینه معلولین به‌نظر می‌رسد که قانون‌گذار در وضع قوانین و مقررات شیوه‌ای متشتت را به‌کار گرفته است، به‌گونه‌ای‌که اساساً طیف جرم‌انگاری‌ها ناظر به جرایمی با ماهیت خاص که اغلب علیه معلولین ارتکاب می‌یابند نبوده و به‌طور عمده فاقد نظام‌بندی و انسجام هستند. https://www.jccj.ir/article_245807.html رشدروزافزون استفاده از رمزارزها به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین مالی، چالش‌های متعددی در نظام حقوقی و فقهی کشورها ایجاد کرده است. در ایران، این چالش‌ها از یک سو به خلأهای قانونی در مدیریت این فناوری و از سوی دیگر به پیچیدگی‌های فقهی در مشروعیت یا عدم مشروعیت استفاده از رمزارزها بازمی‌گردد. در این میان، پدیده پول‌شویی با استفاده از رمزارزها به یکی از مخاطرات جدی برای اقتصاد و امنیت ملی تبدیل شده است. این مقاله با تأکید بر رویکرد تطبیقی در فقه جزا و با بهره‌گیری از اصول فقهی نظیر قواعد «لاضرر»، «سد ذرایع» و «اعانه بر اثم»، به تحلیل جایگاه و نقش این اصول در سیاست جنایی ایران برای مدیریت رمزارزها و پیشگیری از سوءاستفاده‌های مرتبط می‌پردازد. هدف پژوهش، شناسایی ظرفیت‌های اصول فقهی در تقویت چارچوب سیاست جنایی ایران برای تنظیم‌گری رمزارزها و ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از پول‌شویی است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی با رویکرد تطبیقی بوده و از منابع فقهی، قانونی و حقوقی برای ارائه تحلیل‌های جامع بهره گرفته شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اصول فقهی می‌توانند مبنای نظری قوی برای تنظیم‌گری و تدوین قوانین کیفری ویژه رمزارزها فراهم کنند. قاعده «لاضرر» می‌تواند توجیهی برای مداخله در بازارهای غیرشفاف رمزارز باشد، درحالی‌که «سد ذرایع» به‌عنوان ابزاری پیشگیرانه، ظرفیت قابل‌توجهی برای مقابله با پول‌شویی رمزارزی دارد. همچنین، تطبیق قواعد فقهی با نمونه‌های مشابه در کشورهای اسلامی نشان می‌دهد که استفاده از اصول فقهی در سیاست جنایی می‌تواند به تنظیم‌گری دقیق‌تر و پیشگیری کارآمدتر کمک کند. https://www.jccj.ir/article_245146.html تداوم تخلفات دوپینگی و رسوایی‏های مکرر ورزشکاران حرفه‏ای، سبب شده تا محققان و نظریه‏پردازان در مورد سیاست‏های تنبیهی سرکوبگرانۀ نظام ورزشی، سه رویکرد متفاوت اتخاذ کنند. گروهی با احترام به استقلال‏طلبی و خودتنظیمی ورزش، دوپینگ را تخلفی ورزشی و تصمیم‏گیری در مورد آن را در صلاحیت انحصاری نظام ورزشی می‏دانند. گروه دیگر، خواستار جرم‏انگاری کیفری دوپینگ در نظام‏های حقوقی دنیا شده‏اند. گروه سوم با مبتنی دانستن شالودۀ اقدامات کنترلی ضددوپینگ بر مفروضات عمدتاً غیرمستند، قانونی‏کردن دوپینگ همراه با تدابیر بهداشتی و پزشکی خاص را پیشنهاد می‏دهند. در پژوهش حاضر تلاش شده تا به شیوۀ توصیفی-انتقادی و روش گردآوری کتابخانه‏ای، ضمن تشریح مبانی نظری و فکری موافقان و مخالفان هر کدام از سه رویکرد فوق، رویکرد منتخب نظام حقوقی ایران و انگلستان در مورد دوپینگ تبیین گردد. یافته‏های پژوهش، بیانگر آن است که به رغم اختلافات مبنایی، نظام‏های حقوقی ایران و انگلستان در مورد سیاست‏‏های دوپینگی از معیارهای واحدی تبعیت و همسو با غالب نظام‏های حقوقی دنیا، دوپینگ را صرفاً تخلفی انضباطی و تصمیم‏گیری در مورد آن را در صلاحیت انحصاری نظام ورزشی می‏دانند. دوپینگ شخص ثالث در این کشورها گرچه به صراحت جرم‏انگاری نشده است؛ اما تحت نقض قانون بهداشت عمومی قرار می‏گیرد و قابلیت تعقیب کیفری را دارد. https://www.jccj.ir/article_245285.html جرایم ناشی از نفرت به دلایل متعددی همچون تعارض با حقوق برابر انسان‌ها، نادید‌ه انگاری حق بر متفاوت بودن و در شرایط حادتر ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی در جوامع، در سیاستگذاری‌های کیفری اغلب کشورها مورد توجه قرار گرفته است و بعضاً سیاست‌های سنتی اتخاذی که بیشتر بر شدت مجازات این جرایم تأکید داشته‌اند در حال انتقال به سیاست‌های جایگزین مانند عدالت ترمیمی می‌باشند. در این مقاله مطالب از منابع کتابخانه‌ای گردآوری شده و به روش تحلیلی-توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. سیاست کیفری ایران در رابطه با این جرایم در ابتدایی‌ترین مراحل تدوین سیاستگذاری می باشد به نحوی که به استثناء اشارات محدودی که از این جرم در برخی قوانین مانند ماده 499 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون