https://www.jccj.ir/ فقه جزای تطبیقی fa daily 1 Wed, 23 Sep 2026 00:00:00 +0330 Wed, 23 Sep 2026 00:00:00 +0330 https://www.jccj.ir/article_251174.html ما در این پژوهش به بازخوانی انتقادی جرم‌انگاری انتقال ویروس ایدز می‌پردازیم و این پرسش بنیادین را طرح می‌کنیم که آیا در عصر حاضر، با ظهور راهکارهای مؤثری مانند «پیشگیری قبل از مواجهه» و «درمان به‌عنوان پیشگیری»، می‌توان همچنان به سیاست‌های کیفری سخت‌گیرانه پایبند بود؟ ادعای محوری ما این است که این پیشرفت‌های علمی، به‌ویژه اصل «غیرقابل انتقال»، مبانی سنّتی مسؤولیت کیفری را متزلزل ساخته و اثبات عناصر روانی جرم مانند قصد و بی‌احتیاطی را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است. برای نمونه، در پرونده‌هایی همچون «نیل» در استرالیا، دادگاه با استناد به ویروسی غیرقابل اندازه‌گیری، مجازات متهم را نقض کرد و نشان داد که علم جدید، دیگر با مفاهیم کهنۀ حقوق کیفری سازگاری ندارد. در نهایت، ما به این نتیجه می‌رسیم که جرم‌انگاری نه‌تنها بی‌اثر، بلکه ناقض عدالت و مروج انگ اجتماعی است؛ لذا آیندۀ سیاست کیفری باید بر محور علم، پیشگیری و کرامت انسانی استوار گردد. https://www.jccj.ir/article_250592.html این پژوهش به تحلیل تطبیقی شرایط تحقق و زوال احصان زوجین از منظر مذاهب پنج‌گانه اسلامی (امامیه، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی) و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌پردازد. هدف این مطالعه، بررسی شرایط احصان، شناسایی اشتراکات و اختلافات فقهی مذاهب، و تبیین آثار کیفری آن با استناد به ادله فقهی و مقررات قانونی است. پرسش اصلی پژوهش این است که ضوابط تحقق و زوال احصان در مذاهب اسلامی چیست و این تفاوت‌ها چه تأثیری بر مجازات‌های حدی دارد؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، مفهوم احصان، شروط تحقق آن (بلوغ، عقل، نکاح صحیح، اصابت، تمکن، حریت) و اسباب زوال آن (طلاق، مسافرت، حبس، ارتداد) را تحلیل می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد همه مذاهب بر اجرای حد رجم برای محصن توافق دارند، اما در شرایط تحقق احصان اختلافات قابل‌توجهی وجود دارد. برای نمونه، فقه امامیه احصان را به نکاح دائم محدود می‌کند، در حالی که مذاهب اهل سنت نکاح موقت را به دلیل عدم مشروعیت، معتبر نمی‌دانند. همچنین، حنفیه برخلاف سایر مذاهب، عقل را شرط احصان نمی‌شمارند. قانون مجازات اسلامی 1392، با تأثیرپذیری از فقه امامیه، تمکن را برای احصان مرد به‌صورت سخت‌گیرانه و برای زن به‌صورت موسع‌تر تعریف کرده است. این اختلافات، ریشه در مبانی اجتهادی و تفاسیر نصوص شرعی داشته و بر نوع و شدت مجازات‌های حدی اثر می‌گذارد. نتایج این پژوهش می‌تواند به توسعه فقه تطبیقی و اصلاح قوانین کیفری اسلامی یاری رساند. https://www.jccj.ir/article_251173.html با پیشرفت هوش مصنوعی و نقش آن در تولید محتوا و تصمیم‌گیری، امکان وقوع جرائم ثانویه ناشی از عملکرد این سیستم‌ها افزایش یافته است. این امر، چالش‌های جدیدی را در زمینه مسئولیت کیفری ایجاد می‌کند. سؤال اساسی این است که در صورت وقوع جرم ثانویه توسط هوش مصنوعی، مسئولیت کیفری بر عهده چه کسی یا کسانی است؟ آیا می‌توان سازنده، برنامه‌نویس، کاربر یا خود هوش مصنوعی را مسئول دانست؟ با توجه به مبانی فقهی مسئولیت، بررسی فقهی نقش هوش مصنوعی در تولید جرم ضروری است. این تحقیق نشان می‌دهد هوش مصنوعی فاقد شخصیت حقوقی بوده و مسئولیت بر عهده توسعه‌دهندگان، صاحبان امتیاز و کاربران است. پیچیدگی الگوریتم‌ها و عدم شفافیت، مسئولیت‌پذیری را دشوار ساخته و نیازمند بازنگری قوانین است. مسئولیت کاربر بر اساس قواعد فقهی متعددی تعیین می‌شود و ملزم به رعایت ضوابط در بهره‌برداری از هوش مصنوعی است، در غیر این صورت مسئولیت کیفری خواهد داشت. این مسئولیت شامل سوءنیت، بی‌احتیاطی و غفلت در استفاده از هوش مصنوعی می‌شود و نیازمند راهکارهای قانونی، فنی، آموزشی و بین‌المللی برای پیشگیری از جرایم است. https://www.jccj.ir/article_232233.html پیش فرض نظریه کنترل آن است که اشخاص به صورت عادی مرتکب جرم خواهند شد؛ مگر آنکه، عامل یا عواملی آنها را از این امر بازدارد؛ لذا تاکید این نظریه بر ابزارهای پیشگیری درونی و بیرونی است. از سوی دیگر، سیاست جنایی در مفهوم کامل خود، هم تدابیر کیفری و سرکوبگر و هم تدابیر پیشگیرانه را در بر می گیرد؛ این مساله که تدابیر پیشگیرانه تا چه میزان می توانند بر کاهش جرایم نوچدیدی چون جرایم سایبری موثر واقع شود؛ بررسی میزان بهره گیری از این تدابیر را در سیاست جنایی مقابله ای با این جرایم مورد توجه قرار می دهد و از آنجا که سیاست جنایی کشور آمریکا در مقابله با جرایم سایبری، به روز تر از سایر کشورهاست؛ این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به مقایسه سیاست جنایی ایران و آمریکا در بهره گیری از تدابیر کیفری و پیشگیرانه برای مقابله با جرایم سایبری پرداخته است. یافته های این مقاله نشان می دهد که قانون گذار آمریکا، در رابطه با جرائم کلاهبرداری و سرقت سایبری، با اقدام به جرم انگاری مصداقی و در نظر گرفتن مجازاتی خاص برای هر مصداق، از تدابیر کیفری به صورت حداقلی و مصداقی و منحصر بهره برده است؛ اما در کنار آن به تدابیر پیشگیرانه نیز توجه داشته است؛ در صورتی که در سیاست جنایی ایران، قانون گذار با جرم انگاری کلی و غیرمصداقی، در جرم انگاری و بهره گیری از تدابیر کیفری، خیلی دقیق عمل نکرده و برای بکارگیری تدابیر پیشگیرانه با بهره گیری از آموزه های نظریه کنترل نیز هنوز جای کار زیادی دارد. https://www.jccj.ir/article_245326.html سیاست‌گذاری جنایی نسبت به نظام عدالت کیفری در عصر جهانی شدن دچار تحولات مهمی شده است. در بستر جهانی شدن، حقوق بزه دیده، بزهکار و جامعه به عنوان عناصر اصلی عدلت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. سوال اساسی این است که تحت این تاثیر سیاست‌گذاری جنایی ایران نسبت به نظام عدالت کیفری در عصر جهانی شدن چه رویکردی اتخاذ کرده و دچار چه تحولی شده است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. در این پژوهش، داده‌ها به‌صورت مستقیم از منابع اسنادی و مکتوب گردآوری شده است. یافته‌ها نشان می دهد، سیاست‌گذاری جنایی ایران نیز در برابر این روند، رویکردی چندلایه و تلفیقی اتخاذ کرده است که می‌توان آن را «الگوی عدالت کیفری اسلامی جهانی‌شده» نامید. در این الگو، سیاست‌گذاری جنایی ایران ضمن حفظ مبانی فقهی چون کرامت انسانی، تا حدی با هنجارهای بین‌المللی از جمله اصول عدالت ترمیمی حقوق بشر در زمینه حقوق متهم و بزهکار و حقوق بزه دیده همراه شده است. در واقع، سیاست‌گذاری جنایی ایران نیز در واکنش به این دگرگونی، از منظر فقه اسلامی و سیاست گذاری جنایی، تلاش کرده تعادل میان حمایت از بزه‌دیده و رعایت کرامت بزه‌کار را برقرار کند؛ تعادلی که بازتابی از عدالت ترمیمی و کرامت انسانی در چارچوب شریعت است. نتیجه اینکه، سیاست‌گذاری عدالت کیفری ایران در مسیر ایجاد مدلی از عدالت پاسخگو و بومی‌سازی‌شده جهانی قرار دارد که از یک سو، از فشار همسان‌سازی فرهنگی مصون مانده و از سوی دیگر، خود را به منطق عقلانیت جهانی در تضمین کرامت، پاسخگویی نهادی و حمایت از منافع جمعی نزدیک کرده است. https://www.jccj.ir/article_246225.html پیچیدگی روزافزون جرایم اقتصادی و گسترش فعالیت‌های سازمان‌یافته پولشویی، نقش این جرم را در تأمین مالی گروه‌های مجرمانه، تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر بیش از گذشته آشکار کرده است. این شرایط، نیاز به