تشکیل نظام سیاسی و حکمرانی بر بنیان دینی در ایران و وضع قواعد حقوقی از آورده‌های مذهب، به‌مرور پرسش‌ها و چالش‌های جدیدی ‌را در مقابل نظام عدالت‌کیفری و فراتر از آن حاکمیت‌ سیاسی قرار داده‌ است. خاصّه دین اسلام‌که از زمره ادیان اشتمالی بوده و به‌غایت در تمامی ساحات حیات فردی و اجتماعی دارای احکام است، اما محوری‌ترین چالش برای حاکمیت دینی مقوله عرفی‌شدن است. پدیده‌ای برخاسته و برساخته از دنیای مدرن ‌که با محوریت عقلانیت و آورده‌های دنیاوی، سرآغاز بسیاری از نقدهایی است که در بادی امر به ‌فرسایش ذهنی برخی از مقررات‌کیفریِ مذهب‌بنیان انجامیده است، مسأله‌ای‌که با انگاره‌های خلود و قدسیت قواعد مذهبی در تنافر است. اهم این نقدها نیز مربوط به قوانین ‌کیفری‌ِ محدودکنندهِ حقوق ‌شخصی و خصوصی افراد مانند مسأله حجاب‌ شرعی، روابط نامشروع با رضایت، قوانین تبعیض‌آمیز به‌واسطه جنسیت یا عقاید دینی و نیز کیفرهای طاقت‌فرسای فراتر از قوه ادراک دنیای مدرن و متعارف می‌باشد. از طرفی قواعد مذهبی به‌واسطه انگاره قدسیت و جاودانگی به‌آسودگیِ قواعد عرفی نمی‌توانند مورد تحوّل واقع گردند، لکن یکی از شاه‌راه‌های عنایت بر تحوّلات اجتماعی و انطباق با زمان و گریز از زمان‌ستیزی، کاربستِ مصلحت (البته به‌نحوی عالمانه) است که عرفی‌شدن به‌مثابه محرّک و عامل فربه‌شدن آن به‌شمار می‌رود. درعین‌حال این ساحت از مصلحت به استظهار پدیده عرفی‌شدن دارای تیزابی خورنده می‌شود که این‌بار نه به‌نحوی ذهنی، بلکه به‌طور عینی قواعد حقوقیِ مذهب‌بنیانِ در معرض انقضا را می‌فرساید و عرفی می‌کند که این امر خود شرط حیات و درعین‌حال از مواهب دین اسلام است.