مجازات منع تبعیض نژادی 1356 به عمل آمده، سیاست منسجمی در این باره وجود ندارد، مهمترین چالش‌های سیاست کیفری ایران در مورد این جرایم عدم شناخت و نبود تعریفی از آنها، نبود آمار جنایی، غلبه گفتمان نبود شکاف در جامعه، اساسی سازی ارزش‌های جریان اصلی و تأکید بر سیاست های کیفری سنتی همچون عدم توجه به قربانی این جرایم می‌باشد، با این حال مهمترین مرحله سیاست کیفری ایران که باید مورد توجه قرار گیرد شناخت این جرایم و نیز ارائه آمار از رفتارهای مجرمانه با انگیزه نفرت در جهت طراحی سیاست کیفری منسجم بر اساس تعریف پذیرفته می باشد. https://www.jccj.ir/article_245287.html در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی ایران، به ویژه مواد ۵۷۷ و ۵۷۸، تکلیف دیه موی زن در صورت رویش مجدد یا عدم آن مطرح شده است؛ در حالی که از بین رفتن دائمی موی سر زن موجب دیه کامل است، رویش مجدد آن پرداخت مهرالمثل را به همان نسبت ایجاب می‌کند. ابهام اصلی زمانی رخ می‌دهد که طبق نظر کارشناس، میزان مهرالمثل تعیین‌شده برای موی روییده، که ارزش واقعی آسیب (اعم از مادی و معنوی) را منعکس می‌سازد، از دیه کامل زن بیشتر باشد. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۵۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه تلاش کرده است با ارجاع به تبصره ماده ۵۷۷، این میزان را به سقف دیه کامل زن محدود کند. نتیجه گیری: تحقیق حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که با توجه به هدف قوانین کیفری در تحقق عدالت و جبران کامل ضرر، پیشنهاد می‌شود مواد ۵۷۷ و ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی اصلاح گردد. این اصلاح با در نظر گرفتن اصول فقهی نظیر لاضرر، مصلحت، عدالت و جبران کامل خسارت، به دادگاه امکان می‌دهد تا در مواردی که مهرالمثل موی سر زن با نظر کارشناس و با بهره‌گیری از پیشرفت‌های پزشکی، از سقف دیه کامل بیشتر تعیین شود، حکم به پرداخت کامل آن دهد تا حقوق زیان‌دیده به طور کامل استیفا شده و نظام قضایی عادلانه عمل کند. https://www.jccj.ir/article_245288.html مسئولیت کیفری مبتنی بر اختیار و اراده آزاد، از اصول بنیادین حقوق کیفری کلاسیک است که ریشه در فلسفه اخلاق و انسان‌شناسی دارد. این نگرش سنتی، بر دوگانه‌ای مطلق میان مسئولیت کامل و عدم مسئولیت تأکید دارد و امکان شناسایی درجات میانی مسئولیت، به‌ویژه در جرایم غیرعمدی، نادیده گرفته می‌شود. با این حال، واقعیت‌های روان‌شناختی، اجتماعی و عصبی نشان می‌دهند که در بسیاری از موقعیت‌های جرم‌زا، اراده و اختیار انسان به‌طور کامل از میان نمی‌رود، اما به‌واسطه عوامل متعددی چون فشارهای روانی، ساختاری یا محدودیت‌های فردی، به‌شکل معناداری تضعیف می‌شود. این مقاله با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و رویکردی میان‌رشته‌ای میان حقوق کیفری و جرم‌شناسی، به امکان‌سنجی تحقق همگرایی میان مسئولیت کیفری و مفهوم «اختیار نقصان‌یافته» در جرایم غیرعمدی می‌پردازد. در این چارچوب، علاوه بر مبانی نوین، از ظرفیت‌های فقه امامیه نیز بهره گرفته می‌شود؛ بدین معنا که قاعده «التقصیر یوجب الضمان» نشان می‌دهد مسئولیت می‌تواند حتی بدون قصد جنایت و صرفاً بر پایه تقصیر تحقق یابد؛ عنصر «اختیار» به‌عنوان شرط بنیادین مسئولیت، با پذیرش مراتب مختلف، قابلیت تبیین مسئولیت نقصان‌یافته را دارد؛ و قاعده «لاضرر» می‌تواند مانع از تحمیل ضمان یا مجازات‌هایی شود که خود مصداق ضرر زائد بر جبران‌اند. بر این اساس، چالش‌هایی همچون تعریف معیار «فرد متعارف»، نادیده‌گرفتن تفاوت‌های فردی، ارزیابی سطوح اختیار در رفتارهای بی‌احتیاطانه، و تأثیر عوامل ناخودآگاه یا غیرقابل پیش‌بینی بر رفتار مرتکب، در پرتو مبانی فقهی و رویکردهای نوین بررسی می‌شوند. https://www.jccj.ir/article_245289.html مبانی جرم‌انگاری به معنای دلایل و چرایی تبدیل یک رفتار به عنوان جرم، نقش بنیادینی در مشروعیت‌بخشی به سیاست جنایی ایفا می‌کند. فرآیند جرم‌انگاری، زمانی معتبر و کارآمد خواهد بود که مبتنی بر علل توجیهی قابل دفاع باشد. در ادبیات کیفری، اصول متعددی همچون مصلحت‌گرایی، اخلاق‌گرایی قانونی، پدرسالاری قانونی، اصل ضرر، اصل تعرض، کمال‌گرایی و اصل ضرورت به عنوان مبانی عام جرم‌انگاری شناخته می‌شوند. در حوزه جرایم ارزی نیز، جرم‌انگاری گاه هم‌پوشان با جرایم پولی است و گاه به طور خاص بر ارز متمرکز می‌شود. با این