بازنگری و تقویت قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران و کشورهای اسلامی (مانند مصر، عربستان سعودی و عراق) را ضروری ساخته است. این جستار با روشی توصیفی تحلیلی الزامات و بایسته های تقنینی مبارزه با پولشویی در فقه، نظام حقوقی ایران و کشورهای اسلامی را مورد بررسی قرار داده است یافته های تحقق حاکی از آن است که مقنن در سال 1397 با اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، سیاست‌های بین‌المللی را به طور قابل توجهی در نظام حقوقی داخلی گنجاند. این اصلاحات شامل متنوع‌سازی کیفرها، پیش‌بینی کیفر برای اشخاص حقوقی و تعیین شرایط تشدیدکننده برای مجرمان بوده است. با این حال، کاستی‌هایی در این رویکرد وجود دارد که تأثیر قانون را تحت الشعاع قرار داده است. از جمله این کاستی‌ها می‌توان به تداخل وظایف نهادهای نظارتی، عدم کیفرگذاری مناسب برای معاونین جرم و چالش‌های ناشی از قواعد فقهی و حقوقی اشاره کرد. این مسائل، عملکرد قانون را در مبارزه با پول‌شویی محدود کرده و باعث شده است که به رغم رویکرد سختگیرانه در اصلاحات، توسعه جرم پول‌شویی همچنان ادامه یابد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که به دلیل عدم تقنین تخصصی در این قانون، بازدارندگی مورد انتظار از آن محقق نشده است و نیاز به کارشناسی دقیق‌تر و تخصص‌گرایی در اصلاحات آینده این قانون ضروری است. https://www.jccj.ir/article_245145.html قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» و قاعده «الخراج بالضمان» از اصول بنیادین فقه اسلامی هستند که در حقوق کیفری ایران نقش مهمی در تنظیم روابط کیفری دارند. قاعده «لایبطل» بر لزوم حفظ حقوق و جلوگیری از هدررفت خون انسان تأکید داشته و در جرائم، بر مسؤولیت‌پذیری و جبران خسارت تصریح می‌کند. در مقابل، قاعده «الخراج بالضمان» اصل تقسیم مسؤولیت و لزوم جبران خسارت را مطرح کرده و بیان می‌دارد که هر نوع انتفاعی مستلزم پذیرش مسؤولیت پیامدهای آن است. این پژوهش، با رویکردی توصیفی - تحلیلی، قلمرو، مبانی و مصادیق این دو قاعده را در حقوق کیفری ایران بررسی کرده و تلاقی آن‌ها را در تحقق عدالت و جبران خسارت تحلیل می‌کند. فرضیه تحقیق این است که این دو قاعده، علاوه­بر کارکرد مستقل، در مواردی مکمل یکدیگر بوده و مبنای تقویت عدالت کیفری و جبران خسارت بزه‌دیدگان هستند. در همین راستا، پژوهش به این سؤالات پاسخ می‌دهد: این دو قاعده در چه مواردی در حقوق کیفری ایران با یکدیگر تلاقی دارند؟ چه چالش‌های تفسیری و اجرایی در اعمال آن‌ها وجود دارد؟ و چگونه می‌توان از آن‌ها برای بهبود فرآیند جبران خسارت بهره برد؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تعامل این قواعد می‌تواند عدالت کیفری را تقویت و از حقوق قربانیان حمایت کند. در پایان، پیشنهادهایی برای بهبود رویه‌های قضائی و تقنینی ارائه شده است. https://www.jccj.ir/article_246707.html فقهای امامیه و اهل ‌سنت مجازات شرعی زنا با محارم را قتل می‌دانند. اما در گستره‌ی شمول حکم اختلاف دیدگاه جدی وجود دارد. برخی این حکم را منحصر در محارم نسبی می‌دانند وبرخی دیگر بنابر اطلاق واژه‌‌ی «محرم» در روایات مربوطه، محارم رضاعی را نیز مشمول این مجازات می‌دانند. اما قانون مجازات اسلامی 92 در ماده 224 مطابق دیدگاه اول بوده و مجازات مذکور را منحصر به محارم نسبی دانسته است. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی منابع فقهی، روایی و حقوقی انجام شده، نشان می‌دهد دیدگاه اختصاص حکم مذکور به محارم نسبی، مورد مناقشه است. مهمترین ادله مطروحه عبارتند از نقد ادله مشهور در فقه امامیه (ظهور، تبادر، قاعده درء) و اتحاد ملاک محارم نسبی و رضاعی در فقه اهل سنت. لذا پیشنهاد اصلاح ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی 92 به افزودن قید «محارم رضاعی» است. https://www.jccj.ir/article_246968.html امروزه بسیاری از کارگران در محیط کار خشونت‌های کلامی را تجربه می‌نمایند که ممکن است با یکی از جرایم منطبق بوده و یا آنکه فاقد وصف کیفری باشد. با توجه به اهمیت موضوع و فراوانی موارد ارتکاب، مقاله کنونی به دنبال پاسخ به این سوال بوده است قواعد حقوق بین‌الملل و نظام‌های حقوقی داخلی نسبت به خشونت کلامی علیه کارگران شاغل در کارگاه‌ها چه رویکردی دارند؟ در راستای پاسخ به این سوال، مقاله کنونی با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و با نگاه تطبیقی به قواعد سازمان بین‌المللی کار و نظام‌های حقوقی داخلی به بررسی موضوع پرداخته است. یافته‌های این مقاله دلالت بر آن دارد در زمینه حمایت از کارگران در برابر خشونت‌های کلامی، نارسایی‌های قانونی متعددی در نظام حقوقی ایران وجود دارد و از یک سو قواعد کلی مندرج در قوانین جزایی برای حمایت از کارگران قربانی خشونت کلامی کافی نیست و از دیگر سو در نظام تقنینی ایران از اسناد سازمان‌‌های بین‌المللی و نظام‌های حقوقی کامن‌لا که در این زمینه پیشرو هستند، بهره‌ای گرفته نشده است. به همین جهت برای ارتقای نظام حمایت از کارگران قربانی خشونت الحاق ایران به مقاوله‌ شماره 190 سازمان بین‌المللی کار و تصویب مقررات مشخص ضرورت دارد. https://www.jccj.ir/article_250657.html در سال‌های اخیر، مرز میان «اعتراض مدنی مشروع» و «رفتار اغتشاشگرانه» به یکی از چالش‌های اصلی در نظام کیفری ایران تبدیل شده است. از منظر فقه اسلامی، اعتراض اجتماعی در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند مصداقی از مشارکت شهروندی باشد، اما هنگامی که این رفتارها موجب اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال یا تهدید امنیت جامعه گردد، تحت عناوینی چون بغی، افساد فی‌الارض یا تسبیب در ضرر دیگران قابل جرم‌انگاری است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی ـ تطبیقی، به بررسی مبانی فقهی و حقوقی جرم‌انگاری رفتارهای اغتشاشگرانه می‌پردازد و نشان می‌دهد که اصولی مانند «حفظ نظام»، «لاضرر»، و «حرمت افساد فی‌الارض» بنیان‌های اصلی سیاست کیفری اسلام در مواجهه با این پدیده را شکل می‌دهند. در حقوق ایران نیز، قانون اساسی با شناسایی حق اعتراض در اصول ۲۴ و ۲۷، حدود آن را به رعایت نظم عمومی منوط ساخته و قانون مجازات اسلامی، رفتارهای مخرب و خشونت‌آمیز را جرم تلقی کرده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که هرچند مبانی فقهی و حقوقی ایران در کلیت هماهنگ‌اند، اما در تعیین مرز دقیق میان اعتراض مشروع و اغتشاش نیازمند بازنگری و تبیین تقنینی دقیق‌تر هستند تا از جرم‌انگاری بی‌رویه‌ی رفتارهای مدنی جلوگیری شود. https://www.jccj.ir/article_246967.html نظریۀ قراردادی شدن حقوق کیفری، راهبردی در سیاست جنایی به شمار می‌رود که مبتنی بر توافق قاضی و بزهکار است. این موافقت از طریق قول یا فعل ابراز می‌شود ودر اثر آن، تعقیب یا مجازات در مراحل مختلف دادرسی، قبل یا بعد از آن، کنارگذاشته می‌شود یا از میزان کیفر در مرحلۀ صدور حکم و اجرای آن، کاسته می‌شود. تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات از جمله مصادیق حقوق کیفری قراردادی شده در نظام کیفری ایران است که به صورت محدودی مورد پیش بیتی قرار گرفته‌اند. تغییر نظام عدالت کیفری در راستای ترویج حقوق کیفری قراردادی شده در گروی بررسی محدودیت‌های فقهی حاکم است، به همین منظور مساله اساسی این پژوهش بررسی جایگاه راهکارهای مذکوردر فقه امامیه است. نگارندگان این پرسش را مورد بررسی قرار می‌دهند که استفاده از این راهکارها در حدود و تعزیرات مقید به چه حدودی است؟