داوری به عنوان یکی از کارآمدترین شیوه‌های غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات، بر بنیاد تراضی طرفین، سرعت رسیدگی و اصل نهایی‌بودن رأی استوار است؛ بااین‌حال، حفظ سلامت دادرسی و صیانت از منافع کلان جامعه، اِعمال نظارت قضایی از سوی دادگاه‌های دولتی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. پژوهش حاضر با هدف تبیین مرزهای مشروع مداخله قضایی و حل چالش تعارض میان نظارت دادگاه و اصل استقلال داور، با روش توصیفی–تحلیلی و رویکردی فقهی–تطبیقی انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در فقه امامیه، داوری (قضاوت تحکیمی) هرچند مبتنی بر اراده طرفین است، اما اعتبار رأی داور در قلمرو ولایت عامه حاکم شرع و لزوم ابطال آرای خلاف قطعیات شرع تحدید می‌گردد. در حقوق موضوعه و داوری بین‌المللی نیز نظارت قضایی پسینی نباید به بازبینی ماهوی رأی یا ارزیابی مجدد ادله بدل شود، بلکه باید منحصراً در چارچوب «کنترل بنیادین» اِعمال گردد. همچنین پژوهش نشان می‌دهد که رعایت استقلال و بی‌طرفی داور و تضمین اصول دادرسی عادلانه (اصل تناظر و حق استماع)، مؤلفه‌های بنیادین «نظم عمومی شکلی» هستند و نقض آن‌ها موجبات بطلان رأی را فراهم می‌آورد. در ساحت «نظم عمومی ماهوی» نیز در نظام حقوقی ایران، قواعد آمره شرعی نظیر حرمت ربا، بطلان معاملات غرری، منع ارتشاء، پول‌شویی و تحصیل متقلبانه رأی، هسته سخت نظم عمومی را تشکیل می‌دهند. در نتیجه، دادگاه‌ها باید با تفکیک دقیق میان نظم عمومی داخلی و بین‌المللی، مداخله قضایی را به نقض فاحش و مبرهن اصول بنیادین شرعی و اخلاقی محدود ساخته تا توازن میان اقتدار حاکمیتی دادگاه و استقلال نهاد داوری حفظ گردد.