وجود، مبانی جرم‌انگاری ارزی در حقوق ایران تاکنون به‌طور مدون و منسجم تبیین نشده است. بر این اساس، پرسش محوری پژوهش حاضر آن است که چه مبانی حقوقی و سیاست‌جنایی بر جرم‌انگاری‌های ارزی حاکم است. روش پژوهش بر مبنای استقرا و تحلیل مصادیق تقنینی استوار است. یافته‌ها نشان می‌دهد که جرایم ارزی در ایران بر مبانی متنوعی استوارند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: پیشگیری از ترویج قمار در بازار ارز، ضرورت شفافیت در جریان‌های مالی، کنترل حجم نقدینگی، مدیریت تعارض منافع، تأمین ارز مورد نیاز کشور و واکنش به شرایط خاص اقتصادی. بر این اساس، جرم‌انگاری ارزی در سیاست جنایی ایران نه بر پایه یک مبنای واحد، بلکه بر تلفیقی از مبانی گوناگون شکل گرفته است. https://www.jccj.ir/article_246139.html بیان مسأله: تروریسم، امروزه از حیث هدف و انگیزه ارتکاب با گذشته متفاوت است. ارتکاب ترور با انگیزه‌ها یا پیش‌زمینه‌های ایدئولوژیکی یکی از صور وقوع این جرم است. این نوع ترورسیم، هم دارای ابعاد حقوقی ناظر بر احراز مسئولیت کیفری مرتکبان و محاکمه و مجازات آن‌هاست، و هم دارای ابعاد فرا حقوقی مانند تحلیل روان‌شناسانه آن است. مهمترین موضوعات مورد تأمل جرم‌شناسان و روان‌شناسان، بررسی موضوعاتی ازقبیل تاثیر انواع ساختارهای روانی (نوروسس، پرورژن و سایکوسس)، در ارتکاب این جرم چیست و آیا اینکه برخورداری از یک ساختار روانی خاص، می‌تواند علت اصلی محرکه ارتکاب آن باشد؟هدف تحقیق: هدف این تحقیق پاسخ به این سوال است که، مولفه‌های مؤثر در وقوع جرایم تروریستی ایدئولوژیک و روش‌های مقابله با آن با مداقه در سازوکارهای روان‌شناختی چیست؛ و موضوع اصلی، تبیین ارتباط میان مشکلات روانی و بزهکاری است که در مورد این جرایم و مرتکبان آن، یافته‌های نوینی را فراروی پژوهشگران قرار داده است.روش تحقیق: شیوه تحقیق توصیفی‌‌ _ تحلیلی بوده و در آن، تحلیل روانی این جرم، مفهوم و ویژگی‌های آن، تعریف ساختارهای مختلف روان از منظر دانش روان‌شناسانه و متغیرهای عمده مؤثر بر ارتکاب آن و پاسخ‌ها به تروریسم ایدئولوژیکی در پرتو تحلیل روان‌شناسانه، مطالعه شده‌اند. یافته‌های پژوهش: به موجب این پژوهش، ایدئولوژی در ارتکاب این جرم، نقش یک کاتالیزور را عمل می‌کند ولی هرگز علت تام نیست و باید آمادگی روانی لازم (مشکلات روانی) وجود داشته باشد تا ارتکاب آن تسهیل شود.؛ لذا می‌توان الگوهای مقابله با آن را بر اساس سازوکارهای روان‌شناختی، تعریف و اجرا کرد. https://www.jccj.ir/article_177148.html نوع پژوهش حاضر، پیمایشی و از بعد هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش را مقامات قضایی، مدیران مدارس و مددکاران اجتماعی استان مازندران در سال 1399 تشکیل می‌دهند. منطبق با فرمول کوکران 384 نفر در جایگاه نمونه آماری انتخاب و این افراد با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه بندی شده برگزیده شدند. پرسشنامه محقق‌ساخته یگانه ابزار پژوهش بوده و از اعتبار صوری و محتوایی جهت سنجش اعتبار و آزمون آلفای کرونباخ جهت میزان پایایی استفاده شد. از بین 22 شهرستان استان مازندران، 8 شهر و از هر شهر 50 نفر به شکل تصادفی انتخاب شدند. به منظور تعمیم نتایج به جامعه آماری، آماره‌های خی‌دو و فریدمن مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج آزمون‌ها بیانگر آن بودند که سه متغیر اقتصاد خانواده، نظارت و کنترل خانواده و اخلاق و تربیت خانواده از دیدگاه مقامات قضایی، مدیران مدارس و مددکاران اجتماعی بر بزهکاری اطفال و نوجوانان اثرگذار می‌باشند و از میان این سه متغیر، عامل اخلاق و تربیت خانواده به عنوان مهمترین عامل مؤثر بر بزهکاری گزارش شده است و از بین مؤلفه‌های آن نیز «فقدان پایبندی مذهبی و الگویی والدین»، بیشترین میانگین رتبه‌ای را نشان داد. با عنایت به نگرش نمونه مورد بررسی در خصوص عوامل تأثیرگذار بر بزهکاری کودکان و نوجوانان، لزوم توجه به نقش عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده در تربیت نسل آینده‌ساز مضاعف می‌گردد. https://www.jccj.ir/article_194203.html چکیدهترک فعل و صلاحیت آن در تحقق جرایم مقیّد به نتیجه، از دیرباز محل گفتگو و طرح نظرات گوناگون از سوی نویسندگان و صاحب نظران بوده است. در این مقاله کوشیده شد تا براساس نگاه تطبیقی، در بنیادهای فلسفیِ مسئله کاویده شود. چنانکه بررسی نشان می دهد، تئوری مجرمیت در جرایم مقید بر مبنای