یافته‌ها حاکی از آن است که اختیار حاکم در بازداشتن از اقرار و پذیرش توبه مجرم محدوده استفاده از راهبرد مذکور در جرایم حدی را روشن می‌سازد. اختیار وسیع حاکم در اعمال تعزیرات نیز دال بر جواز اجرای اصل موقعیت داشتن تعقیب، ترک یا تخفیف در مجازات، حکم به مجازات‌های جایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط می‌باشد. با مقایسه‌ای اجمالی میان فقه امامیه و قوانین مرتبط با بحث این نتیجه حاصل می‌شود که فقه امامیه قلمرو اختیار حاکم در انعقاد توافق با بزهکار را موسع‌تر از نظام کیفری ایران ترسیم کرده است. البته مختصات حاکم بر سیاست جنایی در اسلام، برخی راهکارهای شایع حقوق کیفری قراردادی شده نظیر معامله اتهام را نمی‌پذیرد و تغییر نظام عدالت کیفری در راستای افزایش راهکارهای مذکور، تنها در صورتی به نتیجه مطلوبی می‌رسد که به صورت بومی شده از این راهکارها استفاده شود. https://www.jccj.ir/article_253729.html سوءاستفاده از حق از جمله نهادهای بنیادین حقوقی است که در مرز میان اعمال مشروع حقوق و تحقق رفتارهای زیان‌بار اجتماعی قرار می‌گیرد. این پدیده زمانی تحقق می‌یابد که دارنده حق، اعم از شخص خصوصی یا مقام عمومی، اختیار قانونی یا شرعی خود را برخلاف هدف شارع یا قانونگذار و به زیان دیگران یا نظم عمومی به‌کار گیرد. در حقوق خصوصی، سوءاستفاده از حق در قالب اعمال ناعادلانه حقوق قراردادی، تصرفات مالکانه اضرارآمیز و استفاده ابزاری از حقوق خانوادگی بروز می‌یابد؛ در حالی‌که در حقوق عمومی، این مفهوم عمدتاً ناظر بر سوءاستفاده از اختیارات حکومتی و اداری و نقض حقوق بنیادین شهروندان است. این مقاله با رویکردی تحلیلی–تطبیقی درون‌نظامی، به بررسی مبانی فقهی و ضمانت اجراهای سوءاستفاده از حق در حقوق عمومی و خصوصی ایران می‌پردازد و به‌ویژه بر ظرفیت فقه جزای امامیه در توجیه پاسخ کیفری به این پدیده تمرکز دارد. مبنای فقهی پژوهش بر قواعدی همچون «لاضرر»، «تسبیب»، «نفی سبیل» و «حفظ نظام» استوار است که امکان مداخله کیفری در برابر سوءاستفاده‌های زیان‌بار از حق را فراهم می‌سازند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هرچند ضمانت اجراهای مدنی و اداری نقش اساسی در کنترل سوءاستفاده از حق دارند، اما در مواردی که رفتار مزبور منجر به اخلال در نظم عمومی یا تضییع گسترده حقوق گردد، ضمانت اجرای کیفری تعزیری از منظر فقه و حقوق کیفری ایران، نه‌تنها موجه بلکه ضروری است. در پایان، مقاله بر ضرورت انسجام‌بخشی میان ضمانت اجراهای فقهی، کیفری و اداری و طراحی چارچوبی منسجم برای مقابله مؤثر با سوءاستفاده از حق تأکید می‌کند. https://www.jccj.ir/article_177148.html نوع پژوهش حاضر، پیمایشی و از بعد هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش را مقامات قضایی، مدیران مدارس و مددکاران اجتماعی استان مازندران در سال 1399 تشکیل می‌دهند. منطبق با فرمول کوکران 384 نفر در جایگاه نمونه آماری انتخاب و این افراد با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه بندی شده برگزیده شدند. پرسشنامه محقق‌ساخته یگانه ابزار پژوهش بوده و از اعتبار صوری و محتوایی جهت سنجش اعتبار و آزمون آلفای کرونباخ جهت میزان پایایی استفاده شد. از بین 22 شهرستان استان مازندران، 8 شهر و از هر شهر 50 نفر به شکل تصادفی انتخاب شدند. به منظور تعمیم نتایج به جامعه آماری، آماره‌های خی‌دو و فریدمن مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج آزمون‌ها بیانگر آن بودند که سه متغیر اقتصاد خانواده، نظارت و کنترل خانواده و اخلاق و تربیت خانواده از دیدگاه مقامات قضایی، مدیران مدارس و مددکاران اجتماعی بر بزهکاری اطفال و نوجوانان اثرگذار می‌باشند و از میان این سه متغیر، عامل اخلاق و تربیت خانواده به عنوان مهمترین عامل مؤثر بر بزهکاری گزارش شده است و از بین مؤلفه‌های آن نیز «فقدان پایبندی مذهبی و الگویی والدین»، بیشترین میانگین رتبه‌ای را نشان داد. با عنایت به نگرش نمونه مورد بررسی در خصوص عوامل تأثیرگذار بر بزهکاری کودکان و نوجوانان، لزوم توجه به نقش عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده در تربیت نسل آینده‌ساز مضاعف می‌گردد. https://www.jccj.ir/article_194203.html چکیدهترک فعل و صلاحیت آن در تحقق جرایم مقیّد به نتیجه، از دیرباز محل گفتگو و طرح نظرات گوناگون از سوی نویسندگان و صاحب نظران بوده است. در این مقاله کوشیده شد تا براساس نگاه تطبیقی، در بنیادهای فلسفیِ مسئله کاویده شود. چنانکه بررسی نشان می دهد، تئوری مجرمیت در جرایم مقید بر مبنای قاعده علّت و معلول استوار شده است و درک این نکته که ترک فعل، عدم است و عدم نمی تواند زایای تحققی خارجی باشد، به اختلاف در پذیرش یا ردّ مسئولیت از باب ترک فعل، انجامیده و نهایتاً موجب گردید از جمله در ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به سائقه اخلاق و مصلحتِ اجتماعی، تنها در شرایط استثنائی و با وجود شروطِ معیّن، تارکِ فعل، مسئولِ پیامدهای غیرقانونی شمرده شود. لذا این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، گردآوریِ اطلاعات به روش کتابخانه ای و با نگاهی تطبیقی به بررسی در مسئله پرداخته و سرانجام این نتیجه را حاصل می دهد که حکم به مسئولیت تارک فعل، حکمی خلاف قاعده و استحسانی-استثنایی است که باید در قدر متیقّن از موارد، محدود شود و در این موارد نیز فراهم بودنِ شروطِ خاص، احراز گردد. ضمن آنکه تغییر در سبک نگارش و تدوین مواد قانونی نیز لازم دیده می شود. https://www.jccj.ir/article_205880.html کشورهای حوزه قفقاز جنوبی در دوران استقلال اولین قانون اساسی نوین خود در سال ۱۹۹۵ به تصویب رساندند و در سال های بعد چندین مرتبه این قانون ها را اصلاح کردند. همزمانی این اصلاحات با تشدید تنش ها با همسایگان؛ فضای سیاسی داخلی این کشورها و منافع ملی همسایگان را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به این مسئله سؤال اصلی این نوشتار این است که اصلاحات قوانین اساسی دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان چه تاثیری بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ بررسی تطبیقی این مسئله نشان دهنده همگونی ها و ناهمگونی های میان این کشورهاست که ممکن است در دیگر کشورهای در حال توسعه و همسایگان نیز تجربه شود. برای پاسخ به پرسش اصلی باید بستر تحولات اخیر به ویژه فضای سیاسی حاکم بر بازیگران اصلی و پیامد حقوقی هرگونه تغییر در رویکرد های منطقه ای و همچنین پیامد بین المللی هر یک از اصلاحات را مورد توجه و تحلیل قرار داد. فرضیه اصلی این نوشتار این است که در کشورهای قفقازجنوبی بالاخص جمهوری آذربایجان و ارمنستان، طراحی سازوکاری برای تثبیت قدرت حاکمان، افزایش مشارکت مردم در حکمرانی و همچنین جلوگیری از تاثیر بازیگران منطقه ای برای دخالت در امور داخلی این کشورهاست. تحلیل روندها نشان میدهد این اصلاحات به افزایش تنش مرزی این کشورها باهمدیگر و به مخاطره افتادن منافع ملی ایران منجر شده است. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. https://www.jccj.ir/article_205881.html در این پژوهش به بررسی تحولات مرزهای سیاسی آذربایجان و ارمنستان و تاثیر آن بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران با رویکردی به حقوق جزای بین الملل می پردازیم. روش تحقیق به لحـاظ هـدف، کـاربردی و بـه لحـاظ روش، توصیفی-تحلیلی می باشد. با توجه به ممنوعیت توسل به زور و لزوم حل و فصـل مسـالمت آمیـز اختلافـات بـین المللی که صراحتاً در منشور ملل متحد به عنوان مهمترین اهداف و اصول سازمان ملـل متحـد بـه رسـمیت شناخته شده است، تجاوز کشورها به قلمرو یکدیگر نقض جدی قواعـد و مقـررات بـین المللـی از جملـه منشور ملل متحد می باشد. بنابراین هر کشوری که با توسل به زور مترصد تصرف قلمرو کشور دیگری باشد از منظر حقوق جزای بین المللی محکوم است. با توجه به تهدیدات اخیر جمهوری آذربایجان برای تصرف بخشی از استان سیونیک ارمنستان و قطع ارتباط زمینی ایران و ارمنستان، منافع ملی جمهوری اسلامی ایران با چالش های جدی روبرو خواهد شد، لذا ضروری است ایران مجامع و سازمان های بین المللی را نسبت به این موضوع حساس نماید و از بروز این اتفاق جلوگیری نماید. https://www.jccj.ir/article_215573.html قانونگذار ایران به اصول جرم انگاری از جمله نظم عمومی و همچنین اصل تناسب جرم و مجازات و اصل برخورد کیفری به عنوان آخرین اصل متعهد است. ولی در حوزه مالکیت صنعتی و مخصوصاً علامت تجاری، عنصر مادی جرم به شدت مبهم است که موجب شده تا برداشتها و نظرات زیادی در این زمینه مطرح شود در حالی که در حقوق آمریکا و فرانسه مصادیق عنصر مادی جرم دقیقاً شمرده شده است. همچنین مجازات در نظر گرفته شده در ایران برخلاف قوانین آمریکا و فرانسه، جزئی و غیر بازدارنده است. این در حالیست که علامت تجاری با سلامت مصرف کننده و اعتماد و نظم عمومی رابطه مستقیم دارد. در مرحله رسیدگی قضایی در ایران، معیارهای احراز گمراهی احتمالی مصرف کننده هنوز به صورت منسجم شکل نگرفته است ولی در حقوق آمریکا و فرانسه معیارهای فوق به وضوح تعریف شده است. پژوهش حاضر ازنظر نوع و هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی_تحلیلی است و جمع‌آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش‌برداری بوده است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد در حقوق ایران، برخلاف قوانین آمریکا و فرانسه، تضییع حقوق ناشی از اختراعات و طرح های صنعتی جرمانگاری شده و علاوه بر آن غیرقابل بخشش تلقی می‌شود و در حوزه اسرار تجاری، حقوق ایران به صراحت تنها از اسرار تجاری در فضای الکترونیک حمایت کرده است که حمایتی ناقص، بی اثر و غیر بازدارنده است. در حالی که نقض حقوق اسرار تجاری در ایالات متحده و فرانسه یک جرم جدی تلقی می‌شود. https://www.jccj.ir/article_232228.html تقلب بیمه‌ای به‌عنوان یکی از مصادیق بارز جرایم مالی، ضمن ایجاد اختلال در عملکرد صنعت بیمه، تهدیدی جدی علیه اعتماد عمومی محسوب می‌شود. این تقلب‌ها علیرغم نقاط افتراق، واجد عناصر مشترکی با تقلب‌های غیر بیمه‌ای و جرایم مشابهی همچون، کلاهبرداری، تدلیس و ... هستند و در مواردی از سوی قانون‌گذار به عنوان جرم مستقل شناسایی شده‌اند. این تفکیک قانونی، به‌ویژه در تقلب‌های بیمه‌ای، آثار دوگانه‌ای بر وحدت رویه قضایی و تناسب مجازات‌ها برجای گذاشته است .این مقاله با روش توصیفی–تحلیلی و با هدف واکاوی تقلب بیمه‌ای و تحلیل و مقایسه مجازات آن با کلاهبرداری و دیگر عناوین مشابه انجام شده است. مطالعه، نشان می‌دهد که از منظر حقوقی هرچند قانون‌گذار در قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ جرم خاص «تقلب » را پیش‌بینی کرده، اما عدم وجود تعریفی مستقل از تقلب و تقلب بیمه‌ای در قوانین و محدود بودن دامنه قوانین مجرمانه تقلب ‌های بیمه‌ای به وسایل نقلیه موتوری، تفاوت در مجازات با جرم عام کلاهبرداری و نبود یک ساختار منسجم، موجب تشتت و ضعف سیاست کیفری شده است. همچنین، تحلیل اصل حسن نیت در حقوق قراردادها و به‌ویژه عقد بیمه نشان می‌دهد که اجرای این اصل می‌تواند به‌عنوان ضمانت پیشگیرانه در مقابله با بروز تقلب و کلاهبرداری بیمه‌ای عمل کند. در پایان، پیشنهاد اصلاح قوانین با الهام از مبانی فقهی–حقوقی و الگوهای تطبیقی موفق دنیا، جهت تدوین چارچوب قانونی واحد برای مقابله با رفتارهای متقلبانه با تأکید بر اصل حسن نیت، به‌ویژه در بیمه‌های بازرگانی، با ضمانت‌اجرای متناسب، برای ارتقای انسجام مقررات و کارآمدی سیاست کیفری ارائه شده است. https://www.jccj.ir/article_243962.html پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی و حقوقی حکم به کار گیری هوش مصنوعی در جایگاه قضاوت انجام شده است هوش مصنوعی یا AI، چیزی نیست جز نرم‌افزاری که توانایی‌هایی شبیه به انسان را از خود نشان می‌دهد.بنابراین، وقتی از هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم، منظورمان نرم‌افزاری است که می‌تواند یک یا چند مورد از این قابلیت‌های انسانی را تقلید کند: «یادگیری»، «استنتاج» و «استدلال».اما در اکثر موارد، آنچه به‌عنوان هوش مصنوعی می‌شناسیم، درواقع «اتوماسیون» یا همان فرایند خودکارسازی نام دارد .هوش مصنوعی می‌تواند با خودکارسازی فرایندهای تکراری، کارایی نظام قضایی را ارتقا دهد و به کاهش فشار کاری بر قضات کمک کند. با این حال، کاربرد هوش مصنوعی در قضاوت با چالش‌های جدی نیز همراه است. از جمله چالش‌ها می‌توان به مسئله تبعیض و سوگیری الگوریتمی، کاهش استقلال قضات، نقض حریم خصوصی، مسئولیت‌پذیری در صورت وقوع اشتباهات قضایی، و فقدان شفافیت در فرایندهای تصمیم‌گیری اشاره کرد. این مسائل نیازمند تدوین چارچوب‌های دقیق حقوقی و اخلاقی هستند تا استفاده از هوش مصنوعی در نظام قضایی با رعایت اصول عدالت، بی‌طرفی، و حفظ حقوق فردی صورت گیرد. همچنین، آموزش قضات و کاربران برای استفاده صحیح از این فناوری و نظارت مستمر بر عملکرد سیستم‌های هوشمند ضروری به نظر می‌رسد. https://www.jccj.ir/article_246970.html چکیده نهاد «تسلیم به رأی» موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، به عنوان یکی از اسباب قانونی تخفیف مجازات، بدون تفکیک میان بزرگسالان با کودکان و نوجوانان معارض قانون تنظیم شده‌است. این یکسان‌انگاری، در پرتو اصول حاکم بر دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان و الزامات ناشی از کنوانسیون حقوق کودک، با ابهامات و تعارض‌هایی در سطح تقنین و رویه قضایی مواجه شده است؛ از جمله در خصوص تعیین متقاضی تسلیم به رأی، حل تعارض میان اراده طفل یا نوجوان با ولی یا سرپرست قانونی، دامنه شمول آن نسبت به تصمیمات تأمینی و تربیتی دادگاه و نیز میزان تخفیف قابل اعمال. مسأله اصلی این پژوهش آن است که نهاد مزبور چگونه و بر اساس چه ضوابطی باید در چارچوب سیاست جنایی افتراقی نسبت به اطفال و نوجوانان تفسیر و اعمال شود. این تحقیق با روش تحلیلی ـ توصیفی و با اتکا به منابع کتابخانه‌ای و بررسی متون قانونی و رویه‌های مرتبط، به ارزیابی انتقادی دیدگاه‌های موجود پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تفسیر افتراقی ماده ۴۴۲ مستلزم پذیرش نقش فعال خانواده در فرآیند تصمیم‌گیری، تقدم اصل رعایت عالی‌ترین منافع کودک در حل تعارض اراده‌ها، امکان تسری نهاد تسلیم به رأی به برخی اقدامات تأمینی دارای ماهیت سالب آزادی و بازنگری در نحوه تعیین میزان تخفیف است. بر این اساس، اعمال یکسان و غیرمنعطف این نهاد نسبت به اطفال و بزرگسالان با مبانی دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان سازگار نیست و مستلزم تفسیر یا اصلاح تقنینی است. https://www.jccj.ir/article_248399.html مطابق با اصل شخصی بودن مسئولیت و مجازات ها، این مرتکب است که باید مجازات جرم ارتکابی را تحمل نماید. اما گاهی ممکن است به مرتکب جرم به علت مرگ یا فرار دسترسی حاصل نشود. در این مواقع قانون مجازات اسلامی با تبعیت از فقه اسلامی، نهاد بیت المال را با شرایطی مسئول پرداخت دیه قلمداد نموده است؛ به گونه‌ای که در ماده 435 حکم مسئولیت بیت المال پیش بینی شده است. به موجب این ماده در صورت ارتکاب جنایت عمدی و عدم دسترسی به مرتکب، وصول دیه به ترتیب از اموال مرتکب، عاقله و در نهایت از بیت المال خواهد بود. سوال اینجاست که اگر مجنی علیه یا اولیای دم از قصاص گذشت نموده و با مرتکب بر پرداخت دیه مصالحه کنند، آیا عدم دسترسی به مرتکب می‌تواند موجب تحقق حکم مندرج در ماده 435 و مسئولیت بیت المال گردد؟ پژوهش حاضر که با روش تحلیلی و کاربردی و با بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه‌ای و رویه قضایی نگارش یافته است، در صدد پاسخ به این پرسش اساسی است. هدف از انجام این پژوهش صیانت از مصالح عالیه بیت المال، حفظ حقوق زیان دیدگان، اتقان آرای قضایی و کاهش اطاله دادرسی از مسیر شفافیت قانون و دایره شمول آن خواهد بود. این پژوهش اثبات می‌کند که در موارد مصالحه طرفین بر پرداخت دیه، احکام دِین بر ذمه حاکمیت داشته و وصول دیه از مرتکب تابع مقررات قانون مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و از شمول حکم پرداخت دیه از بیت المال خارج است. https://www.jccj.ir/article_250590.html مسئله امتناع زوجین از زناشویی و امکان مداخله حاکمیت در واکنش به آن، از جمله مباحث چالش‌برانگیز در تلاقی فقه امامیه و حقوق کیفری معاصر است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی ـ انتقادی و با تأکید ویژه بر آرای فقهی امام خمینی(ره)، به امکان‌سنجی جرم‌انگاری استنکاف زوجین از ایفای وظایف زناشویی می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد اگرچه در فقه امامیه، اصل تحقق نشوز- هم در مورد زوجه و هم در مورد زوج- پذیرفته شده و برخی فقها از جمله امام خمینی(ره)، در صورت احراز عدم تمکین مستمر، اعمال تعزیر توسط حاکم شرع را مجاز دانسته‌اند، اما این تجویز فقهی ماهیتی موردی، استثنایی و وابسته به تشخیص حاکم شرع دارد و دلالتی بر ضرورت جرم‌انگاری تقنینی و عام این رفتار در حقوق جزای موضوعه ندارد. بررسی قوانین جزایی نیز حاکی از آن است که قانون‌گذار، برخلاف ترک انفاق، برای امتناع از زناشویی، ضمانت اجرای کیفری مستقلی پیش‌بینی نکرده و برخی رویه‌های قضایی مبتنی بر اصل ۱۶۷ قانون اساسی، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعارض دارد. افزون بر این، تحلیل انتقادی نشان می‌دهد که جرم‌انگاری حق تمکین با موانع جدی از جمله تعارض با حریم خصوصی خانواده، دشواری اثبات کیفری، فقدان کارکرد بازدارنده و ناسازگاری با سیاست جنایی خانواده‌محور مواجه است. در نهایت، می‌توان گفت پاسخ مناسب به موارد امتناع زیان‌بار از زناشویی، نه در گسترش قلمرو حقوق کیفری، بلکه در تقویت ضمانت اجراهای مدنی، حمایتی و ترمیمی نهفته است؛ رویکردی که با مبانی فقه امامیه و سیاست تقنینی کشور ایران سازگاری بیشتری دارد. https://www.jccj.ir/article_250658.html این پژوهش با هدف تبیین آثار و احکام حقوقی حق‌الله و حق‌الناس در دیات و تعزیرات و روشن‌سازی نقش این تقسیم‌بندی در تعقیب، گذشت و اجرای مجازات انجام شده است. ضرورت بررسی از آنجا ناشی می‌شود که با وجود تصریح قوانین کیفری به مفهوم حق‌الله و حق‌الناس، آثار عملی این تفکیک در مراحل مختلف دادرسی همواره محل ابهام بوده و در برخی موارد منجر به برداشت‌های متفاوت در رویه قضایی شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و مبتنی بر بررسی قوانین کیفری ایران، به ویژه قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری است و تلاش شده است با تحلیل سازوکارهای قانونی و ماهیت حقوقی هر یک از دو دسته حق، تفاوت‌ها و نقاط اتصال میان دیات و تعزیرات آشکار شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که دیات عمدتاً متکی بر جنبه حق‌الناس بوده و اراده بزه‌دیده در آغاز تعقیب، امکان گذشت و روند اجرای حکم نقش محوری دارد، در حالی که تعزیرات ترکیبی از جنبه خصوصی و عمومی است و در بسیاری از آنها ضرورت حفظ نظم عمومی موجب محدود شدن نقش بزه‌دیده و تقویت اقتدار عمومی می‌شود. نتایج نهایی بیانگر آن است که تفکیک حق‌الله و حق‌الناس ساختار دادرسی کیفری را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد و شفاف‌سازی معیارهای آن می‌تواند به هماهنگی بیشتر میان قواعد تعقیب، گذشت و اجرای مجازات و نیز ارتقای عدالت کیفری منجر شود. https://www.jccj.ir/article_250911.html مؤسسات مالی نقش بسیار مهم و ارزنده‌ای در روابط اقتصادی کشورها و به گردش در آوردن چرخ‌های پیشرفت اقتصادی و اجتماعی دارند و با عملیات اعتباری خود موجبات انتقال منابع را از اشخاص به تولیدکنندگان به منظور به چرخش درآوردن چرخ‌های تولید فراهم ساخته و بدین ترتیب باعث رونق اقتصادی می‌شوند. در حقیقت بانک‌ها موتور محرکه اقتصادی می‌باشند که با تزریق منابع از افرادی که مستقیماً مایل یا قادر به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی نیستند، چرخ‌های تولید را به گردش در می‌آورند و این در صورتی است که به وظایف ذاتی خود یعنی واسطه وجوه بودن به درستی عمل نمایند وگرنه این مؤسسات مالی به ترمزی برای پیشرفت اقتصادی کشور بدل می‌شوند. موسسات اعتباری در صورتی موفق عمل خواهند نمود که وجوه جمع‌آوری شده را به جای دلالی و واسطه‌گری در بخش تولید به کار گیرند و از وظایف ذاتی خود عدول نکنند. زیرا پیشرفت اقتصادی هر کشور در دنیای کنونی، بستگی به کار مؤسسات پولی و بانکی آن دارد و از این لحاظ مسئولیت سنگینی به عهده مؤسسات مذکور واگذار شده است. هدف از این مقاله بررسی عملکرد واقعی بانک‌ها در حرفه بانکداری و بررسی ضوابط و مقررات کیفری در خصوص تخلفات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از تصمیمات بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی کشور بر اساس قانون بانک مرکزی مصوب 30/03/1402 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین می‌باشد. https://www.jccj.ir/article_250951.html مفهوم بزه‌دیده در نظام‌های حقوقی و فقهی سنتی، غالباً بر فردی متمرکز است که مستقیماً و به‌طور ملموس از جرم متحمل ضرر جسمانی، مالی یا روانی شده است. این نگرش فردمحور، با وجود دستاوردهای مهم در شناسایی حقوق قربانیان جرم، از درک ابعاد جمعی و اجتماعی بزه‌دیدگی ناتوان است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی فقهی-حقوقی، در پی بازخوانی و بازتعریف مفهوم بزه‌دیده در فقه جزایی امامیه است. پرسش اصلی آن است که میزان ظرفیت پذیرش مفهومی گسترده‌تر از بزه‌دیده در منابع و مبانی فقهی، به‌گونه‌ای که شامل جامعه به‌عنوان یک کلیت متضرر از جرم نیز باشد، چقدر است؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که با استناد به مفاهیمی چون «حق‌الله»، «مصلحت عمومی»، «منکر»، «امر به معروف و نهی از منکر»، و نیز تحلیل اقتصادی-اجتماعی جرائم و آثار سرایت‌پذیر آنها، می‌توان مبنایی مستحکم برای شناسایی «جامعه» به‌عنوان بزه‌دیده مستقل یا ذی‌نفع در کنار فرد زیان‌دیده ارائه نمود. این بازتعریف، پیامدهای مهمی در عرصه‌های سیاست جنایی، تعیین مجازات‌ها (به ویژه در جرائم تعزیری)، جبران خسارت، و نهادهای جایگزین مانند عدالت ترمیمی خواهد داشت و می‌تواند به شکل‌گیری الگویی جامع‌نگر و متوازن در برخورد با پدیده مجرمانه بینجامد. https://www.jccj.ir/article_251506.html در نظام کیفری ایران، جرم اهانت به مقدّسات اسلامی در تلاقی حمایت از شعائر و ارزش‌های دینی و تضمین آزادی بیان و نقد مشروع، به‌گونه‌ای چالش‌برانگیز در عرصه نظری و عملی بروز کرده است. تحوّلات رسانه‌ای و فضای مجازی مرزهای سنّتی گفتار و رفتار را دگرگون ساخته و خلأهای تقنینی، به‌ویژه ابهام در تعریف «مقدّسات» و «اهانت» و فقدان شاخص‌های معیار‌محور برای تمیز نقد علمی از رفتار مجرمانه را آشکار کرده است. این وضعیت، علاوه بر تشتّت آراء قضائی و تضعیف پیش‌بینی‌پذیری