قاعده علّت و معلول استوار شده است و درک این نکته که ترک فعل، عدم است و عدم نمی تواند زایای تحققی خارجی باشد، به اختلاف در پذیرش یا ردّ مسئولیت از باب ترک فعل، انجامیده و نهایتاً موجب گردید از جمله در ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به سائقه اخلاق و مصلحتِ اجتماعی، تنها در شرایط استثنائی و با وجود شروطِ معیّن، تارکِ فعل، مسئولِ پیامدهای غیرقانونی شمرده شود. لذا این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، گردآوریِ اطلاعات به روش کتابخانه ای و با نگاهی تطبیقی به بررسی در مسئله پرداخته و سرانجام این نتیجه را حاصل می دهد که حکم به مسئولیت تارک فعل، حکمی خلاف قاعده و استحسانی-استثنایی است که باید در قدر متیقّن از موارد، محدود شود و در این موارد نیز فراهم بودنِ شروطِ خاص، احراز گردد. ضمن آنکه تغییر در سبک نگارش و تدوین مواد قانونی نیز لازم دیده می شود. https://www.jccj.ir/article_205880.html کشورهای حوزه قفقاز جنوبی در دوران استقلال اولین قانون اساسی نوین خود در سال ۱۹۹۵ به تصویب رساندند و در سال های بعد چندین مرتبه این قانون ها را اصلاح کردند. همزمانی این اصلاحات با تشدید تنش ها با همسایگان؛ فضای سیاسی داخلی این کشورها و منافع ملی همسایگان را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به این مسئله سؤال اصلی این نوشتار این است که اصلاحات قوانین اساسی دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان چه تاثیری بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ بررسی تطبیقی این مسئله نشان دهنده همگونی ها و ناهمگونی های میان این کشورهاست که ممکن است در دیگر کشورهای در حال توسعه و همسایگان نیز تجربه شود. برای پاسخ به پرسش اصلی باید بستر تحولات اخیر به ویژه فضای سیاسی حاکم بر بازیگران اصلی و پیامد حقوقی هرگونه تغییر در رویکرد های منطقه ای و همچنین پیامد بین المللی هر یک از اصلاحات را مورد توجه و تحلیل قرار داد. فرضیه اصلی این نوشتار این است که در کشورهای قفقازجنوبی بالاخص جمهوری آذربایجان و ارمنستان، طراحی سازوکاری برای تثبیت قدرت حاکمان، افزایش مشارکت مردم در حکمرانی و همچنین جلوگیری از تاثیر بازیگران منطقه ای برای دخالت در امور داخلی این کشورهاست. تحلیل روندها نشان میدهد این اصلاحات به افزایش تنش مرزی این کشورها باهمدیگر و به مخاطره افتادن منافع ملی ایران منجر شده است. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. https://www.jccj.ir/article_205881.html در این پژوهش به بررسی تحولات مرزهای سیاسی آذربایجان و ارمنستان و تاثیر آن بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران با رویکردی به حقوق جزای بین الملل می پردازیم. روش تحقیق به لحـاظ هـدف، کـاربردی و بـه لحـاظ روش، توصیفی-تحلیلی می باشد. با توجه به ممنوعیت توسل به زور و لزوم حل و فصـل مسـالمت آمیـز اختلافـات بـین المللی که صراحتاً در منشور ملل متحد به عنوان مهمترین اهداف و اصول سازمان ملـل متحـد بـه رسـمیت شناخته شده است، تجاوز کشورها به قلمرو یکدیگر نقض جدی قواعـد و مقـررات بـین المللـی از جملـه منشور ملل متحد می باشد. بنابراین هر کشوری که با توسل به زور مترصد تصرف قلمرو کشور دیگری باشد از منظر حقوق جزای بین المللی محکوم است. با توجه به تهدیدات اخیر جمهوری آذربایجان برای تصرف بخشی از استان سیونیک ارمنستان و قطع ارتباط زمینی ایران و ارمنستان، منافع ملی جمهوری اسلامی ایران با چالش های جدی روبرو خواهد شد، لذا ضروری است ایران مجامع و سازمان های بین المللی را نسبت به این موضوع حساس نماید و از بروز این اتفاق جلوگیری نماید. https://www.jccj.ir/article_215573.html قانونگذار ایران به اصول جرم انگاری از جمله نظم عمومی و همچنین اصل تناسب جرم و مجازات و اصل برخورد کیفری به عنوان آخرین اصل متعهد است. ولی در حوزه مالکیت صنعتی و مخصوصاً علامت تجاری، عنصر مادی جرم به شدت مبهم است که موجب شده تا برداشتها و نظرات زیادی در این زمینه مطرح شود در حالی که در حقوق آمریکا و فرانسه مصادیق عنصر مادی جرم دقیقاً شمرده شده است. همچنین مجازات در نظر گرفته شده در ایران برخلاف قوانین آمریکا و فرانسه، جزئی و غیر بازدارنده است. این در حالیست که علامت تجاری با سلامت مصرف کننده و اعتماد و نظم عمومی رابطه مستقیم دارد. در مرحله رسیدگی قضایی در ایران، معیارهای احراز گمراهی احتمالی مصرف کننده هنوز به