حقوقی، خطراتی چون کیفری‌سازی افراطی و نقض اصل تناسب را پدید آورده و بازخوانی نظری و نهادی مسئله را ضروری می‌سازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و رویکرد تطبیقی میان فقه اسلامی و حقوق موضوعه صورت گرفته است. داده‌ها از مطالعه اسنادی و متون پژوهشی، گردآوری و با رهیافت استنباطی و تحلیلی پردازش گردید تا سازکارهای مفهومی و اثباتی مسئله استخراج شوند. یافته‌ها نشان می‌دهد چالش‌های اهانت به مقدّسات اسلامی در سه بعد عبارت‌اند از: نخست، بعد مفهومی: اطلاق واژگان قانونی، فقدان تعاریف معیارمند و مرزبندی نامشخص میان نقد و توهین که موجب چندگانگی در تفسیر و اجرای قانون شده است؛ دوم، بعد اثباتی: ورود ادله دیجیتال و گستره انتشار در فضای مجازی بدون چارچوبی برای سنجش اصالت، زنجیره تحصیل و وزن امارات؛ و سوم بعد نهادی-رویه‌ای: ضعف همگرایی میان نهادهای فقهی، قضائی و کارشناسی، اتکا به قرائن عرفی و فقدان سازکار میان‌رشته‌ای که تشتّت آراء و تعارض رویه‌ها را تشدید می‌کنند. همچنین، تحلیل گونه‌شناسی مصادیق نشان می‌دهد گستره نشر، قصد عامل و پیامدهای اجتماعی در تعیین شدّت رفتار و مرز مسئولیت کیفری نقش اساسی دارند؛ مؤلفه‌هایی که در نظام تقنینی فعلی همچنان فاقد نظام‌مندی و ضابطه‌مندی کافی‌ می‌باشند. https://www.jccj.ir/article_251507.html With the expansion of artificial intelligence and its increasing autonomy, new legal challenges have been raised in the field of criminal liability resulting from the harmful actions of these systems. In the event of a crime being committed by autonomous artificial intelligence, determining responsibility and attributing it to a specific person or entity is faced with serious ambiguities. Therefore, research in this field is necessary to examine the jurisprudential and legal foundations to provide appropriate solutions for determining criminal liability and compensating for damages resulting from the actions of artificial intelligence and to protect the rights and interests of society against the possible dangers of this new technology. The present study, using a descriptive-analytical method, has reached the conclusion that in limited artificial intelligence, responsibility lies with human factors, and at more advanced levels, this becomes more complicated. From a jurisprudential and legal perspective, rules such as harmlessness, expediency, and justice require the need to compensate for damage and punish the harm caused. Proving the elements of a crime and the fault of human factors related to artificial intelligence is a way to attribute responsibility. Finally, the formulation of new laws, while supporting innovation, must also guarantee the rights of society. https://www.jccj.ir/article_251508.html با توجه به نصوص دینی و بر اساس مصالحِ موجود، هر مجرمی باید متناسب با جرم خود مجازات شود؛ از طرفی یکی از آموزه های حقوقی اسلامی این است که سرزمین حرم الاهی منطقه ای امن است و مجرم در آن مکان از اعمال مجازات مصون است و دلایل قرآنی و روایی نیز آن را تایید می کند. از دیگر سوی روایاتی وجود دارد که بر مجرمی که به حرم پناهنده شده سخت گیری شود تا از حرم خارج شده و سپس مجازات گردد.حال چالش پیش رو این است که این سرزمین اگر امن است و بزه کار در آن از امنیت برخوردار است پس سخت گیری براو تاخروج و سپس مجازات چه معنی دارد؟ و تقابل و تعارض ادله برخورداری بزه کار از مصونیت قضایی با روایاتی که بر سخت گرفتن بر مجرمان پناهنده در سرزمین وحی تأکید کرده چگونه قابل رفع است ؟ این پژوهش که به شیوه تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده، به بررسی موضوع پرداخته و اثبات نموده است که دلایل امنیت قضایی مجرم در این سرزمین از اتقان کافی برخوردار است و از آنجا که لسان این ادله امتنانی است بر ادله سخت گیری حاکم است. همچنین از طریق جمع عرفی می توان تفصیل قائل شد بین جرایم سنگین داری حق الناس که مورد روایات سخت گیری تا خروج از حرم است و جرایم سبک یا حقوق الله که مورد روایات برخورداری حقوقی مجرم در این سرزمی است. https://www.jccj.ir/article_251509.html پیشرفت دانش امروزی بشر در بهره‌مندی از فناوری تغییرات ژنتیکی ضمن دستکاری داده‌های ژنتیکی در راستای تسهیل درمان بیماری‌های صعب‌العلاج مانند انواع سرطان‌ها، بیماری‌های قلبی و عروقی، بیماری‌های عفونی، بیماری‌های ارثی، هموفیلی، دیابت، ایدز یا اصلاح نژادی برخی گیاهان، میوه‌ها و حیوانات و نیز تولید گیاهان دارویی با کیفیت و خلوص بالا در قالب ترکیب علم پزشکی و تکنولوژی به ظهور زیست فناوری نوین «مهندسی ژنتیک» می-انجامد که در پژوهش پیشرو به طور خاص، سیاست جنایی ایران در مقابله با آسیب‌های ناشی از «ژن درمانی» به عنوان یکی از شاخه‌های مهندسی ژنتیک به عنوان هدف اصلی پژوهش، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش مبنی بر اینکه آیا نظام حقوقی ایران در پیشگیری یا مقابله با تخلفات و جرائم ناشی از مهندسی ژنتیک و ژن درمانی به اتخاذ تدابیر لازم‌الاجرا در قالب سیاست جنایی پرداخته است؟ پس از گردآوری مطالب به روش مطالعه کتابخانه‌ای ضمن بهره جستن از مقالات و کتاب‌های معتبر علمی مرتبط با دانش حقوق پزشکی، اخلاق زیستی، بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک، شایان ذکر است که سیاست جنایی ایران با رویکرد بازدارندگی از هرگونه سوءاستفاده و تخلف افراد حقیقی یا حقوقی از فناوری نوین مهندسی ژنتیک و ژن درمانی و همچنین رویکرد سزادهی هر یک از ناقضان حقوق و آزادی‌های مشروع افراد بیمار یا درگیر در فرآیند مهندسی ژنتیک و ژن درمانی، دارای راهکارهای تقنینی و غیرتقنینی است که به عنوان نتایج پژوهش پیشرو به روش تحلیلی و توصیفی، مورد واکاوی قرار گرفته است و تبیین خلأهای قانونی در نظام حقوقی ایران جهت مقابله با آثار سوء مهندسی ژنتیک و ژن درمانی قابلیت واکاوی کاربردی جهت اتخاذ تدابیر اجرایی نوین در قالب سیاست جنایی نوین را دارد. https://www.jccj.ir/article_251741.html امروزه توسعه شتابان صنعتی، بهره‌برداری گسترده از منابع طبیعی و تشدید تغییرات اقلیمی، با ایجاد آسیب‌های فزاینده به محیط‌زیست، امنیت زیستی، سلامت عمومی و حقوق نسل‌های آینده، ضرورت بازاندیشی در پاسخ‌های کیفری به جرایم زیست‌محیطی را آشکار ساخته است. مسئله اساسی پژوهش حاضر آن است که تحت چه شرایطی می‌توان تخریب گسترده و سازمان‌یافته محیط‌زیست را بر مبنای فقه شیعه و حقوق کیفری ایران، در قلمرو مفهوم افساد فی‌الارض قرارداد. در فقه امامیه، افساد فی‌الارض ناظر بر رفتارهایی است که با ایجاد اخلال شدید و گسترده در نظم و مصالح اساسی جامعه، آثار زیان‌بار عمومی به همراه داشته باشد. در حقوق کیفری ایران نیز ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، با تأکید بر گستردگی رفتار و ایجاد اخلال شدید در نظم عمومی، امنیت یا ایراد خسارت عمده به اموال و منابع، چارچوب قانونی این عنوان را ترسیم کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره‌گیری از آموزه‌های جرم‌شناسی سبز، ظرفیت این مفهوم را در مواجهه با تخریب‌های شدید زیست‌محیطی بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که رفتارهایی همچون آلودگی عمدی و گسترده منابع آب، جنگل‌زدایی سازمان‌یافته، تخریب وسیع منابع طبیعی و فعالیت‌های صنعتی مخرب، در صورت احراز شرایطی