صورت منسجم شکل نگرفته است ولی در حقوق آمریکا و فرانسه معیارهای فوق به وضوح تعریف شده است. پژوهش حاضر ازنظر نوع و هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی_تحلیلی است و جمع‌آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش‌برداری بوده است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد در حقوق ایران، برخلاف قوانین آمریکا و فرانسه، تضییع حقوق ناشی از اختراعات و طرح های صنعتی جرمانگاری شده و علاوه بر آن غیرقابل بخشش تلقی می‌شود و در حوزه اسرار تجاری، حقوق ایران به صراحت تنها از اسرار تجاری در فضای الکترونیک حمایت کرده است که حمایتی ناقص، بی اثر و غیر بازدارنده است. در حالی که نقض حقوق اسرار تجاری در ایالات متحده و فرانسه یک جرم جدی تلقی می‌شود. https://www.jccj.ir/article_232228.html تقلب بیمه‌ای به‌عنوان یکی از مصادیق بارز جرایم مالی، ضمن ایجاد اختلال در عملکرد صنعت بیمه، تهدیدی جدی علیه اعتماد عمومی محسوب می‌شود. این تقلب‌ها علیرغم نقاط افتراق، واجد عناصر مشترکی با تقلب‌های غیر بیمه‌ای و جرایم مشابهی همچون، کلاهبرداری، تدلیس و ... هستند و در مواردی از سوی قانون‌گذار به عنوان جرم مستقل شناسایی شده‌اند. این تفکیک قانونی، به‌ویژه در تقلب‌های بیمه‌ای، آثار دوگانه‌ای بر وحدت رویه قضایی و تناسب مجازات‌ها برجای گذاشته است .این مقاله با روش توصیفی–تحلیلی و با هدف واکاوی تقلب بیمه‌ای و تحلیل و مقایسه مجازات آن با کلاهبرداری و دیگر عناوین مشابه انجام شده است. مطالعه، نشان می‌دهد که از منظر حقوقی هرچند قانون‌گذار در قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ جرم خاص «تقلب » را پیش‌بینی کرده، اما عدم وجود تعریفی مستقل از تقلب و تقلب بیمه‌ای در قوانین و محدود بودن دامنه قوانین مجرمانه تقلب ‌های بیمه‌ای به وسایل نقلیه موتوری، تفاوت در مجازات با جرم عام کلاهبرداری و نبود یک ساختار منسجم، موجب تشتت و ضعف سیاست کیفری شده است. همچنین، تحلیل اصل حسن نیت در حقوق قراردادها و به‌ویژه عقد بیمه نشان می‌دهد که اجرای این اصل می‌تواند به‌عنوان ضمانت پیشگیرانه در مقابله با بروز تقلب و کلاهبرداری بیمه‌ای عمل کند. در پایان، پیشنهاد اصلاح قوانین با الهام از مبانی فقهی–حقوقی و الگوهای تطبیقی موفق دنیا، جهت تدوین چارچوب قانونی واحد برای مقابله با رفتارهای متقلبانه با تأکید بر اصل حسن نیت، به‌ویژه در بیمه‌های بازرگانی، با ضمانت‌اجرای متناسب، برای ارتقای انسجام مقررات و کارآمدی سیاست کیفری ارائه شده است. https://www.jccj.ir/article_232233.html پیش فرض نظریه کنترل آن است که اشخاص به صورت عادی مرتکب جرم خواهند شد؛ مگر آنکه، عامل یا عواملی آنها را از این امر بازدارد؛ لذا تاکید این نظریه بر ابزارهای پیشگیری درونی و بیرونی است. از سوی دیگر، سیاست جنایی در مفهوم کامل خود، هم تدابیر کیفری و سرکوبگر و هم تدابیر پیشگیرانه را در بر می گیرد؛ این مساله که تدابیر پیشگیرانه تا چه میزان می توانند بر کاهش جرایم نوچدیدی چون جرایم سایبری موثر واقع شود؛ بررسی میزان بهره گیری از این تدابیر را در سیاست جنایی مقابله ای با این جرایم مورد توجه قرار می دهد و از آنجا که سیاست جنایی کشور آمریکا در مقابله با جرایم سایبری، به روز تر از سایر کشورهاست؛ این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به مقایسه سیاست جنایی ایران و آمریکا در بهره گیری از تدابیر کیفری و پیشگیرانه برای مقابله با جرایم سایبری پرداخته است. یافته های این مقاله نشان می دهد که قانون گذار آمریکا، در رابطه با جرائم کلاهبرداری و سرقت سایبری، با اقدام به جرم انگاری مصداقی و در نظر گرفتن مجازاتی خاص برای هر مصداق، از تدابیر کیفری به صورت حداقلی و مصداقی و منحصر بهره برده است؛ اما در کنار آن به تدابیر پیشگیرانه نیز توجه داشته است؛ در صورتی که در سیاست جنایی ایران، قانون گذار با جرم انگاری کلی و غیرمصداقی، در جرم انگاری و بهره گیری از تدابیر کیفری، خیلی دقیق عمل نکرده و برای بکارگیری تدابیر پیشگیرانه با بهره گیری از آموزه های نظریه کنترل نیز هنوز جای کار زیادی دارد. https://www.jccj.ir/article_238019.html پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه علوم ژنتیک و زیست‌فناوری، علاوه بر دستاوردهای مثبت درمانی، زمینه‌ساز بروز جرایم نوینی شده است که ماهیت آن‌ها با ساختار سنتی حقوق کیفری متفاوت است. مداخلات غیرمجاز در بدن انسان از جمله تغییر ژنتیکی، شبیه‌سازی و دستکاری در ساختارهای زیستی، نه‌تنها کرامت انسانی را تهدید می‌کند بلکه امنیت فردی و اجتماعی را نیز با مخاطرات جدی مواجه می‌سازد. در فقه جزا، اصولی چون قاعده لاضرر و قاعده حفظ نظام، سنگ‌بنای جرم‌انگاری چنین رفتارهایی قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد که فقه اسلامی ظرفیت بالایی برای پاسخ‌گویی به چالش‌های ناشی از جرایم ژنتیکی دارد. در نظام حقوق کیفری ایران نیز برخی مقررات، مانند قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص در زمینه پیوند اعضا یا امور پزشکی، به‌طور پراکنده به این موضوع پرداخته‌اند؛ اما خلأهای قابل توجهی در زمینه شناسایی، تعریف دقیق و تعیین ضمانت اجراهای متناسب وجود دارد. این پژوهش با تمرکز بر مبانی فقهی و تحلیل حقوق کیفری ایران، تلاش دارد ضمن تبیین ماهیت جرایم ژنتیکی و مداخلات غیرمجاز، ابعاد مختلف مسئولیت کیفری پزشکان و پژوهشگران را بررسی کرده و به چالش‌های اخلاقی و تقنینی ناشی از فناوری‌های نوین پاسخ دهد. در پایان نیز با جمع‌بندی یافته‌ها، راهکارهایی برای قانونگذاری شفاف و رویه‌سازی قضایی منسجم ارائه می‌شود. https://www.jccj.ir/article_243962.html پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی و حقوقی حکم به کار گیری هوش مصنوعی در جایگاه قضاوت انجام شده است هوش مصنوعی یا AI، چیزی نیست جز نرم‌افزاری که توانایی‌هایی شبیه به انسان را از خود نشان می‌دهد.بنابراین، وقتی از هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم، منظورمان نرم‌افزاری است که می‌تواند یک یا چند مورد از این قابلیت‌های انسانی را تقلید کند: «یادگیری»، «استنتاج» و «استدلال».اما در اکثر موارد، آنچه به‌عنوان هوش مصنوعی می‌شناسیم، درواقع «اتوماسیون» یا همان فرایند خودکارسازی نام دارد .هوش مصنوعی می‌تواند با خودکارسازی فرایندهای تکراری، کارایی نظام قضایی را ارتقا دهد و به کاهش فشار کاری بر قضات کمک کند. با این حال، کاربرد هوش مصنوعی در قضاوت با چالش‌های جدی نیز همراه است. از جمله چالش‌ها می‌توان به مسئله تبعیض و سوگیری الگوریتمی، کاهش استقلال قضات، نقض حریم خصوصی، مسئولیت‌پذیری در صورت وقوع اشتباهات قضایی، و فقدان شفافیت در فرایندهای تصمیم‌گیری اشاره کرد. این مسائل نیازمند تدوین چارچوب‌های دقیق حقوقی و اخلاقی هستند تا استفاده از هوش مصنوعی در نظام قضایی با رعایت اصول عدالت، بی‌طرفی، و حفظ حقوق فردی صورت گیرد. همچنین، آموزش قضات و کاربران برای استفاده صحیح از این فناوری و نظارت مستمر بر عملکرد سیستم‌های هوشمند ضروری به نظر می‌رسد. https://www.jccj.ir/article_245145.html قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» و قاعده «الخراج بالضمان» از اصول بنیادین فقه اسلامی هستند که در حقوق کیفری ایران نقش مهمی در تنظیم روابط کیفری دارند. قاعده «لایبطل» بر لزوم حفظ حقوق و جلوگیری از هدررفت خون انسان تأکید داشته و در جرائم، بر مسئولیت‌پذیری و جبران خسارت تصریح می‌کند. در مقابل، قاعده «الخراج بالضمان» اصل تقسیم مسئولیت و لزوم جبران خسارت را مطرح کرده و بیان می‌دارد که هر نوع انتفاعی مستلزم پذیرش مسئولیت پیامدهای آن است. این پژوهش، با رویکردی توصیفی-تحلیلی، قلمرو، مبانی و مصادیق این دو قاعده را در حقوق کیفری ایران بررسی کرده و تلاقی آن‌ها را در تحقق عدالت و جبران خسارت تحلیل می‌کند. فرضیه تحقیق این است که این دو قاعده، علاوه بر کارکرد مستقل، در مواردی مکمل یکدیگر بوده و مبنای تقویت عدالت کیفری و جبران خسارت بزه‌دیدگان هستند. در همین راستا، پژوهش به این سؤالات پاسخ می‌دهد: این دو قاعده در چه مواردی در حقوق کیفری ایران با یکدیگر تلاقی دارند؟ چه چالش‌های تفسیری و اجرایی در اعمال آن‌ها وجود دارد؟ و چگونه می‌توان از آن‌ها برای بهبود فرآیند جبران خسارت بهره برد؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تعامل این قواعد می‌تواند عدالت کیفری را تقویت و از حقوق قربانیان حمایت کند. در پایان، پیشنهادهایی برای بهبود رویه‌های قضائی و تقنینی ارائه شده است. https://www.jccj.ir/article_245326.html سیاست‌گذاری جنایی نسبت به نظام عدالت کیفری در عصر جهانی شدن دچار تحولات مهمی شده است. در بستر جهانی شدن، حقوق بزه دیده، بزهکار و جامعه به عنوان عناصر اصلی عدلت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. سوال اساسی این است که تحت این تاثیر سیاست‌گذاری جنایی ایران نسبت به نظام عدالت کیفری در عصر جهانی شدن چه رویکردی اتخاذ کرده و دچار چه تحولی شده است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. در این پژوهش، داده‌ها به‌صورت مستقیم از منابع اسنادی و مکتوب گردآوری شده است. یافته‌ها نشان می دهد، سیاست‌گذاری جنایی ایران نیز در برابر این روند، رویکردی چندلایه و تلفیقی اتخاذ کرده است که می‌توان آن را «الگوی عدالت کیفری اسلامی جهانی‌شده» نامید. در این الگو، سیاست‌گذاری جنایی ایران ضمن حفظ مبانی فقهی چون کرامت انسانی، تا حدی با هنجارهای بین‌المللی از جمله اصول عدالت ترمیمی حقوق بشر در زمینه حقوق متهم و بزهکار و حقوق بزه دیده همراه شده است. در واقع، سیاست‌گذاری جنایی ایران نیز در واکنش به این دگرگونی، از منظر فقه اسلامی و سیاست گذاری جنایی، تلاش کرده تعادل میان حمایت از بزه‌دیده و رعایت کرامت بزه‌کار را برقرار کند؛ تعادلی که بازتابی از عدالت ترمیمی و کرامت انسانی در چارچوب شریعت است. نتیجه اینکه، سیاست‌گذاری عدالت کیفری ایران در مسیر ایجاد مدلی از عدالت پاسخگو و بومی‌سازی‌شده جهانی قرار دارد که از یک سو، از فشار همسان‌سازی فرهنگی مصون مانده و از سوی دیگر، خود را به منطق عقلانیت جهانی در تضمین کرامت، پاسخگویی نهادی و حمایت از منافع جمعی نزدیک کرده است. https://www.jccj.ir/article_246225.html پیچیدگی روزافزون جرایم اقتصادی و گسترش فعالیت‌های سازمان‌یافته پولشویی، نقش این جرم را در تأمین مالی گروه‌های مجرمانه، تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر بیش از گذشته آشکار کرده است. این شرایط، نیاز به بازنگری و تقویت قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران و کشورهای اسلامی (مانند مصر، عربستان سعودی و عراق) را ضروری ساخته است. این جستار با روشی توصیفی تحلیلی الزامات و بایسته های تقنینی مبارزه با پولشویی در فقه، نظام حقوقی ایران و کشورهای اسلامی را مورد بررسی قرار داده است یافته های تحقق حاکی از آن است که مقنن در سال 1397 با اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، سیاست‌های بین‌المللی را به طور قابل توجهی در نظام حقوقی داخلی گنجاند. این اصلاحات شامل متنوع‌سازی کیفرها، پیش‌بینی کیفر برای اشخاص حقوقی و تعیین شرایط تشدیدکننده برای مجرمان بوده است. با این حال، کاستی‌هایی در این رویکرد وجود دارد که تأثیر قانون را تحت الشعاع قرار داده است. از جمله این کاستی‌ها می‌توان به تداخل وظایف نهادهای نظارتی، عدم کیفرگذاری مناسب برای معاونین جرم و چالش‌های ناشی از قواعد فقهی و حقوقی اشاره کرد. این مسائل، عملکرد قانون را در مبارزه با پول‌شویی محدود کرده و باعث شده است که به رغم رویکرد سختگیرانه در اصلاحات، توسعه جرم پول‌شویی همچنان ادامه یابد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که به دلیل عدم تقنین تخصصی در این قانون، بازدارندگی مورد انتظار از آن محقق نشده است و نیاز به کارشناسی دقیق‌تر و تخصص‌گرایی در اصلاحات آینده این قانون ضروری است. https://www.jccj.ir/article_246707.html فقهای امامیه و اهل ‌سنت مجازات شرعی زنا با محارم را قتل می‌دانند. اما در گستره‌ی شمول حکم اختلاف دیدگاه جدی وجود دارد. برخی این حکم را منحصر در محارم نسبی می‌دانند وبرخی دیگر بنابر اطلاق واژه‌‌ی «محرم» در روایات مربوطه، محارم رضاعی را نیز مشمول این مجازات می‌دانند. اما قانون مجازات اسلامی 92 در ماده 224 مطابق دیدگاه اول بوده و مجازات مذکور را منحصر به محارم نسبی دانسته است. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی منابع فقهی، روایی و حقوقی انجام شده، نشان می‌دهد دیدگاه اختصاص حکم مذکور به محارم نسبی، مورد مناقشه است. مهمترین ادله مطروحه عبارتند از نقد ادله مشهور در فقه امامیه (ظهور، تبادر، قاعده درء) و اتحاد ملاک محارم نسبی و رضاعی در فقه اهل سنت. لذا پیشنهاد اصلاح ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی 92 به افزودن قید «محارم رضاعی» است. https://www.jccj.ir/article_246967.html نظریۀ قراردادی شدن حقوق کیفری، راهبردی در سیاست جنایی به شمار می‌رود که مبتنی بر توافق قاضی و بزهکار است. این موافقت از طریق قول یا فعل ابراز می‌شود ودر اثر آن، تعقیب یا مجازات در مراحل مختلف دادرسی، قبل یا بعد از آن، کنارگذاشته می‌شود یا از میزان کیفر در مرحلۀ صدور حکم و اجرای آن، کاسته می‌شود. تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات از جمله مصادیق حقوق کیفری قراردادی شده در نظام کیفری ایران است که به صورت محدودی مورد پیش بیتی قرار گرفته‌اند. تغییر نظام عدالت کیفری در راستای ترویج حقوق کیفری قراردادی شده در گروی بررسی محدودیت‌های فقهی حاکم است، به همین منظور مساله اساسی این پژوهش بررسی جایگاه راهکارهای مذکوردر فقه امامیه است. نگارندگان این پرسش را مورد بررسی قرار می‌دهند که استفاده از این راهکارها در حدود و تعزیرات مقید به چه حدودی است؟