چون عمد، گستردگی، استمرار، سازمان‌یافتگی و ورود خسارت عمده به مصالح عمومی، می‌توانند از منظر فقهی و حقوقی قابلیت انطباق با افساد فی‌الارض داشته باشند. چنین رویکردی می‌تواند زمینه تقویت حمایت کیفری از محیط‌زیست را فراهم سازد. https://www.jccj.ir/article_251790.html پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه قصد و انگیزه در تحقق ارتداد و تحلیل نقش آن در قضاوت فقهی و حقوقی در نظام کیفری ایران انجام شده است. ارتداد در فقه اسلامی مفهومی ارادی و ذهنی است که تنها زمانی تحقق می‌یابد که فرد با آگاهی کامل، اختیار شخصی و تصمیم واقعی از دین اسلام خارج شود. قصد و انگیزه به عنوان عناصر ذهنی اصلی، معیار تعیین ارتداد واقعی از رفتارهای ظاهری، ناشی از جهل یا اکراه، محسوب می‌شوند و تحلیل دقیق آنها امکان قضاوت مستدل، منصفانه و مطابق با اصول عدالت کیفری و حقوق بشر را فراهم می‌آورد. با توجه به سکوت قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در تعیین مصادیق و شرایط ارتداد، این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و بهره‌گیری از منابع فقهی و حقوقی معتبر، جایگاه قصد و انگیزه در تحقق ارتداد و پیامدهای آن برای پیش‌بینی‌پذیری قانونی، کاهش اختلاف آراء قضایی و تضمین حقوق فردی را مورد بررسی قرار داده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که تحلیل دقیق قصد و انگیزه، علاوه بر تعیین تحقق ارتداد واقعی، ابزاری کلیدی برای اتخاذ تصمیمات انسانی، کاهش خودسری در قضاوت و تلفیق عدالت کیفری با تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه آزادی عقیده و دین است. این پژوهش با ارائه چارچوب فقهی–حقوقی محدودکننده و انسانی، مسیر عملی برای صدور احکام مستدل و عادلانه در پرونده‌های ارتداد فراهم می‌کند و نشان می‌دهد که قصد و انگیزه نه تنها عنصر ذهنی جرم، بلکه نقطه اتکای اصلی عدالت کیفری و هماهنگی با حقوق بین‌الملل هستند. https://www.jccj.ir/article_252082.html نظریات و دیدگاه های نوین جرم شناسی ، کیفرشناسی و جامعه شناسی جنایی که تا حدود زیادی بر پایه اصلاح و بازپروری مجرمین استوار بوده ، تاثیرات بسیار مطلوبی بر حقوق کیفری که پیشتر ، صرفا بر مبنای ارعاب ، سزادهی و بازدارندگی بوده ، ایجاد کرده و ضمن بیان آثار و نتایج نامطلوب مجازات حبس تلاش نموده تا بین سزادهی و بازدارندگی محض با بازپروری و اصلاح مجرمین پیوندی مستحکم برقرار تا بتواند ضمن بیان شیوه هایی جدید از مجازات در برقراری نظم و امنیت اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب رفتار مجرمانه موثر باشد. قانونگذار جموری اسلامی ایران نیز در سال 1392به پیروی از اکثر نظام های حقوقی دنیا ، فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی را به مجازات های جایگزین حبس اختصاص داده است لیکن در وادی عمل و ملاحظه خروجی احکام صادره از محاکم به این مهم دست یافته که این جایگزین ها تا کنون نتوانسته چندان نقش مفید و سازنده ای در تعیین مجازات مجرمین ایفا نماید و محاکم هم تمایل چندانی برای استفاده از آنها به خود نشان نداده اند و کماکان ترجیح می دهند تا از جایگزین سنتی نظیر تعلیق اجرای مجازات ، جزای نقدی ، آزادی مشروط استفاده نمایند. دلیل عدم استفاده از این نهاد ها بعضا یا مرتبط با قانون بوده یا ناشی از اجرائ نظارت بر آنها بوده یا مربوط به حکومت و دستگاه قضایی کشور می باشد ،که به طور کلی می توان آنها را در سه دسته چالش های تقنینی ، اجرایی و قضایی بررسی نمود . آنچه که در این مقاله در صدد بیان آن هستیم صرفا اشاره به برخی از مهمترین چالش های قانونی مربوط به جایگزین های نوین از ماده 64 لغایت 87 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. https://www.jccj.ir/article_253019.html تغییرات اقلیمی دیگر صرفاً یک مسئله محیط‌زیستی یا مدیریتی نیست، بلکه برخی رفتارهای انسانیِ مؤثر در تشدید آن، به دلیل ایجاد خطرات گسترده و بین‌نسلی، قابلیت تحلیل در قلمرو مسئولیت کیفری را دارند. هدف این پژوهش بررسی آن است که آیا اصول فقهی لاضرر، اتلاف و تسبیب می‌توانند مبنایی نظری برای جرم‌انگاری رفتارهای زیان‌بار اقلیمی و تعیین واکنش کیفری تعزیری فراهم آورند. پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع فقه امامیه و مباحث کیفرشناسی محیط‌زیستی انجام شده و کوشیده است با بازخوانی کارکرد این قواعد، ظرفیت آن‌ها را در مواجهه با جرایم نوپدید اقلیمی تبیین کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که قاعده لاضرر مبنای منع اضرار و حمایت از مصلحت عمومی را فراهم می‌سازد، قاعده اتلاف در موارد تخریب مستقیم منابع طبیعی پشتوانه ضمان و تشدید مسئولیت است، و قاعده تسبیب مهم‌ترین ابزار فقهی برای انتساب ضررهای تدریجی، تجمعی و دیرهنگام اقلیمی به رفتار انسانی به شمار می‌رود. برآیند این سه اصل، همراه با مبنای حفظ نظام و حقوق عمومی، ظرفیت کافی برای توجیه مسئولیت کیفری تعزیری در جرایم اقلیمی را دارد. نتیجه آنکه سیاست کیفری مطلوب در این حوزه باید متناسب، ترمیمی و پیشگیرانه باشد و افزون بر بازدارندگی، بر جبران خسارت و اصلاح رفتارهای پرخطر تمرکز کند. https://www.jccj.ir/article_253728.html جرم‌انگاری کیفری پولشویی در حقوق ایران، که با هدف مبارزه با جریان‌های مالی نامشروع صورت گرفته با مبانی فقهی و قانون اساسی ومبانی سیاست و عدالت کیفری در تعارض قرار گرفته و با چالش های جدی مواجه می باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد که پیشگیری و اصلاح بسترهای ایجاد پولشویی و توجه به نقش نهادهای نظارتی در مقابل جرم انگاری آن، می تواند راهکار موثرتری جهت جلوگیری از شیوع این پدیده باشد، چرا که جرم انگاری کیفری آن منجر به تعارض با اصول حقوقی و فقهی از جمله اصل ۴ قانون اساسی واصل برائت و سبب مجازات مضاعف میشود.این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع فقهی و حقوقی داخلی، به نقد کیفری سازی مجازات پولیشویی پرداخته وجهت رفع تعارضات ومبارزه و پیشگیری از پولشویی راهکارمدنی سازی مجازات آن را مناسب تر می داند، که این رویکرد ضمن تضمین بازدارندگی، با مبانی فقهی و الزامات قانون اساسی و سیاست و عدالت کیفری نیز سازگاری بیشتری دارد. https://www.jccj.ir/article_253731.html چکیده: یکی از مهمترین آثار ازدواج، تعهد و پایبندی هر یک از همسران به یکدیگر است. در کنار تعهدات ناشی از ازدواج، می توان از وفاداری در مسائل جنسی به عنوان مهمترین آن سخن گفت؛ زیرا این تعهد در حقیقت شالوده زندگی مشترک است. گر چه جنبه های کیفری تخلف از آن، همچنین تاثیرآن بر روابط مالی زوجین مانند نفقه همواره مورد تأکید فقها و حقوقدانان بوده اما در مسأله خیانت زوجین و تأثیر آن بر عقد نکاح و تعهدات طرفین، همچنان جای بررسی و گفتگو وجود دارد. نوشتار حاضرعلاوه بر بررسی انواع ضمانت اجراهای کیفری به تحلیل ضمانت اجرای مدنی این مسأله با استناد به منابع فقهی و تبیین مبانی نظری آن که عبارتند از «کفویت» و مصداق شناسی آن ، همچنین قاعده فقهی «لا مهر لبغی» و اینکه خیانت ماهیتا یک تخلف قراردادی و نقض شرط ارتکازی و بنایی وفاداری محسوب میشودپرداخته است. با توجه به اهمیت و متأسفانه شیوع این پدیده شوم در همه جوامع انسانی وحتی جامعه ایرانی و آسیبهای جدی و جبران ناپذیری که بر خانواده و کل جامعه تحمیل می شود نمی توان به وفاداری تنها به عنوان یک وظیفه اخلاقی نگریست. تحقیق حاضر از طریق واکاوی در مبانی و متون فقهی با روش توصیفی-تحلیلی داده ها این نظر را تأیید می کند که خیانت هر یک از زوجین علاوه برمجازات های سنگین زنا،داری ضمانت