یافته‌ها حاکی از آن است که اختیار حاکم در بازداشتن از اقرار و پذیرش توبه مجرم محدوده استفاده از راهبرد مذکور در جرایم حدی را روشن می‌سازد. اختیار وسیع حاکم در اعمال تعزیرات نیز دال بر جواز اجرای اصل موقعیت داشتن تعقیب، ترک یا تخفیف در مجازات، حکم به مجازات‌های جایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط می‌باشد. با مقایسه‌ای اجمالی میان فقه امامیه و قوانین مرتبط با بحث این نتیجه حاصل می‌شود که فقه امامیه قلمرو اختیار حاکم در انعقاد توافق با بزهکار را موسع‌تر از نظام کیفری ایران ترسیم کرده است. البته مختصات حاکم بر سیاست جنایی در اسلام، برخی راهکارهای شایع حقوق کیفری قراردادی شده نظیر معامله اتهام را نمی‌پذیرد و تغییر نظام عدالت کیفری در راستای افزایش راهکارهای مذکور، تنها در صورتی به نتیجه مطلوبی می‌رسد که به صورت بومی شده از این راهکارها استفاده شود. https://www.jccj.ir/article_246968.html امروزه بسیاری از کارگران در محیط کار خشونت‌های کلامی را تجربه می‌نمایند که ممکن است با یکی از جرایم منطبق بوده و یا آنکه فاقد وصف کیفری باشد. با توجه به اهمیت موضوع و فراوانی موارد ارتکاب، مقاله کنونی به دنبال پاسخ به این سوال بوده است قواعد حقوق بین‌الملل و نظام‌های حقوقی داخلی نسبت به خشونت کلامی علیه کارگران شاغل در کارگاه‌ها چه رویکردی دارند؟ در راستای پاسخ به این سوال، مقاله کنونی با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و با نگاه تطبیقی به قواعد سازمان بین‌المللی کار و نظام‌های حقوقی داخلی به بررسی موضوع پرداخته است. یافته‌های این مقاله دلالت بر آن دارد در زمینه حمایت از کارگران در برابر خشونت‌های کلامی، نارسایی‌های قانونی متعددی در نظام حقوقی ایران وجود دارد و از یک سو قواعد کلی مندرج در قوانین جزایی برای حمایت از کارگران قربانی خشونت کلامی کافی نیست و از دیگر سو در نظام تقنینی ایران از اسناد سازمان‌‌های بین‌المللی و نظام‌های حقوقی کامن‌لا که در این زمینه پیشرو هستند، بهره‌ای گرفته نشده است. به همین جهت برای ارتقای نظام حمایت از کارگران قربانی خشونت الحاق ایران به مقاوله‌ شماره 190 سازمان بین‌المللی کار و تصویب مقررات مشخص ضرورت دارد. https://www.jccj.ir/article_246970.html چکیده نهاد «تسلیم به رأی» موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، به عنوان یکی از اسباب قانونی تخفیف مجازات، بدون تفکیک میان بزرگسالان با کودکان و نوجوانان معارض قانون تنظیم شده‌است. این یکسان‌انگاری، در پرتو اصول حاکم بر دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان و الزامات ناشی از کنوانسیون حقوق کودک، با ابهامات و تعارض‌هایی در سطح تقنین و رویه قضایی مواجه شده است؛ از جمله در خصوص تعیین متقاضی تسلیم به رأی، حل تعارض میان اراده طفل یا نوجوان با ولی یا سرپرست قانونی، دامنه شمول آن نسبت به تصمیمات تأمینی و تربیتی دادگاه و نیز میزان تخفیف قابل اعمال. مسأله اصلی این پژوهش آن است که نهاد مزبور چگونه و بر اساس چه ضوابطی باید در چارچوب سیاست جنایی افتراقی نسبت به اطفال و نوجوانان تفسیر و اعمال شود. این تحقیق با روش تحلیلی ـ توصیفی و با اتکا به منابع کتابخانه‌ای و بررسی متون قانونی و رویه‌های مرتبط، به ارزیابی انتقادی دیدگاه‌های موجود پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تفسیر افتراقی ماده ۴۴۲ مستلزم پذیرش نقش فعال خانواده در فرآیند تصمیم‌گیری، تقدم اصل رعایت عالی‌ترین منافع کودک در حل تعارض اراده‌ها، امکان تسری نهاد تسلیم به رأی به برخی اقدامات تأمینی دارای ماهیت سالب آزادی و بازنگری در نحوه تعیین میزان تخفیف است. بر این اساس، اعمال یکسان و غیرمنعطف این نهاد نسبت به اطفال و بزرگسالان با مبانی دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان سازگار نیست و مستلزم تفسیر یا اصلاح تقنینی است.