اجرای مدنی نیز بوده وبواسطه تحقق عناوینی مانند:سوءمعاشرت و نشوز،علاوه بر انحلال نکاح ،بر نفقه و مهریه نیز تأثیرگذار خواهد بود. https://www.jccj.ir/article_254332.html شورای عالی معادن به‌عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بخش معدن، علاوه بر وظایف اداری و اجرایی، در مواردی به اتخاذ تصمیماتی می‌پردازد که از حیث فرآیند رسیدگی و آثار حقوقی، واجد ماهیتی شبه قضایی هستند. این مقاله با تمرکز بر ماهیت این دسته از مصوبات، به بررسی نسبت آن‌ها با اصول بنیادین حقوق کیفری، به‌ویژه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و الزامات دادرسی منصفانه می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بخشی از مصوبات شورا، مانند ابطال پروانه‌های بهره‌برداری یا اعمال جریمه‌های اداری سنگین، اگرچه در چارچوب قوه مجریه صادر می‌شوند، اما آثاری هم‌سنگ یا نزدیک به واکنش‌های کیفری بر حقوق و وضعیت اقتصادی اشخاص دارند. در عین حال، قانون معادن تعریف روشنی از حدود اختیارات شبه قضایی شورا ارائه نکرده و فرآیندهای رسیدگی آن نیز از تضمین‌های کافی دادرسی عادلانه برخوردار نیست. این وضعیت، خطر تداخل صلاحیت میان مراجع اداری، شبه قضایی و قضایی و نیز نقض عملی اصل قانونی بودن را افزایش می‌دهد. مقاله نتیجه می‌گیرد که مصوبات شورای عالی معادن نمی‌توانند به‌طور مستقل مبنای جرم‌انگاری یا اعمال مجازات کیفری قرار گیرند، اما در عمل نقش مؤثری در شکل‌گیری مسئولیت کیفری ایفا می‌کنند. بر این اساس، شفاف‌سازی تقنینی، تفکیک مرز تخلف اداری و جرم کیفری، و اصلاح رویه‌های رسیدگی شبه قضایی شورا، به‌عنوان الزامات تحقق حاکمیت قانون و صیانت از حقوق اشخاص پیشنهاد می‌شود. https://www.jccj.ir/article_254333.html نظام جمهوری اسلامی ایران الگویی منحصربه‌فرد از حکمرانی ارائه می‌دهد که جمهوریت و ولایت فقیه را در چارچوبی واحد تلفیق کرده است. این مقاله با رهیافتی پدیدارشناسانه، به تحلیل نحوه ظهور و تبلور این دو مفهوم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ولایت فقیه را می‌توان به‌مثابه نهادی مستقل و هم‌طراز با الگوهای مرسوم حکمرانی، همچون نظام‌های ریاستی و پارلمانی، تلقی کرد، یا آنکه این اصل در ذات خود متضمن ساختارشکنی در مدل‌های کلاسیک دولت مدرن است. پدیدارشناسی حقوقی نشان می‌دهد که جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی نه صرفاً به‌مثابه یک شکل اجرایی حکمرانی، بلکه به‌عنوان مفهومی پدیداری در نسبت با ولایت فقیه معنا می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که در عین پذیرش نقش مردم در مشروعیت‌بخشی به حاکمیت، ساختار ولایت فقیه به‌عنوان محور انسجام سیاسی و فقهی، ماهیت جمهوریت را در چارچوبی متفاوت از دموکراسی‌های لیبرال بازتعریف می‌کند. اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، با تأکید بر ولایت مطلقه فقیه، حکومتی را ترسیم می‌کند که در آن اقتدار فقهی ولی فقیه نه‌تنها بر فرآیندهای اجرایی و تقنینی سایه افکنده، بلکه با عبور از تفکیک قوای کلاسیک، حکمرانی را به ساختاری با مرکزیت فقه سیاسی شیعه تبدیل کرده است. تحلیل پدیدارشناسانه این ساختار نشان می‌دهد که نسبت جمهوریت و ولایت فقیه، در مقام تجربه زیسته‌ی نظام حکمرانی، انسجام مشروعیت دینی-سیاسی را تقویت کرده است، اما هم‌زمان پرسش‌هایی را درباره میزان انطباق آن با شاخص‌های حکمرانی مطلوب، ازجمله مشارکت، پاسخگویی و تحدید قدرت، برمی‌انگیزد. https://www.jccj.ir/article_254588.html خشونت خانگی، به‌عنوان یکی از چالش‌های پیچیده اجتماعی، ریشه در عوامل چندلایه روانی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی دارد و پیامدهای گسترده‌ای بر بزه‌دیدگان و ساختار خانواده برجای می‌گذارد. این پژوهش با رویکرد جرم‌شناسی روایت‌پژوه و با هدف تحلیل عمیق تجارب زنان بزه‌دیده در شهر مشهد، داده‌های ۱۱۰ زن قربانی خشونت خانگی را با استفاده از مصاحبه‌های عمیق و تحلیل روایت گردآوری کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که عوامل فردی نظیر بی‌سرپرستی و بدسرپرستی، اعتیاد و اختلالات هویت جنسی، عوامل خانوادگی همچون تجاوز زناشویی، کودک‌همسری و سلطه‌جویی مردسالارانه، و عوامل اقتصادی و فرهنگی از جمله فقر، مهاجرپذیری شهر مشهد و وابستگی مالی زنان، در بروز و تداوم خشونت خانگی نقش کلیدی دارند. تحلیل روایت‌ها آشکار ساخت که برچسب‌زنی اجتماعی، کلیشه‌های جنسیتی و روایت‌های فرهنگی حاکم، چرخه خشونت را بازتولید کرده و خروج از آن را دشوار می‌سازند. این پژوهش با تکیه بر آموزه‌های فقهی در زمینه منع ظلم، حمایت از زنان و ضرورت مداخله پیشگیرانه، اصلاح قوانین کیفری، توانمندسازی اقتصادی زنان و آموزش‌های فرهنگی– اجتماعی را به‌عنوان راهکارهای کلیدی برای کاهش خشونت خانگی پیشنهاد می‌کند. https://www.jccj.ir/article_254592.html میانجیگری کیفری از مهمترین جلوههای عدالت ترمیمی است که با هدف جبران خسارت بزهدیده، افزایش مسئولیتپذیری بزهکار، کاهش تنش ناشی از جرم و ترمیم روابط اجتماعی به کار گرفته میشود. قانونگذار ایران با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و آییننامه میانجیگری در امور کیفری ۱۳۹۵، این نهاد را وارد ساختار رسمی عدالت کیفری کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای، مقررات قانونی، آرای قضایی و رویههای اجرایی، مفهوم، مبانی قانونی، حدود صلاحیت، شرایط اجرا و آثار حقوقی و جرمشناختی میانجیگری را بررسی میکند. یافتهها نشان میدهد که میانجیگری در ایران از مرحله پذیرش تقنینی عبور کرده، اما تحقق کامل اهداف عدالت ترمیمی با چالشهایی مانند اختلاف برداشتهای قضایی، وضعیت اقتصادی مؤسسات میانجیگری، محدودیت آموزشهای تخصصی، تأثیر نظام ارزیابی عملکرد قضایی و تفاوت نگرش شهروندان روبهرو است. مطالعه تطبیقی نیز نشان میدهد که میانجیگری در فرانسه ابتدا در بستر جامعه شکل گرفته و سپس وارد نظام حقوقی شده است؛ درحالیکه در ایران این فرایند عمدتاً از مسیر قانونگذاری آغاز شده و بیش از حیات اجتماعی، واجد حیات قضایی است. پژوهش نتیجه میگیرد که چالش اصلی میانجیگری در ایران فقدان مقررات نیست، بلکه فاصله میان فلسفه عدالت ترمیمی و واقعیتهای اجرایی است. اصلاح رویهها، وحدت در اجرای مقررات، تقویت آموزش میانجیگران، حمایت از مؤسسات و حرکت به سوی ارزیابی کیفی میتواند کارآمدی این نهاد را افزایش دهد. https://www.jccj.ir/article_254623.html با گسترش روزافزون فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، نقش اشخاص حقوقی در جامعه پررنگ‌تر شده است. به همین دلیل، جرائم ارتکابی توسط این اشخاص می‌تواند اثرات مخربی بر نظام اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. دادرسی جرائم اشخاص حقوقی به دلیل ماهیت متفاوت این اشخاص با اشخاص حقیقی، نیازمند رویکرد افتراقی است. به‌صورت کلی در مورد مبانی دادرسی افتراقی جرائم اشخاص حقوقی باید بیان داشت که اشخاص حقوقی موجودات انتزاعی هستند. از طرفی اشخاص حقوقی با توجه به ماهیت انتزاعی آن‌ها فاقد اراده و علم به معنای انسانی می‌باشند و به تعبیر عده‌ای که مخالف مسئولیت کیفری داشتن اشخاص حقوقی می‌باشند، اساساً اشخاص حقوقی نباید مجازات شوند. در حقوق ایران دادرسی افتراقی جرایم اشخاص حقوقی به صورت یک اصل تفکیک نگردیده است، فقط قانونی با 9 ماده به صورت مختصر در برخی موارد تفاوت هایی در دادرسی جرایم این اشخاص ایجاد نموده است که نمی توان به معنای واقعیب به آن دادرسی افتراقی گفت. در حقوق آمریکا، دادرسی جرائم اشخاص حقوقی با جرائم اشخاص حقیقی تفاوت‌هایی دارد.